ردود أفعال فلسطينية من ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين كخطوة من "صفقة ترامب"

أمد / غزة- متابعة: توالت ردودا الأفعال عقب إعلان البيت الأبيض، عقد مؤتمر اقتصادي دولي في مملكة البحرين في يونيو المقبل لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة يومي 25 و26 يونيو المقبل.

وعلى إثره قال رئيس حكومة رام الله د. محمد أشتية، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وأوضح اشتيه في تصريح يوم الاثنين، أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مضيفا أنه لم تتم استشارة مجلس الوزراء الفلسطيني حول خطة "ورشة العمل"، التي أعلنت عنها واشنطن والمنامة والتي ستستضيفها البحرين في يونيو المقبل.

وأكد أن السلطة الفلسطينية والقيادة لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم رئاسة سلطة المقاطعة  ووزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، لـ "سي أن أن"  إن "ورشة العمل" التي أعلنت عنها أمريكا والتي تشكل الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط "عقيمة".

ورأى أبو ردينة أن "أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء"، وأضاف قائلا: "لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وعند سؤاله عما إذا كان سيحضر الفلسطينيون ورشة العمل التي أعلن عنها البيت الأبيض، في وقت سابق الأحد وستعقد في العاصمة البحرينية المنامة، قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن هذا القرار يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتابع أبو ردينة قائلا إنه عندما عُقد اجتماع مماثل في واشنطن في مارس/أذار من عام 2018 من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، اختار الفلسطينيون عدم الحضور.

و قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، "هناك وهم لدى الإدارة الأمريكية بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يقايض على حقوقه، وثوابته ومقدساته، وأرضه حتى في أبسط التفاصيل منها مقابل أي تسهيلات أو مشاريع اقتصادية".

وأضاف في تصريحات صحفية : "شعبنا يبحث عن حريته بطرد الاحتلال عن أرضه وعن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد قاسم على أنهم يرفضون أن تحتضن دولة عربية مثل هذا الورشة مستدركا بالقول: "وجود الورشة على أرض عربية يشجع الإدارة الأمريكية على الاستمرار في طرح مثل هذه المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني، ويشجع الاحتلال للاستمرار في عدوانه، كما يؤكد رواية اليمين الإسرائيلي على أنه يمكنه أن يطبع مع دولة عربية بدون أن يقدم لشعبنا حقوقه".

واعتبر قاسم أن هذه الورشة هي استمرار للاصطفاف الأمريكي إلى جانب الرؤية والرواية اليمينية في إسرائيل.

وأكد قاسم على أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة خطيرة جراء هذا الاصطفاف الأمريكي الكبير مع الاحتلال وإصرار واشنطن على تمرير هذه الصفقة المشبوهة.

وشدد على ضرورة جمع كلمة الفلسطينيين والتوحد عبر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ، مشيرة إلى أن هذا "يتطلب من السلطة التي لا زالت تراوح في مربع الانقسام ولا تقدم أي شيء تجاهه تعزيز الجبهة الداخلية بحيث تستطيع هذه الجبهة أن تواجه هذه المشاريع".

وأشار قاسم في هذا الصدد إلى أن المقاومة الفلسطينية "كانت الأعلى صوتا في مواجهة هذه الصفقة لا سيما في مسيرات العودة بغزة.

وأضاف أنه بالمقاومة وبالوحدة ممكن أن نشكل درعا حصينا لشعبنا وحقوقه من مخاطر هذه الصفقات".

ومن جانبه رفض عضو تنفيذية المقاطعة، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"  صالح رأفت دعوة كل من أمريكا والبحرين لعقد ما يسمى مؤتمر (السلام من أجل الازدهار) في المنامة يومي الخامس والسادس والعشرين من حزيران القادم .
وقال في بيان له ، الثلاثاء، ان السلام الحقيقي هو ان تقام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام  1967وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس بناء على سياسة الابتزاز والاملاءات او الحلول الاقتصادية التي تروج لها امريكا، فالقضية الفلسطينية ليست للبيع وهي قضية سياسية واخلاقية وقانونية.
وأضاف:"انه من المعيب على دولة عربية شقيقة ان تتساوق مع الطروحات الأمريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وتعمل على استضافة مؤتمرات تسعى لتصفية قضيتنا العادلة".
وأشار رأفت إلى أن البيت الابيض بقيادة الرئيس ترامب اوصد جميع الابواب في وجهه اي حل سياسي ويعمل على جر المنطقة نحو مزيد من العنف والتطرف.
ودعا في ختام بيانه جميع الدول العربية ورجال الاعمال العرب الى مقاطعة هذا المؤتمر الذي يعتبر احد الخطوت التي تقود نحو تنفيذ خطه ما يسمى ( صفقة القرن ) المشبوهه والتي تقوم على طرح الحل الأقتصادي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقا لتصريحات مستشار البيت الأبيض جيرارد كوشنر التي قال فيها عن مؤتمر المنامة ( من أجل تطوير البنية لمستقبل مزدهر ،الفلسطينيون وجميع شعوب الشرق يستحقون مستقبلا يعيشون فيه بكرامة ) وتأتي بديلا للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فيما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاثنين، من خطورة ما تُسمّى "الورشة الاقتصادية"، المقرر عقدها في البحرين ، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، والتي أُعلن أنها المرحلة الأولى من صفقة القرن، مضيفةً عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني "صفقة ترامب"، وتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكياً لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الشعبية في تصريح صحفي لها، إلى موقفٍ فلسطينيّ موّحد يعلن رفض أيّة مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين المسمومة، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أيّة نتائج تصدر عنها، كجزءٍ من مقاومتنا الشاملة "لصفقة ترامب" التي تستهدف تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

وقالت، عليه فإنها تدعو الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه برفض ومقاومة ورشة البحرين، والمبادرة بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على خطة موحدة، وسياسات مشتركة تتصدى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات، والتحرك العاجل لقطع الطريق على أية مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليهما العاهل السعودي نهاية هذا الشهر، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأنّ تتبنّى القمّتان، صراحة أو مواربة، صفقة القرن التصفوية.

وطالبت،  الجبهة الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى التحرك العاجل لحماية قضيتها المركزية، قضية فلسطين، والتصدي لأنظمتها التابعة للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع الاحتلال.

وحذرت، أي نظام عربي يتآمر على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، أو يساهم بتمرير مخططات تصفيتها، لأن الشعب الفلسطيني مسنودًا بأمته العربية لن يسمح بذلك، وسيبقى رغم أية ظروف مجافية مدافعاً عن قضيته وحقوقه بكل الوسائل التي تكفل له ذلك.

و اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اعلان البيت الأبيض، عن استضافة مملكة البحرين ، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة يومي 25 يونيو و 26 يونيو 2019، طعنه بالظهر للشعب الفلسطيني ولشهداءه واسراه ، وخروج عن قرارات القمم العربية ، وانخراط مشبوه بالمشروع الامريكي الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

 وتابعت الجبهة الحل الاقتصادي هو العنوان الرئيس لصفقة التصفية الامريكية للقضية الفلسطينية، والهادف لتحسين شروط وظروف حياة شعبنا تحت الاحتلال، والتعايش معه بإطار كيان سياسي بغزة، وتقاسم وظيفي بحكم ذاتي محدود بالضفة الغربية ، وهذا ما نرفضه.

مستغربة الجبهة ما اطلق عليه ورشة "السلام من أجل الازدهار" ، متسائلة أي ازدهار يأتي في ظل احتلال بشع يرتكب الجرائم بشكل يومي، ويسرق الاراضي، ويقتل الاطفال ، وأن الاسم الحقيقي هو ورشة من أجل تصفية القضية الفلسطينية في ظل هرولة التطبيع العربي .

وأكدت الجبهة أن من يبحث عن السلام للمنطقة عليه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان ، والعمل على انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ، هذا ما يضمن ازدهار المنطقة .

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية، و الحكومة الفلسطينية، و جميع القوى

السياسية، و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص الفلسطيني الى إعلان مقاطعة حازمة

و شاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي الذي اعلن عنه جاريد كوشنر في اطار الترويج لصفقة القرن الرامية

الى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، و الترويج لحلول اقتصادية مزعومة كبديل للحل السياسي،

وفي اطار السعي لمنح الشرعية الدولية لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي و نظام الأبرتهايد العنصري الذي أنشأه.

و طالبت المبادرة الوطنية كافة الدول او المؤسسات العربية برفض و مقاطعة فكرة المؤتمر الذي يرمي الى دق

اسفين بين الشعب الفلسطيني و الدول العربية ولفرض تطبيع مع الاحتلال و الأبرتهايد الاسرائيلي.

