رام الله: قوى فلسطينية تطالب بالإفراج عن معتقلي المسيرة السلمية

رام الله: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم يوم السبت، خلا مظاهرة منددة بمقتل الناشط "نزار بنات" في رام الله.

 وعبرت المبادرة، عن استهجانها للاعتداء على الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي خاض إضرابا بطوليا عن الطعام في سجون الاحتلال دفاعا عن حريته.

ودعت المبادرة إلى وقف كل ما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تمثل صمام الأمان للنضال الوطني الفلسطيني، وإلى وقف انتهاك القوانين التي تكفل حقوق المواطنين في حرية التعبير.

ومن ناحيتها، دانت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء يوم السبت، للعديد من النشطاء السياسيين ومنهم الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي ورئيس قائمة "التغيير الديمقراطي" خلال مشاركتهم في وقفة جماهيرية دعت إليها الفعاليات والقوى الوطنية وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قتل الناشط السياسي نزار بنات وحماية الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورأت الجبهة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أنه في إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال النشطاء السياسيين وتحويل ساحتي المنارة والشهيد ياسر عرفات لثكنات عسكرية بانتشار المئات من رجال الأمن مدججين بعشرات السيارات والآليات العسكرية، خطوة مدانة وتطور خطير في قمع الحريات العامة والديمقراطية، ودليل فاضح على التدهور المريع في حرية الرأي والتظاهر والحق في التعبير.

وقالت الجبهة: "لا يعقل أن تواصل الأجهزة الأمنية قمع واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين واستعمال أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة البوليسية الأكثر استبداداً واستهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان، بدلاً من توفير الحماية لأبناء شعبنا والتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية ومواجهة الاقتحامات والاعتقالات اليومية والقتل العمد".

وأضافت الجبهة: "من يتولى السلطة، عليه حماية أبناء شعبنا واحترام القانون وتلبية تطلعاته وحقوقه في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل".

ودعت الجبهة، قيادة السلطة الفلسطينية إلى استخلاص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات ووقف سلوك الأجهزة الأمنية التي تنزلق نحو خطوات أكثر خطورة تهدد النسيج الاجتماعي والعلاقات الوطنية. مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف تكميم أفواه المواطنين والتغول على الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء يوم السبت، من قمع لوقفة احتجاج سلمية وسط مدينة رام الله، وما رافقها من ملاحقات واعتقالات للقائمين عليها أو المشاركين فيها، ومنهم قادة سياسيين من الأسرى المحررين، مطالباَ القيادة الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووصف حزب الشعب في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، ما أقدمت عليه بعض الأجهزة الأمنية من قمع للوقفة الاحتجاجية ومنع الجمهور من المشاركة فيها واعتقال نحو 15 ناشطًا ومشاركًا بالانتهاك الفاضح للقيم والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة بالكف عنها، وهو الأمر الذي يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار فيها.

وقالت: "وفي الوقت الذي عبر فيه الحزب عن رفضه لكل الممارسات التي تنتهك أو تمس بحقوق المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة ومن أية جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه الوقفة، والتحقيق الجدي في هذه الممارسات والكف نهائياَ عنها، وتركيز الجهود لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه الديمقراطية ومقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال، بإعتبار ذلك البوصلة الحقيقية لشعبنا وقواه كافة".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء يوم السبت، عدد من المواطنين خلال مظاهرة سلمية منددة بمقتل الناشط نزار بنات.

وأفادر مصادر محلية، بأن امن السلطة اعتقلت العشرات، بعد إنتشاره على دوار المنارة وسط رام الله خلال وقفة منددة باغتيال نزار بنات.

وذكرت المصادر بأنه تم اعتقال كلًا من : "جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات عماد البرغوثي، معين البرغوثي".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الدكتورة كوثر العبويني من وسط مدينة رام الله قبل قليل قبيل مظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات.

كما واعتقلت القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو مكتبها السياسي ابراهيم ابو حجلة. 

ومنعت أجهز السلطة، النشطاء من المشاركة في الوقفة، التي كان من المفترض أن تنظم عند السادسة من مساء يوم السبت على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات، دعت إليها القوى والفعاليات الوطنية في رام الله لتطالب بحماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعت عائلة نزار بنات ونشطاء، إلى "تظاهرة احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار وضد قمع الحريات في الضفة الغربية"، تحت شعار "العدالة لنزار والحريات والانتخابات".

من جانبها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين المطالبين بمُحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات، داعيةً للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.

واعتبرت الجبهة أنّ الاعتداء المتعمّد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين يُمثل إساءةً للقضية الوطنية ويُشكّل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني، مُشيرةً إلى أنّ قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين، وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا.

وأكدت على حق شعبنا في التعبير عن رأيه وحق التظاهر وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني، وتجريم الاعتقال السياسي وما أكدت عليه حوارات القاهرة، مُؤكّدة أنه لم يعد مقبولاً استمرار هذه المسلكيات التي باتت تسيئ لشعبنا ونضالاته العادلة، فلا القمع ولا السحل والتحريض والتخوين والتحرّش وحملات التشويه قادرة على ردع النشطاء والمحررين وأصحاب الرأي عن الاستمرار في حراكهم المُطالِب بحق شعبنا في مُحاكمة ومُطاردة ومُحاسبة من تجرّأ على الدم الفلسطيني، وستستمر حراكات الكرامة والحريّة والعدالة الاجتماعيّة، فالطريق واضح والمطالب عادلة ونزيهة يُجمع حولها الكل الفلسطيني.

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة الاعتقالات التي دأبت السلطة الفلسطينية على اعتمادها لغة بديلة للحوار مع القوى الفلسطينية وفعاليات المجتمع المدني، وآخرها اعتقال أكثر من 15 ناشطاً ومناضلاً من أركان الحركة الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من بينها الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للجبهة إبراهيم أبو حجلة، خلال التحضير لمسيرة عند دوار المنارة برام الله، للمطالبة بكشف الحقائق عن جريمة اعدام الناشط السياسي نزار بنات، وإحالة مرتكبي الجريمة إلى القضاء، ومحاسبة كل من له صلة بالجريمة، ومن أصدر الأوامر وخطط لها ونفذها.

وقالت الجبهة، إن "التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار، هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية وتوتير الأجواء وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن تجاوزاتها، والتوقف عن اللجوء إلى الاعتقالات على خلفية سياسية، والسماح للحركة الشعبية الفلسطينية بكل تلاوينها واتجاهاتها بالتعبير عن رأيها بحرية تامة وبالأشكال المناسبة تحت سقف القانون، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السياسي للمواطن الفلسطيني دون مضايقة أو ضغوط أو اللجوء إلى القمع.

وأضافت الجبهة، أن "قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره، يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب".

وختمت الجبهة بيانها بإعادة التأكيد على الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين، والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني.

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية إلى اطلاق سراح جميع المناضلين ، الذين اعتقلتهم الاجهزة الامنية دون تأخير وفي مقدمتهم الرفيق الأسير المناضل ابراهيم أبو حجله ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية والى احترام الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك حق التجمع والاعتصام والتظاهر ووقف تعديات الاجهزة الامنية على هذه الحريات  والحقوق والامتناع عن الاعتقالات السياسية على خلفية تقييد حقوق المواطن المكفولة في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

وأضاف بأن ما يجري بين الحين والآخر من اعتقالات ومحاولات تكميم للأفواه عملية عبثية ولا جدوى منها وتلحق الاذى والضرر بصورة النظام السياسي الفلسطيني وهي مرفوضة من حيث المبدأ لشعب يرزح تحت ابشع احتلال عرفه التاريخ الحديث ومن حقه ان يمارس حياته اليومية في أجواء من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وبما يعزز من انتمائه الوطني ويرفع من مستوى ووتيرة نضاله من اجل تحرير وطنه من الغزاة والمعتدين .

وأكد بأن الحاجة قد أصبحت ماسة وملحة للخروج من حالة الاحتقان السياسي القائم بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والعودة الى المسار الديمقراطي بتحديد مواعيد جديدة لإجراء هذه الانتخابات في موعد لا يتجاوز بداية العام القادم وذلك من أجل تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية

ودعا تيسير خالد في هذا السياق القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها للاتفاق على حلول ابداعية لمشاركة المقدسيين في هذه العملية بتحويل مشاركتهم الى معركة سياسية ورافعة للوحدة الوطنية نتصدى من خلالها  لجميع المحاولات ، التي تستهدف حق المقدسيين في المدينة والمحافظة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين في انتخاب ممثليهم في الهيئات والمؤسسات الوطنية في دولة فلسطين كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 وطالب دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة الاحتلال ودفعها الى احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم سكان مدينة القدس وضواحيها في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.

من جانبها، أدانت حركة حماس، بشدة سياسة القمع وتكميم الأفواه، والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق أهلنا في الضفة الغربية، والتي طالت مؤخرًا عددًا من النشطاء والمثقفين والأسرى المحررين المعتصمين أمام شرطة رام الله، واعتقالهم والاعتداء عليهم أثناء مشاركتهم في اعتصام للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.

وأكدت الحركة في بيان لها "إن هذه السياسات المشينة للسلطة الفلسطينية بمثابة خطيئة وطنية، وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة".

وطالبت "السلطة في الضفة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، والعمل على محاسبة قتلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حد لكل المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني".

من جهته، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، على خطوة اعتقال حوالي (15) مواطناً، على خلفية المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مجتمعية، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة المتهمين بقضة مقتل الناشط “نزار بنات”. وذلك على الرغم من تقدم المنظمون بالإشعارات المطلوبة للتجمع السلمي، لدى الجهات المختصة حسب الأصول.

وتجدد رفضها القاطع للتغول على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لأي سبب كان وتحت أي ذريعة، وإذ تعبر عن قلقها لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهم، وإذ تشدد على أن الاعتقال السياسي والتعسفي سيما على خلفية الرأي والتعبير، يشكلان انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من أن تكرار الاعتقالات قد يعرض السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون للخطر، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية (حشد)، تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي والانتماء السياسي والتجمع السلمي، انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.

الهيئة الدولية (حشد)، تجدد دعوتها للحكومة الفلسطينية برام الله لإصدار تعليماتها الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع المواطنين.

من جهته، أدان الملتقى الوطني الديمقراطي، الاعتقالات السياسية التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية في رام الله بحق عدد من النشطاء والشخصيات الوطنية والمرشحين السابقين منذ يوم السبت.

ويستنكر الملتقى الاعتداء الجسدي من ذات الأجهزة ضد الأسير المحرر ماهر الأخرس والناشط عيادة القواسمي. هذه الاعتقالات التعسفية تعكس إصرار النظام الحاكم على ترسيخ واقع بوليسي والحكم خارج سياق القانون والأعراف الوطنية وهي مؤشر خطير لما آلت إليه الأمور من ديكتاتورية وقمع وازدراء للحقوق المدنية والسياسية الأساسية ولكرامة كل فلسطيني وفلسطينية.

كما يطالب الملتقى ،بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتصدي لهذا الانزلاق الخطير وهذه النزعات الخطيرة التي تتناقض مع كرامة شعبنا ونضاله المستمر في سبيل الحرية ودحر الاحتلال.

كما أعرب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات ،برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع عن رفضه الشديد لكل أنواع الاعتقال السياسي بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأكد الأستاذ مراد الريس مساعد رئيس التجمع ومنسق لجنة الحريات العامة، أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل للجميع التعبير عن الآراء ولكن وفق القانون وعدم الخوض بالتخوين والتشهير.

وطالب الريس، بالإفراج الفوري عن القائد خضر عدنان وجميع رفاقه بالضفة الغربية وأيضا عن كل المعتقلين السياسيين في قطاع غزة.

وأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، ممارسات أجهزة السلطة القمعية بحق المتظاهرين السلميين في رام الله، والتي اعتقلت العشرات منهم معظمهم من السياسين والناشطين في المجتمع في المسيرة الشعبية التي دعت لمحاسبة قتلة المناضل نزار بنات.

وقالت في بيانها، إن إصرار أجهزة السلطة على سياسة القمع والإعتقال السياسي ضد شعبنا هو إصرار على عدم التعلم من دروس سقوط الأنظمة التي تعادي شعوبها وإرادتهم.

وأردفت أن اعتقال القامات الفلسطينية والمدافعين عن حرية الشعب وكرامته هو مساس بكل حر وشريف في الوطن، وهو ضرب مجدد لكل معاني الحرية.

ودعت الحركة العقلاء في السلطة لوقف التغول الأمني من قبل بعض المتنفذين في السلطة والأجهزة الأمنية، فاستمرار تلك الممارسات يستعدي شعبنا بأكمله.

وأعلنت حركة المجاهدين تضامنها المستمر عن كل المطالب الشعبية المحقة بكشف ومحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات، واعادة بناء كافة الموسسات الوطنية.

وأعرب القيادي في حركة الجهاد في فلسطين د. جميل عليان، عن امتعاضه الشديد من سلوك أجهزة أمن السلطة، واعتقالها لعدد من الأسرى المحررين والناشطين السياسيين.

وقال د. عليان في تعليقه على تلك الإعتقالات: "لا يوجد فلسطيني يعتز بهويته ووطنيته، صاحب أقدس قضية في العالم يمكن أن يجد تفسيرات لما اقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في رام الله من اعتقال العناوين الفلسطينية الوطنية في الضفة الغربية".

وذكر الدكتور عليان أن هذه العناوين التي أربكت العدو على مدى سنوات طويلة، وسجلت في التاريخ الفلسطيني المقاوم أنصع الصفحات، ماهر الأخرس، وخضر عدنان، وعماد البرغوثي، وغسان السعدي، وإبراهيم ابو حجلة، وآخرين بلغ عددهم ٢٤ معتقلًا.

وشدد د. عليان على أن السلطة وأجهزتها بفعلتها هذه حسمت نفسها مع "القتلة والمجرمين"، بدلًا من أن تصطف مع شعبها لتبرئة نفسها من جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات.

وأدان تحالف القوى الفلسطينية اعتقال السلطة الفلسطينية المناضلين الفلسطينيين

إن تحالف القوى الفلسطينية يدين بشدة ويستنكر حملات الاعتقال التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد كوادر ومناضلي شعبنا الفلسطيني.

يؤكد تحالف القوى الفلسطينية أن حرية التعبير عن الرأي يجب أن تكون مصانة، ولا يحق لأحد أن يصادر دور وموقف أي من أبناء شعبنا، لأن حرية التعبير هي حق مقدس لا يجوز لأي سلطة أن تنتقص منه أو تصادره.

إننا نرى أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن الكيان الصهيوني، أحد تجلياته الإجهاز على حرية التعبير التي يمارسها شعبنا منذ أمد طويل، لذلك نقول لأجهزة «دايتون» كفاكم تلاعباً بحق شعبنا الفلسطيني المناضل الذي سطّر ملاحم العزة والفخار في معركة «سيف القدس»
كما أننا نعتبر كل الأجهزة الأمنية التي نشأت على إثر اتفاق أوسلو هدفها الأساسي حماية أمن الكيان، وليس حماية شعبنا الفلسطيني، وخاصة أن سجون السلطة الفلسطينية مليئة بالمناضلين الأبطال والأسرى السابقين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال التحالف "إننا في تحالف القوى الفلسطينية نحذر السلطة الفلسطينية من الاستمرار بنهج اعتقال المناضلين ، لأن ذلك الأسلوب سوف يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، ونؤكد على أن صبر أبناء شعبنا بدأ ينفذ من ممارسات السلطة وأجهزتها القمعية، والتي كان من أخطرها اغتيال الشهيد نزار بنات ، ناهيك عن حملات الاعتقال اليومية التي تطارد أبناء شعبنا في الضفة الغربية.
المجد لأرواح شهداءنا الأبرار ."

من جهته، تابع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ،بقلق متزايد مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لاسيما خلال تغطية المسيرات والفعاليات المنددة بجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، إذ أقدمت أجهزة أمن السلطة على منع مراسلي صحيفة واشنطن بوست الزميلين الصحفيين سفيان طه وسالون جورجي من أداء واجبهم المهني في تغطية احتجاج سلمي يوم السبت 21 أغسطس 2021 بساحة المنارة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأقدم عناصر الأمن على مصادرة كاميرا مصور واشنطن بوست وحذفوا بعض الصور التي تم التقاطها لعمليات الاعتقال التي جرت خلال المسيرة المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، ومزقوا شارة الصحافة الخاصة به، كما هددوا الزميلين طه وجورجي حال نشر أي صور، وطلبوا منهم مغادرة المكان. 

كما أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، لنهج قمع حرية الإعلام من قبل السلطة الفلسطينية، ليطالب بضرورة محاسبة عناصر الأمن المتورطين بالاعتداء على الصحفيين، ومساءلة قادة الأجهزة الأمنية عن تقصيرهم البين في إلزام العناصر الأمنية باحترام حرية العمل الإعلامي، فضلاً عن حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني، لاسيما في ظل الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين التي بلغت حداً تجاوز كل الحدود، إذ لازالت مشاهد ضرب الصحفيات وتحطيم الكاميرات عالقة في الأذهان.  

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، نقابة الصحفيين لضرورة القيام بواجبها في حماية الصحفيين والدفاع عنهم، ومتابعة رفع قضايا لدى جهات الاختصاص لمحاسبة المتورطين بالاعتداء على الصحفيين، وعدم السماح بحال من الأحوال بمرور هذه الانتهاكات دون محاسبة، كما يحث المنتدى الصحفيين على مواصلة دورهم المهني دون الالتفات لكل محاولات قمع حرية الإعلام.