ردا على قطع رواتبهم.. جميعات وشخصيات فتحاوية تسلم مؤسسات برلمانية وحقوقية أوروبية "رسالة احتجاج"

أمد/ غزة: في خطوة تضامنية ووسط استياء شديد من الاجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق المواطنين في قطاع غزة، قامت العديد من الجمعيات الفلسطينية و مناضلي حركة فتح في اوربا بتسليم المؤسسات الأوربية تقريرا صادرا عن لجنة مساندة المقطوعة رواتبهم في غزة يشرح بالتفاصيل الخروقات القانونية و التبعات القضائية لتك القرارات سواء كان ذلك في القانون الفلسطيني أو في القانون الدولي.
وحبسب الرسالة التي وصلت "أمد للأعلام" قد بادر النشطاء الى التواصل مع لجنتي العلاقات الخارجية و حقوق الانسان على مستوى البرلمان الاوربي الذي يقع مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية و افادة اللجنتين بالتقرير الحقوقي الذي بقدر ما يحمل في مضامينه شرحا موسعا للظلم الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة جراء سياسة الرئيس عباس العقابية.
كما وتتضمن ايضا ما يدحض المبررات السياسية التي بنيت عليها تلك القرارات و ان الادعاء بانها تهدف الى وضع حد للانقسام الداخلي لا يمكن ان يتقبله عاقل و ان الاخطر من ذلك كون الرئيس عباس الذي انتهت ولايته منذ عشر سنوات يتصرف خارج القانون الاساسي الفلسطيني الذي حدد بوضوح ان التشريع من اختصاص المجلس التشريعي و لا يجوز للرئيس قانونيا اصدلر مراسيم تشريعية الا في حالات استثنائية.
وناشدت لجنة المقطوعة رواتبهم المؤسسات الدولية العمل الجاد من اجل وضع حد للتفرد بالسلطة و الاستبداد و اهدار الطاقات في تكميم الافواه و قطع الارزاق و ملاحقة النشطاء و مخالفي الرأي بدل السعي لتحقيق المصالحة و تحقيق الوحدة الوطنية.
وأضافت الرسالة: و في ظل هذا التغول و الانسداد السياسي الخطير و الذي يرافقه تدهور غير مسبوق في الجانب الاقتصادي الى حد اصبح يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني، تبدو الانتخابات العامة و الشاملة لتجديد المؤسسات الفلسطينية، المخرج الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه و اعادة تصويب الوضع الفلسطيني بمشروع تشاركي وطني تقوده قيادة شرعية تحظى بالحاضنة الشعبية و تعيد الامل في احياء المشروع الوطني بكل جوانبه السياسية و الاجتماعية و الانسانية في مواجهة الاحتلال و مخططات التصفية التي تتربص بالوطن و الهوية.
و الجدير بالذكر ان نشطاء فلسطينيون في كل من النرويج و السويد و اسبانيا. و بلجيكا مرورا بفرنسا وبريطانيا ودول أخرى في اوربا بادروا على المستوى المحلي بالتواصل مع البرلمانات المحلية و الاحزاب و الجمعيات الصديقة و سلموا لهم نسخة من تقرير لجنة مساندة المقطوعة رواتبهم في غزة .
و أكدوا على شرعية مطالبهم مناشدين تلك الهيئات بالعمل باتجاه حكوماتهم لحماية الشعب الفلسطيني من سياسة العقاب الجماعي و قطع الارزاق التي يمارسها الرئيس عباس ضد جزء من شعبه في الوقت الذي يعاني منه المواطنون في غزة من الحصار البري و البحري و تدهور البنية التحتية و الخدمات الصحي.
و يعاني المواطنون في الضفة و القدس من استفراد الاحتلال و قطعان المستوطنين بهم في ظل استمرار السلطة في رام الله في نهج التنسيق الامني و تقديم الخدمات للاحتلال على حساب القضية الوطنية و الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
و حسب مصادر مقربة من الناشطين المبادرين بدعم المقطوعة رواتبهم فان الحملة ستستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما سيتم تنظيم فعاليات جمعوية و جماهيرية في كل دول اوربا دعما و مؤازرة للحق في وجه التجبر و الطغيان.

وللاطلاع على الرسالة كاملة باللغة العربية أضغط هنا 

وللاطلاع على الرسالة كاملة باللغة الإنجليزية أضغط هنا