رام الله: وزارة العدل تعقد الاجتماع التقني التشاوري لمجموعة عمل قطاع العدالة

رام الله: عقدت وزارة العدل الاجتماع التقني لمجموعة عمل قطاع العدالة برام الله، برئاسة وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ونائب رئيس مجموعة العمل رئيس دائرة التعاون في ممثلية كندا جيسون تولك، وبحضور الشركاء ممثلي قطاع العدالة في فلسطين، وممثلي الدول الشريكة والداعمة لقطاع العدالة (المانحين).

وأكد أبو سندس أن الاجتماع التقني لمجموعة عمل قطاع العدالة هو الاجتماع الثاني للعام 2019 مما يدل على أن اجتماعات مجموعة عمل قطاع العدالة أصبحت تعقد بشكل دوري ومنتظم حسب هيكلية تنسيق المساعدات بفلسطين والشروط المرجعية التي تم اقرارها خلال الاجتماع رفيع المستوى في تموز الماضي، متقدما بالشكر لكندا (نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة) على جهودهم الحثيثة في تفعيل دور مجموعة العمل والتنسيق الفعال مع المانحين.

وأشار إلى أن مجموعة العمل قد استكملت تشكيل المجموعات الموضوعية والتي باشرت أعمالها، وكل مجموعة ستقدم رؤيتها وخططها لتطوير واستدامة الحوار القائم بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة من المؤسسات الرسمية وشركائنا الدوليين والمجتمع المدني الفلسطيني.

وقال أبو سندس: "نجتمع اليوم في ظل عملية المراجعة النصفية لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022  للحكومة بما في ذلك السياسة الوطنية رقم 17 وهي تعزيز وصول المواطنين للعدالة والتي يليها مراجعة الخطة القطاعية للاعوام 2019-2022 واعداد الخطة التنفيذية للعام 2020 الخاصة بقطاع العدلة ، مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الانجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والاهداف التي حددتها الاستراتيجة الوطنية  لقطاع العدالة وسيادة القانون.

وتابع: "ما زال العام 2019 يشهد تغيرات حقيقية وإصلاحات للوصول لقطاع عدالة كفؤ وقادر على اكتساب ثقة الواطنين وتحقيق مبدأ سيادة القانون حيث باشر مجلس القضاء الاعلى الانتقالي والذي نشأ بموجب القرار بقانون رقم  17 للعام2019 باعمالة باصلاح المنظومة القضائية ومراجعة أداء القضاة و اقتراح التعديلات الللازمة لقانون السلطة القضائية مما سيعزز مبدأ الفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وسيؤدي الى ايجاد حلول فعالة لتخفيف العبيء القضائي  في المحاكم".

وأكد وكيل وزارة العدل، على أن الوزارة منفتحة على تقبل كافة وجهات النظر من الجميع لأننا نريد الأفضل لقطاع العدالة، مشيراً لأهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة والذي من أهم أهدافه ترسيخ الفصل بين السلطات وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية المواطنين للوصول للعدالة وتعزيز التنسيق والشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة ووضع الرؤى والخطط اللازمة لنهوض بالقطاع وتطوير وتحديث القوانين الناظمة لقطاع العدالة، مضيفا بأن عضوية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يؤكد على التوجه العام للقيادة لجعل احترام حقوق  المواطن الفلسطيني كنهج لعمل جميع المؤسسات الرسمية .

ولفت أبو سندس في كلمته، إلى أن هنالك لجان تقنية تناقش مشاريع القوانين التي بحاجة الى تطوير فقد تم الانتهاء من العمل على مسودة نهائية لقانون حماية الاسرة من العنف، وهو الان في طور المناقشة مع شركائنا من المجتمع المدني، كما وتم إصدار قرار بقانون بتحديد سن الزواج لـ 18 عاما، ولا تزال لجنة موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية تعمل بشكل حثيث على مراجعة الاطر القانونية السارية والتأكد من التزام دولة فلسطين بتطبيق الاتفاقيات الموقعة ومبادئ حقوق الإنسان والممارسات الفضلى حسب المعايير الدولية.

وتقدم بالشكر لأعضاء المجموعة المحورية من أعضاء مؤسسات قطاع العدالة والجانب الكندي وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوروبية على مجهودهم في التحضير للاجتماع التشاوري اليوم، مشيرا لاهتمام الوزارة بتطوير قطاع العدالة من خلال العمل المشترك بين كافة أطراف القطاع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة والشريكة لضمان الوصول ضمان تحقيق الاولويات الخاصة بقطاع العدالة من خلال الشراكة معكم بشكل يحقق طموح شعبنا وتعزيز العدالة والمساءلة والشفافية وصولا الى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.

وتخلل الاجتماع التقني لمجوعة عمل قطاع العدالة، عرضا لمعلومات محدثة من وزارة العدل حول قطاع العدالة في فلسطين، ومعلومات محدثة من أمين عام مجلس القضاء الأعلى اسعد الشنار حول خطة عمل المجلس الانتقالي والسلطة القضائية، وعرض منسقي المجموعات الموضوعية لقطاع العدالة التقدم الذي أحرزته الفرق الموضوعية في عملها وفق خططها وأهدافها.

كما تم تقديم أخر المستجدات حول مسودة مشروع قانون حماية الاسرة من العنف.