رداً على نفي جمارك حماس بفرض الضرائب.. مصدر في وزارة الاقتصاد: 40% من رواتب موظفي غزة من"الجباية"

أمد / غزة - خاص: أكد مصدر من وزارة الاقتصاد بغزة، على أن الضرائب التي فرضت على البضائع الواردة من بوابة صلاح الدين هي التي أشعلت الحراك الشعبي في القطاع، حيث تجني الحكومة مبلغ 7 ش على كل علبة سجائر مستوردة، وفرض نسبة 4% على البضائع الأخرى.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه  لـ"أمد للإعلام":" أن إجمالي تحصيلات الضرائب من حكومة حماس من معبر كرم أبو سالم وبوابة صلاح الدين تصل من 18 مليون شيكل شهرياً، إلى 57 مليون شيكل، والتي تكاد تكفي ما نسبته 40% من رواتب موظفي الحكومة بغزة".
وأضاف أن الضرائب التي يدفعها المواطن في غزة كبيرة جداً، إذا ما قورنت بنصيب الفرد بالناتج المحلي الذي لا يتعدى 30% من نصيب الفرد بالضفة الغربية، مشيراً أن الفرد في غزة يتحمل أعباء كبيرة من الفقر والبطالة وعدم توفر فرص عمل.
وأشار أن حكومة حماس فرضت رسوم على البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل بغزة، وعلى الملابس فرضت مبلغ 200ش على الطن.
وشدد على أن سياسة التصدير التي اتبعتها الحكومة في الفترة الأخيرة على البضائع الزراعية، سببت في عجز المواطن على شراء البضائع والتي ارتفعت بشكل كبير ليصل سعر كيلو البندورة إلى 5 ش، مما حرمه بالحصول على البضائع وفق دخله.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن على حكومة حماس عقد مؤتمر صحفي تعلن فيه عن اعترافها بالواقع المعيشي الصعب للمواطنين بغزة؛ والإقرار بالفشل في بعض القطاعات والإعلان عن اتخاذ خطوات تصحيحية يمكن للحركة أن تنفذها وهي تحت إرادتها المباشرة ،وتتمحور بوقف تسويق كافة أنواع الخضراوات في الضفة الغربية وطرح كل الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية.
وأكد على ضرورة خفض أسعار مشتقات الوقود والغاز المنزلي بالشكل الذي يحقق تشاركية كاملة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في تحمل هذا الخفض من خلال اقتطاعه من أرباح المحطات والموزعين وضرائب الحكومة، وتحديد أسعار الخبز لصالح المواطن والحد من الربحية العالية لأصحاب المخابز.
وأردف قائلاً:" وقف استيراد الملابس والمواد الغذائية التي تصنع في غزة ، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الصناعي من (كهرباء بسعر نصف شيكل للكيلوا واط؛ وإعفاء جمركي وضريبي لكل مدخلات العملية الصناعية من المواد الخام؛ تشكيل لجنة خبراء ودعم فني لمساعدة القطاع الصناعي في تطوير الإنتاج)، الأمر الذي سيشكل فرصة تاريخية وثورة على مستوى تشغيل العمالة والحد من البطالة والقضاء على الفقر .
وتابع: يجب وقف كل السياسات التي أثبتت فشلها في وزارتي الاقتصاد والزراعة والتي تمثلت في رفع الحماية للوكالات التجارية وتعويم استيراد البيض المخصب ؛ والتي دمرت قطاعات تجارية وزراعية كاملة وأهدرت أموال رجال .
ولفت إلى ضرورة تقديم إعفاءات كاملة لكل المعاملات الخاصة بالقطاع الصناعي والتجاري داخل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك خفض رسوم التراخيص للسيارات العمومي والتي تعاني الأمرين نتيجة حالة الركود الاقتصادي، ووقف استيراد إطارات السيارات والشاحنات من الجانب المصري والذي زاد أسعارها والأعباء على المواطنين لعشر أضعاف، وإدراج هذا البند للضغط على الاحتلال للسماح بدخوله بالشكل الطبيعي.
وفيما يتعلق بالأسواق الحرة المنتشرة بشكل كبير في القطاع أكد أبو جياب أنه على الحكومة إلغاء سياسة ما يعرف بالسوق الحر وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية مع تعطيل كل القوانين التي تعيق توفير حياة كريمة للمواطن واستبدالها بقرارات واجراءات تدعم صمود الناس.
وفي تصريحات سابقة قال إياد بكرون مدير عام دائرة الجمارك في غزة، إن الوزارات في القطاع لم تقوم بإضافة أي ضريبة جديدة منذ الحادي عشر من نوفمبر 2017.
وذكر بكرون أن "غزة خفضت عدداً من الضرائب عن المواطنين وأعفت السلع الأساسية كافة مثل، البقوليات والمحروقات وبعض المواد الخام التي تدخل في الصناعات الفلسطينية".
وحسب صحيفة فلسطين المحلية" التابعة لحماس" ، التي أوردت تصريحات بكرون، فإنه في إحصائية صدرت عن وزارة المالية في غزة، ذكرت أن مجموع ما تحصله من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، يتم صرفها للرواتب والنفقات التشغيلية لصالح الوزارات وأهمها الصحة والتعليم.
ويشهد قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي حراك "بدنا نعيش" الذي يطالب بوقف الضرائب والجباية عن جميع السلع والخدمات التي ترهق المواطن في غزة، فيما لا تزال حكومة حماس تقمع بالحراك والمظاهرات وتعتقل الشبان وتداهم البيوت، وتفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع، فرغم من حدوث الحراك إلا أنها أعلنت الخميس الماضي فرض رسوم جمركية على دخول "الحمار" من معبر كرم أبو سالم بمبلغ 500ش.