رام الله: 10 قرارات حكومية منها نظام التأمين الصحي وحوكمة مؤسسات غير حكومية

رام الله: اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية.

أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم: 

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   اعتماد حوكمة عدد 30 مؤسسة حكومية غير وزارية والتنسيب بذلك لفخامة الرئيس.

2.   اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة أريحا والأغوار "صمود وتنمية" للأعوام 2020-2022 بتكلفة (61) مليون دولار.

3.   وضع خطة لتنظيم سوق الأدوية بهدف تخفيض أسعارها للمواطنين مع ضمان جودتها وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار مع إعطاء اولوية للمنتجات الوطنية المنافسة.

4.   المصادقة على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إتمام عملية التشاور والتنسيق معهم.

5.   الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لدراسة التقارير الدولية والمحلية بشأن حقوق الإنسان.

6.   المصادقة على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي.

7.   المصادقة على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لتأجير وتفويض واستثمار الأراضي الحكومية.

8.   المصادقة على عطاءات لمشاريع تطويرية، تأهيل شارع رابط عين عريك- دير ابزيع- كفر نعمة/ محافظة رام الله والبيرة، وإعادة تأهيل طريق بيت عوا– دير سامت– دورا/ محافظة الخليل، وتصميم مستشفى الشهيد سعد صايل في المنطقة الشرقية/ نابلس، وتخصيص المبالغ المالية لإعادة تأهيل مؤسسة دار رعاية الفتيات- بيت لحم.

9.   الموافقة على حل واستحداث هيئات محلية جديدة في محافظات "الخليل، قلقيلية، وطوباس.

10. احالة عدد من مشاريع القوانين والانظمة لجهات الاختصاص للدراسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأخيرة توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

وبناءً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء ما يلي:

• إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل.

• إلحاق مركز الطب العدلي بوزارة العدل.

• إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي بوزارة الداخلية.

• إلحاق لجان العواصم الثقافية بوزارة الثقافة.

• إلحاق مجمع فلسطين الطبي بوزارة الصحة.

• إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية بوزارة المالية.

• إلحاق المجلس الوطني للطفل بوزارة التنمية الاجتماعية.

• إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم بوزارة التربية والتعليم.

• إلحاق سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات.

• إلحاق سلطة الطيران المدني بوزارة النقل والمواصلات.

• إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه بوزارة العدل.

• إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين بسلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

• إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحَق اختصاصاتها ومهامها وموظفوها بسلطة جودة البيئة.

• إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحَق اختصاصاتها ومهامها وموظفوها بوزارة العمل.

• إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفوه بوزارة النقل والمواصلات.

• تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفوها بوزارة التنمية الاجتماعية.

• يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية"، ويشكَّل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

وأعلن رئيس الوزراء أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تُلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وُجدت للخزينة العامة، وهي:

• المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة.

• الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري.

• هيئة مشروع بيت لحم 2000.

• متحف غزة للآثار.

كما أعلن أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من:

• المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

• صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

• مؤسسة الإقراض الزراعي.

• صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

• صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

• يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الإدارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استناداً إلى توصية وزراء الاختصاص.

• يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.

• يتم إلحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه بوزارة المالية.

• تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء ويشكَّل لها مجلس إدارة.

• تعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.

• وتؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.

• تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية إلى حين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.

على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

• يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، وإصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة.