تاريخ النشر: 2019-04-01 | 13:45
تاريخ النشر: 2019-04-01 | 13:45
أمد/ رام الله : أشار عضو تنفيذية المقاطعة، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إلى أن أولوية حكومة الاحتلال تهويد القدس وتوسيع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في عموم أنحاء الضفة الغربية.
وقال رأفت في تصريح له وصل "أمد للإعلام": "هذا السيل من القرارات والتراخيص سواء الصادرة من حكومة دولة الاحتلال المتطرفة التي يقودها نتنياهو او الإدارة المدنية الإسرائيلية لبناء مستعمرات استيطانية جديدة وتوسيعها وانشاء بؤر استيطانية يأتي ضمن المطالبات العلنية لوزراء دولة الاحتلال ليس فقط بضم المستعمرات الاستيطانية المعروفة بالمنطقة (C) بل الضفة الغربية بأكملها وذلك بعد قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد على ضرورة التصدي لكل هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة أمريكا من خلال تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في عموم أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً الكل الفلسطيني التوحد قبل فوات الأوان والتصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لهذا التوسع الاستعماري الاستيطاني في عموم أنحاء الضفة الغربية.
وشدد على أنه تتم ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي لانتهاكاتها للقوانين الدولية والقرارات الأممية وارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
ولفت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية مستمر بتقديم الدعوى ضد دولة الاحتلال كما سبق أن قدمت لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وان القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا وكذلك إلى الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكل المؤسسات الدولية لانتزاع الحق الفلسطيني وانهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتامين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملا بالقرار الدولي رقم 194.
وأعرب رأفت عن أمله بأن تجسد الدول العربية الموقف الموحد الذي نتج عن قمة تونس والذي أدان ورفض كل السياسات الإسرائيلية المدعومة من قبل الرئيس الأمريكي والذي يسعى فقط لاختصار الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال وقف كافة اشكال العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال وكذلك وقف أي علاقات رسمية اوغير رسمية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً انه لن يكون هناك أي تنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووفق لما نص عليه قرارات مجلس الامن الدولي.