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الدعوة الأميركية لقمة اقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26/6/2019، في إطار الإعلان عن "الجزء الأول" من "صفقة ترامب" لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة في بيان لها إن الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيراً "للسلام" ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة لعدوان 67، وممارسة شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وحذرت الجبهة أن تتحول عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر "صفقة ترامب"، التي، نفذ ما لا يقل عن 70% من بنودها الجوهرية.

كما دعت الجبهة الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل "صفقة ترامب"، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، ضد صفقة تقوم على تصفية حقوق شعبنا، وتسييد دولة إسرائيل في المنطقة.

كذلك دعت الجبهة القيادة الفلسطيني الرسمية إلى إعلان قرار واضح برفض قمة المنامة، باعتباره قراراً وطنياً ملزماً لكل الفلسطينيين، سياسيين ورجال أعمال واقتصاديين وخبراء، لإغلاق الطريق تماماً أمام محاولات اللعب على التمثيل الفلسطيني في القمة.

وأضافت الجبهة بالتوجه إلى القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستنعقدان في الرياض نهاية الشهر الجاري، إلى اتخاذ موقف ثابت في مقاطعة قمة المنامة، وإعادة الاعتبار لقرارات القمم السابقة بشأن القضية الفلسطينية والقدس، بما في ذلك رفض "صفقة ترامب"، ووقف التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعم نضالات شعبنا الفلسطيني، وتسخير العلاقات الدولية والعربية والإسلامية في الضغط على إدارة ترامب لوقف إنحيازها الفاقع لدولة الإحتلال، والعمل في المؤسسات الدولية على نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى الإنتقال من الرفض الكلامي لصفقة ترامب إلى الإنتقال العملي والميداني بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه (5/3/2015+ 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) في رسالة واضحة المعالم إلى العالمين العربي والإسلامي، وإلى دول العالم أجمع، عن وحدة موقف شعبنا ورفضه كل الحلول البديلة لحقوقه الوطنية المشروعة، وإستعداده الكفاحي لتقديم كل التضحيات الضرورية من أجلها ودحض كل المشاريع البديلة.

أكدت القوى الوطنية والإسلامية برام الله، على رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة إلى المؤتمر الاقتصادي في البحرين نهاية الشهر القادم بعد فشلها المتكرر في الإعلان عن ما يسمى صفقة القرن المشؤومة التي تحاول من خلالها المساس بحقوق شعبنا الثابتة والتاريخية.

وشددت القوى على أن الجزء الأكبر من هذه الصفقة قد تم تمريره في إطار الشراكة الكاملة مع الاحتلال، منذ الإعلان عن القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية واستمرار إعلان الحرب المفتوحة ضد شعبنا ولتخرج الان لتتبنى موقف رئيس حكومة الاحتلال لنتنياهو بأن الحل هو تحسينات وتسهيلات اقتصادية لتدعو إلى عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لذر الرماد في العيون.

كما وأكدت على رفضها لحضور هذا الاجتماع ورفض سياسة الادارة الامريكية التي تعتقد أن الوقت سانح من أجل تمرير مخططاتها المعادية.

وطالبت البحرين برفض استقبال هذا المؤتمر وأيضا الدول العربية بمقاطعته في ظل السياسات الامريكية المعادية والمتبنية لمواقف الاحتلال التي تحاول تكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد والضم؛ من أجل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وشطب حق العودة للاجئين.

وأدانت قرار البرلمان الالماني المعادي لحركة المقاطعة BDS ووصفها بمعاداة السامية في هجوم وحرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة، حيث إن حركة BDS تمثل جزء من مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والابارتهايد، مطالبين البرلمان الاوروبي للتراجع عن هذا القرار الذي يأتي في سياق تبني مواقف الاحتلال والادارة الامريكية التي تقوم بحرب مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني في محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفتح شهية الاحتلال على مزيد من تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري للتنكر لحقوق شعبنا المتمثلة بحق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتوجهت بالتحية إلى المتضامنين والعاملين بإنجاح حركة المقاطعة على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية على الرغم من كل المحاولات من الادارة الامريكية والاحتلال بالحد من هذا النجاح الذي يصب الى جانب حقوق ونضال شعبنا.

ودعت القوى جماهير شعبنا الى المشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة الحاشدة أمام الممثلية الألمانية في مدينة رام الله يوم الاربعاء القادم 22 / 5 الساعة 12 ظهراً، رفضا لقرار البرلمان الالماني والمطالبة بالعودة عن هذا القرار، ومطالبة الأحزاب الالمانية بمراجعة هذا الموقف الخطير الذي يمس بحقوقنا ونضالنا ضد الاحتلال.

وطالبت بالمشاركة الواسعة أمام سفارة فنزويلا يوم الثلاثاء 21 / 5 الساعة12 ظهراً، للتضامن مع دولة فنزويلا ورئيسها وقيادتها الشرعيين وضد التدخلات الامريكية، التي تحاول التدخل وفرض أجندتها بعيدا عن الديمقراطية التي تتشدق بها وتحاول ترويجها.

وحذرت بعض الجهات المشبوهة التي تحاول الترويج للتعايش مع المستوطنين الاستعماريين أو محاولات التطبيع التي تجري من خلال اللقاءات الاقتصادية وغيرها، مؤكدين أن ما يجري في سياق ذلك لابد من رفع الغطاء الوطني  ومحاسبتهم والضرب بيد من حديد على كل خروج عن الاجماع الوطني والتمسك الحازم بالموقف الوطني، ورفض كل محاولات التجاوز والوهم إن هناك امكانية للتعامل مع الاحتلال في ظل أجندته.

كما وشدد تؤكد على أهمية ترتيب وضعنا الداخلي والمضي بالتمسك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة في القاهرة والالتزام بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية او الاقتصادية أو السياسية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الذي  لا يعترف بدولة فلسطين.

كما ودعت إلى عقد اجتماع وطني لتحشيد كل المواقف في مواجهة ما يسمى صفقة القرن ومحاولات الاحتلال، الهادفة لفرض اجندتها بتكريس الاحتلال وضم المستوطنات الاستعمارية والحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودة اللاجئين ورفض لقاءات التطبيع العربية التي فتحت شهية الاحتلال لفرض اجندتها في الاراضي المحتلة، والتصدي لقانون القومية العنصري والذي يجسد سياسة التطهير العرقي والابارتهايد وكل المخاطر والتحديات التي تحتاج الى موقف فلسطيني موحد في مواجهة كل ذلك واجهاضه وتقويضه والتمسك بنضالنا ومقاومتنا حتى حريتنا واستقلالنا ونيل باقي حقوقنا كاملة غير منقوصة.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، رفضه المطلق لما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية عن عقد ورشة عمل الشهر القادم، حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمارات في المنطقة، بما فيها فلسطين كفصل أول مما يسمى "صفقة القرن".

وشدد المجلس، على أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق حق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ولفت إلى أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية تحت الاحتلال، موضحاً أن القيادة والحكومة لم تُستشر حول الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.

 وبيّن أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف الابتزاز السياسي، مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا الابتزاز، ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية بالأموال. وجدد المجلس رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإعادة هذه الأموال كاملة وغير منقوصة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كامل هذه الأموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق على أية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.

فيما تلقى رجال أعمال فلسطينيون، ومؤسسات واتحادات اقتصادية وتجارية، الإثنين، دعوات للمشاركة في أعمال ورشة العمل الاقتصادية المرتقب أن تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستضيفها البحرين، الشهر المقبل، وتلاقي رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية.

وعلمت وكالة الأناضول من رجال أعمال فلسطينيين، تلقيهم اليوم، دعوات لحضور ورشة العمل، وتقديم مقترحاتهم لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، الليلة الماضية، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".

وأكد رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم برهم، تلقيه دعوة للمشاركة في الورشة، مشيرا أنه لن يشارك فيها بدون قرار وطني.

بينما قال بشار المصري، وهو رجل أعمال فلسطيني بارز، ويرأس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو (قيمتها السوقية 330 مليون دولار)، إنه تلقى دعوة للمشاركة في الورشة.

وذكر المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": وُجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر (السلام من أجل الازدهار) في المنامة.. لكنني لن أشارك في المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه".

وكتب: " من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.. فكرة السلام الاقتصادي قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف".

ونشرت وكالة انباء البحرين (بنا) البيان المشترك وجاء فيه:

تستضيف مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي الخامس والسادس والعشرين من يونيو 2019.

وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة. 

وستتيح ورشة "السلام من أجل الازدهار" الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة، وسيشمل ذلك نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.

وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصًا نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة"

من جانبه قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إن ورشة "السلام من أجل الازدهار" تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الاهتمام المشترك في ايجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة".