رأفت: الجلسة الدورية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حملت رسالة للمجتمع الدولي ومؤسساته للتوقف عن ازدواجية المعايير

غزة: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن الجلسة الدورية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حملت رسالة للمجتمع الدولي ومؤسساته للتوقف عن ازدواجية المعايير التي ينتهجها تجاه القضية الفلسطينية، وامتناعه عن التعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال في تصريح له، يوم السبت: "إن ما استعرضه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند لأعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وخطابات 47 دولة استمع لها المجلس أكدت على ذات الشأن تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائمة على حل الدولتين والقاضية بإقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية مستمرة في إجراء اتصالاتها مع الصين الشعبية وروسيا ومع دول الاتحاد الاوروبي بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على دوله الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل هذه الأعمال الإجرامية التي تُرتكب يومياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وبيّن في ذات السباق، أنه يتم العمل في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار في الجمعية لتنفيذ القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وذلك بعقد اجتماع تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، والبند السابع وذلك لمتابعه تنفيذ كل القرارات التي تُجرّم الاحتلال الإسرائيلي وتعتبر أن الاحتلال والاستيطان غير شرعي ويجب أن ينتهي.

ولفت رأفت في نهاية تصريحه إلى أن فلسطين ستطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التي لم ينفذ منها أي قرار أُتخذ بهذا الصدد، مؤكداً على مواصلة المتابعة مع محكمه العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ولفرض عقوبات عليها وصولاً إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.