ردود الأفعال الفلسطينية على بيان وزراة العمل اللبنانية

أمد/ غزة: توالت ردود الفعل الفلسطينية، على بيان وزارة العمل اللبنانية، قائلةً: إنه "إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة، تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان،" مستغربة "هذه التحركات وتعتبر انه بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية، غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف".

وأكدت الوزارة، أن "لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة، لذا يهم الوزارة أن تؤكد ان خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد احد ولا تستثني أي جنسية"، مشيرةً إلى أن القانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء اصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم".

الجبهة الديمقراطية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن ما جاء في بيان وزارة العمل اللبنانية، رداً على التحركات الشعبية الرافضة لإجراءات الوزارة ضد العمال الفلسطينيين، ليس سوى دفاع عن اجراءات ظالمة تؤكدها حملات التجني التي يقوم بها موظفو الوزارة ضد العمال الفلسطينيين. 

كما حفل بيان الوزارة بالعديد من المغالطات والاضاليل نورد اهمها:
- ان ما يريده العمال الفلسطينيون هو تطبيق القانون على قاعدة الحقوق والواجبات، وان الفلسطينيين كانوا اول من طالب بتطبيق التعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني في العام 2010. وليس الفلسطيني هو من وضع هذه التعديلات في ادراج وزارة العمل منذ نحو عشرة اعوام.
- ليس صحيحا القول ان حملة وزارة العمل تستهدف تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم. فاذا كان تنظيم عمل الاجانب بشكل عام يحكمه "مرسوم تنظيم عمل الاجانب"، فان هذا المرسوم لا يمكن تطبيقه على العمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان بشكل قانوني، وهي بالتالي ليست عمالة وافدة كي تعامل كالأجانب استنادا الى مرسوم دخول وخروج الاجانب من والى لبنان. 
- ان ما يحكم اداء وزارة العمل في تعاطيها مع العمالة الفلسطينية هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي ورغم تعديله عام 2010 بالنسبة للإجراء، الا ان وزارة العمل لا زالت ترفعه سيفا مسلطا فوق رؤوس العمال الفلسطينيين. 

وقد جاء في التعديلين القانونيين بأن اللاجئ الفلسطيني له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، بينما الوزارة في حملتها تتعاطى مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم اجانب دون مراعاة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
وقالت الجبهة: إنه "اذا كانت وزارة العمل تعمل بفاعلية في اطار لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، فكان ينبغي وضع اللجنة في صورة هذه الحملة، خاصة وان اللجنة تعكف منذ فترة على وضع مقاربة مشتركة لكل الملف الفلسطيني في لبنان انطلاقا من علاقات الاخوة والمنطق الانساني.. بينما هذه الملاحقات القانونية تساهم في توتير الاجواء وتعكير صفوها".

وأضافت: إنه "ليس صحيحا القول ان الاجراء الفلسطينيون قد تم استثناءهم من رسم اجازة العمل، فهذا الاستثناء جاء في اطار التعديلين القانونيين اللذين لم يصدر بشأنهما اي مرسوم تطبيقي، وليس صحيحا أيضاً أن الاجراء الفلسطينيون يستفيدون من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، والا كيف نفسر رفض وزارة العمل اصدار المراسيم التطبيقية، اذا كان العامل الفلسطيني يتمتع بكل هذه الامتيازات".
 
وأشارت إلى أن "تمنع العامل الفلسطيني عن الحصول على اجازة العمل سببه بشكل رئيسي، هو أن هذه الاجازة لن تغير من واقعه بشيء لجهة استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي، ويبدو أن وزير العمل وموظفيه لم يطلعوا على التعديلين القانونيين اللذين تحدث عنهما معالي الوزير أبو سليمان في مؤتمره الصحفي فقد جاء في التعديلين ما حرفيته: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل". 
وتابعت: إن "وزارة العمل تتحدث في بيانها عن امتيازات وحقوق للإجراء الفلسطينيين بشكل افتراضي، فهي تفترض ان التعديلين القانونيين وضعا موضع التطبيق العملي، بينما حقيقة الامر تقول انهما ما زالا اسرى ادراج الوزارة منذ العام 2010، وهي تحاول ان تصور العمالة الفلسطينية وكأنها تعيش حالة فوضى بعيدة عن اعين القانون؛ كي تبرر اجراءاتها المجحفة والظالمة بحق العمال الفلسطينيين".
 
ووصفت أن ما حصل مؤخراً هو عقاب جماعي وحرمان من حق الحياة، لأن من يحرم شعبنا من حقه بالعمل فهو يحرمه من حقه في الحياة، وبالتالي فهو ليس تنظيما للعمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان او اجراءات تهدف الى حماية وتحصين الاجراء الفلسطينيين، بل اجراءات سياسية يحمل توقيتها اكثر من علامات استفهام، كونها تترافق مع الضغوط الامريكية الاسرائيلية السياسية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني؛ لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها قضية اللاجئين عبر انقاص الأعداد، وتهجير القسم الاكبر من اللاجئين استناد لما تعلنه الادارة الامريكية نفسها.
 
ودعت الجبهة الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية والأحزاب، إلى التدخل من أجل معالجة الأمر.

 وطالبت وزارة العمل إلى وقف اجراءاتها بشأن العمال الفلسطينيين وانصافهم لجهة تشريع حقهم بالعمل بحرية، بعيداً عن الملاحقات السياسية التي لن تقود سوى الى مزيد من التأزم وتوتير العلاقات المشتركة التي نعمل جميعاً؛ من أجل تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، في تصديهما لتداعيات صفقة ترامب – نتنياهو.

فدا
بدوره، أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، بشدة القرار الأخير لوزير العمل اللبناني ضد العمال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويرفض رفضا قاطعا "التبريرات" التي سيقت لتبرير القرار تحت حجة محاربة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

وقال الحزب، انه يضع  علامة استفهام كبيرة على توقيت هذا القرار كون اتخاذه يتزامن مع الحملة الأمريكية لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والخطة التي تحاول إدارة ترامب تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".

وطالب "فدا"، وزير العمل اللبناني بالتراجع فورا عن قراره وإعادة فتح المحال والمنشآت التي أغلقها على خلفية القرار المذكور، فإنه يطالب الحكومة والرئاسة اللبنانيتين بإصدار مواقف عملية تترجم مواقفهما السياسية المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية من خلال إلغاء كل القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية في لبنان لأن هذه الإجراءات وحدها الكفيلة بإحباط مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين.

كما طالب "فدا"، السلطات اللبنانية بمغادرة المقاربة الأمنية التي تتبعها مع المخيمات الفلسطينية ما جعل تلك المخيمات أشبه بسجون معزولة ومربعات أمنية تشكل ملجأ للإرهابيين والخارجين على القانون.

وحذر "فدا" من أن استمرار السلطات اللبنانية في إدارة ظهرها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وهي الحقوق التي كفلتها وأكدت عليها القوانين الدولية والإنسانية، تجعل الوضع مرشح للانفجار في أية لحظة، وهو أمر لا يخدم، في حال حدوثه، لا لبنان ولا قضية فلسطين التي تؤكد السلطات اللبنانية حرصها عليها.

 وأكد أن تداعيات القرار المدان المشار إليه لوزير العمل اللبناني وما تشهده المنطقة من حملة محمومة لتمرير ما تسمى "صفقة القرن" يستدعي، وبشكل عاجل، إطلاق حوار لبناني-فلسطيني لإعادة التأكيد، وبوسائل عملية، على الثوابت المشتركة للجانبين، وفي مقدمتها التأكيد على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من جهة، وعلى الحقوق التي يجب أن يكفلها لبنان لهم بوصفه دولة مضيفة، من جهة ثانية.

وأشاد بموقف لبنان بمقاطعة "ورشة المنامة" التطبيعية، وقد حظي الموقف إياه بترحيب شعبنا والقيادة الفلسطينية، كما نشيد بالتحركات والمؤتمرات والتظاهرات لتي نظمتها القوى والأحزاب والمنظمات الأهلية اللبنانية نصرة لشعبنا وضد الورشة المذكورة وصفقة القرن التصفوية، ونرى في كل هذه المواقف أساسا يمكن البناء عليه بما يخدم الشعبين الشقيقين وقضاياهما العادلة.

حركة حماس
أصدرت حركة حماس بيان، الاثنين، حول إجراءات وزارة العمل في لبنان ضد اللاجئين الفلسطينيين، معبرة عن رفضها سياسة القتل البطيء، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات الإغلاق والمنع.

وأكدت الحركة رفضها أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.

وطالبت بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات، وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وحملت الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية. ونؤكد أننا لن نقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسنسقط سياسة القتل البطيء.

كما وحملت نحمل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية، واجتماعية وإنسانية.

وشددت الحركة على أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن، التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.