رام الله: التنمية تعلن جهوزيتها الكاملة لصرف مخصصات الشئون الاجتماعية

رام الله: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية صباح يوم الجمعة على لسان الوكيل المساعد لشئون مديريات قطاع غزة "أكرم الحافي"، عن جهوزيتها.

وقال الحافي في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ وزارة المالية لم تطلب حتى اللحظة (cd) من المالية، بسبب الأزمة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ويعلمها الجميع.

ولفت إلى وجود العشرات من المشاريع التي تجرى في قطاع غزة، ومنها المنحة النرويجية، ومشارعي التمكين الصغيرة.

من جانبه أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية بالاستفادة من الدروس المستقاة من جائحة كورونا.

جاء ذلك في معرض رئاسته لاجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية والصحة الذي عقد، يوم الجمعة، من خلال الربط الالكتروني بين رام الله وبروكسل، وضم الاجتماع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة المرأة، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهيئة التقاعد، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، إضافة إلى النظراء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وشدد الديك على أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، وصفقة القرن، ومخطط الضم، وجائحة كورونا.

وقال إنه رغم جميع التحديات التي نواجهها، فإن الحكومة والمؤسسات الفلسطينية ماضية في طريق توفير الحماية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.

واستعرض مجمل الجهود والتدخلات التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال خطط الاستجابة في المحافظات الشمالية والجنوبية لمواجهة واحتواء الآثار الاجتماعية التي خلفتها الجائحة على الفقراء والفئات المهمشة من اشخاص ذوي إعاقة، وكبار السن، والأطفال والنساء.

وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة في مجال قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديث استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الوزارة، وتطوير مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، والسجل الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة وتحديث أدلة الإجراءات وتحديث معادلة الاستهداف لبرنامج التحويلات النقدية.

وأعرب الديك عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السياسي والمالي لفلسطين، وتقدير فلسطين للاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي يعتد به في ظل ما تواجهه فلسطين من مخططات سياسية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.

وأكد أهمية الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي وضرورة استمراره وزيادته في ظل الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدم ممثل وزارة شؤون المرأة حنا نخلة عرضا عن أهم التحديات التي تواجه النساء جراء الجائحة، وجهودها في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية بما يشكل ذلك التشريعات والقوانين والسياسات.

وقدم ممثل وزارة العمل رامي مهداوي عرضا عن أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التشغيل والبطالة في ظل الجائحة، وبرامج وزارة العمل وتدخلاتها لمواجهة آثار الجائحة، وسعيها الى تنظيم سوق العمل والتفتيش والحماية الاجتماعية للعمال.

فيما، قدم وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبدالقادر الخطيب عرضا تفصيليا عن جهود وخدمات الهيئة في الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم.

وأكد أن هؤلاء الأسرى هم مقاتلون من أجل الحرية ويستحقون هم وعائلاتهم كل الدعم والحماية والاحترام.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تقديم خدمات الدفاع القانوني، والحماية الاجتماعية والتأهيل للأسرى وللمحررين وعائلاتهم استنادا الى ما كفله القانون الأساسي واتفاقيات جنيف الرابعة لهم.

وقدم ممثل هيئة التقاعد عرضا موجزا لواقع الهيئة ومخصصات التقاعد، مؤكدا أن الهيئة أوفت بالتزاماتها كاملة للمتقاعدين على الرغم من الأزمة المالية.

وقدمت ممثلة وزارة الصحة ماريا الأقرع عرضا مفصلا عن وضع القطاع الصحي في ظل الجائحة، وما تقدمه وزارة الصحة من تدخلات لمواجهة الجائحة، مستعرضة واقع التحويلات الطبية والواقع الصحي في قطاع غزة، ووضع مستشفيات القدس الشرقية.

من جانبهم، قدم ممثلوا الاتحاد الأوروبي مداخلات عن مساعدات الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين وعن رزمة المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا.