رئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق يواجه تهما بالفساد المالي..والسجن ينتظره

امد/ واشنطن – وكالات: وجهت هيئة محلفين فدرالية في مدينة شيكاغو الخميس إلى رئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق الجمهوري دينيس هاسترت اتهاما بأنه وافق على دفع رشوة بقيمة 3.5 مليون دولار إلى شخص غير مسمى لكي يشتري صمته إزاء تجاوزات سابقة قام بها.

وشملت لائحة الاتهام إلى هاسترت، البالغ من العمر 73 عاما وكان نائبا في الكونغرس عن ولاية إيلينوي، تهمة التحايل على القوانين البنكية من أجل سحب مئات آلاف الدولارات في كل مرة لكي يدفع الرشوة بغرض التغطية على تجاوزات سابقة لم تحددها لائحة الاتهام. واتهم هاسترت أيضا بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالية FBI بشأن سبب سحب تلك الأموال.

وتحمل كل تهمة عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

وقد قام هاسترت بسحب قرابة 1.7 مليون دولار نقدا من بنوك مختلفة ما بين 2010 و2014 وسلمها إلى الشخص الذي عرّفته لائحة الاتهام بأنه الشخص أ. وكان هاسترت وافق على دفع ذلك الشخص 3.5 مليون دولار لكنه لم يكمل دفع المبلغ كاملا.

وذكرت لائحة الاتهام أن هاسترت قام بسحب مبلغ 50 ألف دولار 15 مرة ما بين 2010 و2012 من بنوك مختلفة لكي يعطيها للشخص أ كل ستة أسابيع. غير أن المسؤولين في البنوك بدأوا يتساءلون عن سبب سحب المبالغ الكبيرة فبدأ هاسترت بتقليل المبلغ المسحوب في كل مرة إلى 10 آلاف دولار لكي يتهرب من القوانين الهادفة إلى رصد النشاطات المحظورة مثل تبييض الأموال.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالية FBI قلق بشأن ما إذا كان هاسترت ضحية لعملية ابتزاز لها علاقة بمناصبه الحكومية السابقة.

واستجوب  مكتب التحقيقات هاسترت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 فقال إنه سحب تلك المبالغ الكبيرة لأنه لم يكن واثقا بالأنظمة البنكية، وفقا للائحة الاتهام.

وقد كان هاسترت رئيسا لمجلس النواب لمدة ثماني سنوات ما بين 1999 و2007 (وهي أطول فترة في التاريخ لأي رئيس مجلس نواب)، وتقاعد من الكونغرس في 2007.

ويعد رئيس مجلس النواب الشخص الثالث في السلطة، إذ أنه يصبح رئيسا للولايات المتحدة في حال وفاة كل من الرئيس ونائب الرئيس.