تاريخ النشر: 2018-07-31 | 21:15
تاريخ النشر: 2018-07-31 | 21:15
أمد/ رام الله: نظم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مع نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور، في مقر الصندوق برام الله، شارك فيها عدد من موظفي النيابة العامة .
وحضر الورشة التي نظمت تحت اشراف المستشار أحمد براك، مدير عام الصندوق الفلسطيني، نائب رئيس مجلس الادارة وضاح الخطيب، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية جميل سجدية، ومفتش الحوادث في الادارة العامة لشرطة المرور العقيد ثابت السعدي.
وأكد وضاح الخطيب، في مستهل الورشة على العلاقة الايجابية بين الصندوق والنيابة العامة والجهات الرسمية الشريكة، وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات، وقدم تعريفا موجزا عن الصندوق ونشأته والالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون التامين الفلسطيني .
وقدمت نيفين أبو عيد شرحا وافيا عن الصندوق ومهامه وعن وثائق التأمين وأهمية حماية حقوق حملة جميع أنواع وثائق التامين والمستفيدين منها، والالتزامات المترتبة على الصندوق وفقا لقانون التأمين النافذ. واستعرضت ما أكد عليه القانون وتشريعاته الثانوية بعدم جواز وضع عدد من القيود على وثيقة تأمين المركبات، وبطلان عدد من الشروط حتى ولو وردت في وثيقة التامين .
وقدم مفتش حوادث الطرق العقيد ثابت السعدي، عرضا عن حوادث الطرق وأهمية تعزيز الشراكة في الحد منها، فيما استعرض عبد اللطيف خماش، أسس احتساب التعويضات للمصابين استنادا لقانون التأمين.
كما تداول المشاركون مخاطر آفة المركبات المشطوبة والمسروقة والمركبات غير القانونية بجميع أشكالها وأنواعها.
وفي نهاية الورشة تم تبادل الآراء والنقاش وأجاب ممثلو الصندوق على كافة الأسئلة التي طرحها الحضور.