رأفت يستنكر مواصلة الحكومة الإسرائيلية لجرائمها ببناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية

رام الله: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، أن تسارع وتيرة البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بينت يمثل استمرارًا للعقلية الإسرائيلية الاستعمارية القائمة على السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وضمها لدولة الاحتلال وتثبيتا لنهج حكومة نتنياهو التي قامت على سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض عبر توسيع المستوطنات الاستعمارية القائمة، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس الشرقية. 

واستنكر إعلان وزارة الإسكان والبناء بدولة الاحتلال الإسرائيلي عن مناقصات لبناء 1350 وحدة سكنية، وما يجري العمل الآن عليه من بناء 10000 وحدة في منطقة مطار قلنديا، ونية ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل، بالإضافة الى عزم حكومة الاحتلال، المصادقة على بناء 1443 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقال:" أن جميع هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتتطلب وقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي للتصدي للانتهاك الصارخ للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما فيها  قرار مجلس الامن رقم 2334". 

وحذر رأفت، من استمرار الاحتلال في سياسته القائمة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ولفت إلى أن هذه السياسة ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى، مؤكداً في هذا السياق على أن شعبنا بجميع مكوناته مستمر في مقاومته الشعبية لكل الإجراءات الإسرائيلية وفي مقدمتها الاستعمارية حتى نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رأفت جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومنظماته الشعبية والمؤسسات الرسمية العمل على توسيع المشاركة في كل أشكال المقاومة الشعبية للاستيطان الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا القيادة الفلسطينية للمباشرة فوراً في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها التنسيق الأمني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي وذلك لمواجهة كل الإجراءات والقرارات الاستيطانية الاستعمارية.

وطالب رأفت، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين الشعبية وروسيا الاتحادية وجنوب افريقيا والمؤسسات والهيئات الحقوقية وجميع دول العالم إلى ممارسة المزيد من الضغوط على دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها، من أجل إلزامها بالوقف الفوري للاستيطان الاستعماري وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز العام.