رئيس الوزراء التونسي يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 11 حقيبة

تونس: أجرى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مساء يوم السبت، تعديلا وزاريا واسعا وسط توتر سياسي في البلاد.

وأفاد المشيشي، بأن التعديل الوزاري يشمل 11 حقيبة أبرزهما حقيبتي الداخلية والعدل، مؤكدًا أن التعديل الوزاري يهدف إلى تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة.

وأعلن رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي عن التحوير الوزاري والذي تم بمقتضاه تسمية: يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرا للداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خالد بن قدور وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان بن تونس وزيرا للطاقة والمناجم، شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، زكرياء بلخوجة وزيرا للشباب والرياضة، أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوسف بن ابراهيم وزيرا للثقافة والهادي خيري وزيرا للصحة.

كما أعلن المشيشي عن إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية وخطة العلاقة مع الهيئات الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق اللقاء إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، حيث شدد رئيس الدولة في على "عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكرا بأنه "تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم".

وأكد سعيد أنه "لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها".

كما شدد على أن "المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها".