تاريخ النشر: 2022-01-09 | 18:50
تاريخ النشر: 2022-01-09 | 18:50
رام الله: حملت الكتلة التقدمية للمعلمين الفلسطينيين، الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني، كامل المسؤولية للحكومة الفلسطينية ولإدارتها للأزمة كونها أنشأت لهذا الغرض الأساسي والمتمثل في توفير المتطلبات الأساسية الهادفة، إلى تعزيز صمود الناس اقتصادياً واجتماعياً ليستطيع الصمود والتحدي وطنياً.
وأكّدت الكتلة، أن المساس بقوت المعلمين ولقمة عيشهم ممنوع، لا بأي اقتطاع من رواتبهم ولا من خلال تأكله الكبير بشكل غير مباشر من خلال الزيادة المتصاعدة والفاحشة في الغلاء المعيشي.
وطالبت الحكومة بأن تجد حلول بديلة تستهدف أصحاب رأس المال الذين يعلنون عن أرباح يومية، وبالملاين من حساب وقوت أبناء شعبنا خلال طول الأعوام السابقة، وأن تتحول من اعتماد الاقتصاد الحر الذي جلب الكوارث لشعبنا ولاقتصاده؛ إلى اقتصاد الصمود الوطني واعتماد التأمينات وتعزيز الضمانات والحقوق الاجتماعية، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية والمساواة.
وأعربت الحركة، عن رفضها سياسة تكميم الأفواه الممنهجة والتي تمارس أمام كل من يطالب بحقه أو يتظلم لظلمه من خلال ربطها بالجانب الوطني، بل يجب ضمان احترام وحماية حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية واسنادها لإنجاز الأهداف الوطنية.
وشددت على الحكومة إيفاء كافة المستحقات للمعلمين بما فيها انهاء الملفات المالية العالقة لمعلمينا في قطاع غزة، والعمل على المساواة بين كافة العامين في وطننا فلسطين بدون أي تميز.
ودعت الكتلة، كافة المعلمين إلى التفافهم حول حقوقهم وإعلاء صوتهم عالياً أمام كل ما من شأنه أن يمس حقوقهم بكافة مكوناتها الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية، مؤكدين أننا سنكون الطليعة النقابية المنظمة لنضالكم وللدفاع عن حقوقكم.