تاريخ النشر: 2016-09-03 | 18:33
تاريخ النشر: 2016-09-03 | 18:33
أمد/ طولكرم: رد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة على خبير الانتخابات باسم حدادية ، بعد أن طعن بترشحه على رأس قائمة "المستقلين الوطنيين" لبلدية طولكرم ، وأكد خلال رده على أن القانون لا يحرمه الترشح لإنتخابات البلديات ، وأن هناك من سبقه لهذا وكانوا اعضاء لجنة تنفيذية ونواب في التشريعي ، وأكد على أنه في حال فاز في الانتخابات وترأس بلدية طولكرم لن يتقاضى أي راتب من هذه المهمة .
وجاء في معرض رده على حدايدة الذي نشره على صفحته الخاصة "الفيس بوك" وارسل نسخة منه الى (أمد) مساء اليوم السبت :
"ردا على الاستاذ باسم حدايدة خبير الانتخابات في تساؤله هل يجوز للنائب في المجلس التشريعي الترشح لعضوية مجلس بلدي ؟؟ هنا أودّ ان أوكد اولا : كنت أتمنى ان يتحدث الاعلام وكذلك الخبراء عن استمرار تغييب وتعطيل وتهميش المجلس التشريعي المنتخب منذ عشرة سنوات عن الأسباب والدوافع والنتائج وحتى عن اغتصاب دور المجلس في التشريع والرقابة من جهات كثيرة معلومة ليس عند الخبراء وأنما عند المواطن العادي والمغتصب على حد سواء
تمنيت ان يتم الحديث عن الاختراقات لأعضاء المجلس من خلال تعيين البعض سفراء واخرين رؤوساء لهيئات وجدت خصيصا لهذا او ذاك وكل هذا اخي باسم مخالف بشكل واضح وصريح للقانون الأساسي وللعلم ان العقد بين النائب والمواطن هو اربع سنوات فولاية المجلس انتهت اخلاقيا وزمانيا منذ زمن بعيد.
ثانيا لماذا الاستغراب اذا علمت ان الأخ الكبير غسان الشكعة كان رئيسا لبلدية نابلس وعضوا في المجلس التشريعي الاول الذي كان يعمل واستمر الحال ليصبح رئيسا لبلدية نابلس وهو عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهذه اللجنة كما تعلم مرجعية للسلطة وأعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني
لماذا يتم الاستغراب ونحن نرى رئيس بلدية نابلس المعين وزيرا ويتلقى تعليماته من زميله وزير الحكم المحلي بنفس الحكومة.
ثالثا يبدو وليعذرني صديقي باسم حين تحدث عن الأموال التي يأخذها عضو المجلس التشريعي انه ليس ملما بهذا الموضوع عضو التشريعي يتقاضى ١٢٠٠٠ شيكل شهريا وهي حق له وزملاؤنا الذين لم يحالفهم الحظ في ٢٠٠٦ يتقاضون ١٠٦٠٠شيكل راتب تقاعدي فالراتب يا سيدي حق للنائب وما تبقى من مصاريف مكتب ،جلسات،سفريات هي ليست حقوق وهي بالأساس مرتبطة بعمل المجلس والمجلس لا يعمل والمطلوب التوقف عن صرفها وأتمنى من الأخ باسم ان لا يبالغ كثيرا
رابعا قانون انتخابات الهيئات المحلية هو الذي يحكم هذه العملية وينص بشكل واضح ان التالية : موظفي الأمن وموظفي الحكم المحلي وموظفي الهيئات المحلية ومحامي الهيئات المحلية يمنع ترشحهم ما لم يتقدموا بأستقالاتهم وما عدا ذلك القانون لا يمنع احدا ولا يضع اشتراطات.
خامسا أنا نائب منذ عام ١٩٩٦انتخبت عن دائرتي مرتين وليس بالتمثيل النسبي وجمهور الناخبين بالنسبة لي هم أبناء دائرتي وقد أعطوني ثقة غالية اعتز بها وسأبقى كذلك وهذا يلزمني ان أكون أمينا ووفيا لهم الان الفرصة مواتية في ظل هذه الانتخابات للقيام بواجبي لخدمة مدينتي التي تتعرض للتهميش في ظل صراعات لسنا طرفا فيها فلماذا لا افعل !!!!!!
ان الرئيس والنائب والوزير وعضو البلدية هم بالأساس خدم لشعبهم فلا فرق بين هذه الخدمة وتلك المهم الأمانة والصدق والجرأة والشجاعة والنزاهة .
وأريد أن أعلن للجميع انني التزم بأن لا أتقاضى اي راتب عن وجودي في البلدية في حالة فوزي.
ختاما أقول لكل البكائين والمتخوفين على المجلس ان ارفعوا أصواتكم لتفعيل هذا المجلس الذي خُرب وعٌطل و جُمد لصالح الفرد وتحت يافطة الانقسام الذي لا يستفيد منه الا المنقسمين واتباعهم ونحن لسنا من اتباع احد نحب مدينتا ونريد ان نخدمها وجمهورها فلا تقفوا بالطريق واخرجوا من تناقضاتكم ومصالحكم فقائمة فتح وحماس موجودين وكلٌ له قائمة ونحن لنا قائمة وانصح من يخجل ان يعمل شيئا علنا عليه ان لا يقوم به سرا .
اكتب هذه الكلمات وتمر علي الذكرى الثالثة لإطلاق الرصاص بهدف قتلي ورغم ان الفاعل معروف للخبراء والامنين وحتى للرئاسة الا يغضبكم هذا فقط يغضبكم ترشحي لانتخابات بلدية في مدينتي . د.حسن خريشة -رئيس قائمة المستقلين الوطنيين" .