رام الله: أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته "الإثنين"

رام الله–مكتب رئيس الوزراء: طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية طواقم الأمم المتحدة الموجودة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، وإعدامات ميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، "إن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة، وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال، والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم".

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكداً أن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي، وأن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأدان رئيس الوزراء إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن قامت سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه.

وبين أن حالة الأسير الحموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء وقوفه التام إلى جانب الأردن الشقيق، متمنيا له الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، وحكومته الرشيدة، وقال رئيس الوزراء: "تجمعنا مع الأشقاء في الأردن وحدة الدم، والمصير، ووشائج الأخوة، والمصاهرة، والنسب وسنبقى الأكثر قرباً، وحرصاً على الأردن، وأمنه، واستقراره، وسلامة أهله".

وفي موضوع آخر، هنأ مجلس الوزراء دولة قطر في عيدها الوطني، وأشاد بحسن التنظيم والأداء المتميز والاستثنائي للمونديال الكروي العالمي (قطر 2022)، وحيّا الجماهير التي حرصت على حضور فلسطين في جميع المباريات برفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والتشجيع والهتافات بالحرية لفلسطين، هذا الاحتفاء الذي حظيت به فلسطين في المحفل الرياضي العالمي في قطر من الجماهير العربية، والعالمية، وأمام عدسات التلفزة العالمية يعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والدولي.

واستمع المجلس إلى عرض عن خطة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي قدمه المدير العام للمؤسسة باسم دودين، شرح خلاله الغايات والأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة، وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر من خلال التمكين الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية التي ترمي إلى إخراج الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، مشيرا إلى ما حققته المؤسسة من إنجازات تمثلت بتوفير الدعم لـ 372 مشروعاً، استفاد منها" 2046" ألف شخص في المجالات الحرفية والصناعات الصغيرة والتجارية والخدماتية والزراعية والتكنولوجية، وقد أجرى المجلس نقاشا مستفيضا حول الخطة وقرر اعتمادها.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   تخصيص موازنة مالية لتغطية نفقات مؤتمر دعم القدس المزمع عقده في جامعة الدول العربية في شهر شباط القادم.

2.    اعتماد اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة المالية والوزارات التي تقدم الخدمات عبر منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية.

3.   إحالة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق القانون وبناءً على طلبهم ولبلوغهم سن التقاعد.

4.   المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام.

5.   المصادقة على الاحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجال المياه، وحقوق الإنسان والأمن.

6.   اعتماد عدد من عقود الخبراء في الصحة والتعليم.

7.   إحالة عدد من التشريعات للدراسة من الجهات المختصة ومنها نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ونظام التأمين الإلزامي للعاملين في القطاع الصحي.

8.   اعتماد التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل.