رام الله: العمل" و"مفتاح" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

رام الله: وقع الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل علي الصاوي، نيابة عن وزير العمل، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون وتفاهم مع د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ، والذي يهدف إلى فتح باب التعاون مع وزارة العمل من أجل تعزيز وتعميم مباديء الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في إعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة يسعى الطرفان لتبنيها.  

وأشار الصاوي أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من وزارة العمل على تعزيز مبادئ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وصولاً إلى شراكة ما بين الطرفين بما يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية، مؤكدا على أهمية تدريب فريق إعداد الموازنة من وزارة العمل، لتعزيز النهج التشاركي في بيئة العمل.  

من جانبها، أكدت الأعرج على أهمية التكاملية في العمل مع القطاع العام، من أجل تسليط الضوء على الفجوات في الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، بهدف تطوير السياسات المالية في الموازنات المختلفة.  

جدير بالذكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار تدخلات برنامج حوار السياسات والحكم الصالح "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة"، والذي سيساهم في تدريب وتمكين فريق إعداد الموازنة والتخطيط والجهات ذات الاختصاص في رسم السياسة المالية الخاصة لدى الوزارة، وذلك لتعزيز استجابة السياسات المالية الرسمية لاحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة وتحديداً المهمشة منها.