رام الله: أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الإسبوعية

رام الله: حذر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في ضوء ارتفاع وتيرة الاعتداءات خلال الأيام الأخيرة في العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين: "إن عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين الى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، إنما هو تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل".

وأضاف: "إن إسرائيل تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى".

وأشار إلى أن انسداد الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية يحمل نذر مخاطر جدية إزاء تصعيد الأوضاع، داعيا المجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.

وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب من المجتمع الدولي، أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: "إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، وما نقوم به هو واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".

وفي سياق آخر، دعا المعلمين الى وقف إضرابهم فورا، وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم لأن سلامة العام الدراسي مهمة وسلامة أرواح أبنائنا وأهلنا مهمة للجميع.

وأعلن رئيس الوزراء تكفل الحكومة برعاية أبناء الشهيدة غادة سباتين، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في قرية حوسان أمس، وتركت خلفها 6 أطفال.

وصادق مجلس الوزراء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير السياحة رولا معايعة حول السياحة الفلسطينية (الآفاق والتحديات)، وجهود الوزارة في حماية التراث الثقافي والمادي والإشراف على إدارته وفق التشريعات والأنظمة المعتمدة، ومواجهة سرقات تهريب الآثار والتراث الثقافي، والإتجار غير المشروع بها، وتنظيم التنقيب العلمي عن الآثار والمواقع الأثرية، وتنظيم العمل المتحفي، وإنشاء المتاحف المتخصصة ومتابعة إعداد السجل الوطني للتراث المادي، والحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية وترميمها، وتحضير ملفات إدراج المواقع والمدن على لائحة التراث العالمي، وكذلك الإشراف على الصناعات والمنشآت ومقدمي الخدمات السياحية والتقليدية وتطويرها وتنظيم أعمالها ومراقبتها، والترويج والتعريف بالمنتج السياحي الفلسطيني الفريد والغني بمقوماته السياحية، الدينية، التاريخية والطبيعية والثقافية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة والإشراف على تأهيل وتدريب كوادر بشرية متخصصة للعمل في هذا القطاع وتطوير الأنماط السياحية وفق الحاجات المطلوبة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع السياحي.

وتضمن التقرير إنجازات الوزارة، بإطلاق وتنفيذ الخطة الوطنية لإنعاش السياحة الفلسطينية بالتعاون مع GIZ  والتي نجحت في تجهيز المنشآت السياحية حسب البروتوكولات الجديدة، وتدريب الكوادر العاملة مما أدى إلى إعادة الثقة في القطاع السياحي، ودحض الادعاءات الإسرائيلية بعدم جاهزية القطاع السياحي الفلسطيني، وإنشاء مركز الإعلام السياحي، وتجهيز أول فيلم بتقنية الواقع الافتراضي عن قصر هشام، وتشكيل الفريق الوطني للمحتوى السياحي الفلسطيني من كادر الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص، والمشاركة في معارض سياحية دولية، وإطلاق كتاب فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة، وتنظيم دورات للأدلاء السياحيين، وتأهيل وتطوير موقع أريحا تل السلطان، وافتتاح مشروع تغطية أرضية الفسيفساء في قصر هشام بتمويل من الحكومة اليابانية، وإطلاق المتحف الافتراضي، وترميم وتأهيل عدد من المواقع التراثية والأثرية، والانتهاء من ترشيح موقع أريحا القديمة تل السلطان على لائحة التراث العالمي، وتنفيذ وتحضير خطة لإدارة المخاطر لموقع التراث العالمي ( مكان ميلاد السيد المسيح )، وإعادة إطلاق موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، ومتابعة أعمال الترخيص والتفتيش، والانتهاء من قانون السياحة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره، والعمل على هيكل تنظيمي عصري محدث للوزارة.

وقرر المجلس ما يلي:

1.   المصادقة على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الإلكترونية الحكومية بتعيين شركة لتشغيل منظومة الخدمات الإلكترونية وبإجراءات التعاقد المباشر.

2.   اعتماد تشكيل لجان العطاءات المركزية للأبنية والمرافق العامة، والطرق والنقل والتعدين، والأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات، والمياه والصرف الصحي والسدود.

3.   المصادقة على إحالة عدد من أفراد قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

4.   المصادقة على عدد من القرارات الإدارية المقدمة في مجال الحكم المحلي واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المؤسسات الحكومية.

5.   الموافقة على عدد من أذونات الشراء.

6.   الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة.

7.   اعتماد الإطار العام لخطة تطوير القطاع السياحي في فلسطين بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية والأمنية والمالية وغيرها.