تاريخ النشر: 2022-10-25 | 11:31
تاريخ النشر: 2022-10-25 | 11:31
بيروت- وكالات: أقر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى الرئاسة اللبنانية.
ووفقا لما نشرته الحكومة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وقع ميقاتي على قانون السرية المصرفية "كما ورد من مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية".
اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 25, 2022
كما وقّع قانون السرية المصرفية، كما ورد من رئاسة مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm pic.twitter.com/04Wg0Hwhvr
وكان البرلمان اللبناني، قد أقر في الـ18 من أكتوبر الجاري، قانون السرية المصرفية، والذي يتم بموجبه رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين.
ويعد هذا القانون أحد القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لكي يتمم الاتفاق مع لبنان حول المساعدات التي تطلبها.
وتعتمد لبنان منذ عام 1956، قانونا يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، قضائية أو إدارية أو مالية، مستثنيا ما يخص بعض القضايا، وهو الأمر الذي ساعد رؤوس اموال كثيرة على تفضيل لبنان كبلد يتم من خلاله الاستثمار بطرق معينة.
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على قانون السرية لامصرفية مؤكدا أن إقراره بهذا الوضع الجديد جاء كي لا يستطيع الفاسدون سرقة أموال الشعب، مؤكدا على وجوب رفع السرية المصرفية عن أي حسابات مهما كانت.
طالع أيضا: لبنان يرفع السرية المصرفية عمن يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو التعيين
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
