رأفت يطالب الدول الأوروبية بإلزام حاملي جنسياتها بقرارات الشرعية الدولية

رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت: "أن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل وبشكل متواصل مع معظم دول العالم وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وخاصة روسيا الاتحادية والصين الشعبية وأيضاً مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل  أن تقوم الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بدورهم بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية وخصوصا في القدس الشرقية المحتلة والإعدامات التي تجري يومياً في معظم محافظات الضفة الغربية والاعتقالات وسياسات التنكيل الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على أهمية متابعة العمل من أجل تنفيذ ما جاء في توصيات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن كل أشكال الاحتلال والإجراءات الاحتلالية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وأوضحت وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو القدس الشرقية ومن باقي محافظات الضفة الغربية.

ولفت إلى أن العمل جار من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات بحق حاملي جنسياتها من أفراد متواجدين في المستوطنات الاستعمارية في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، وكذلك الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب بحق شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ 298 وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالب رأفت الدول الأوربية بإلزام حاملي جنسياتها بقرارات الشرعية الدولية والعمل على سحبها في حالة عدم الانصياع سواء من الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي أو من المستوطنين الذين يعتدون يوميا على شعبنا وممتلكاته.

وفي نهاية تصريحه شدد رأفت على العمل في كل المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.