ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام جيش الاحتلال الشاب "حكمت عبد العزيز"

غزة: أكدت فصائل وشخصيات فلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ ‏التعليمات الجديدة لجيش الاحتلال بإطلاق النار المباشر على المواطنين، لن تزيد شعبنا إلّا صلابة.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا جرّاء مواصلة الاحتلال ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء شعبنا، وآخرها إعدام الشاب عبد العزيز بإطلاق النار على مركبته.

وقال أبو يوسف "آن الأوان للمحكمة الجنائية الدولية تسريع آلية عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الحرب للعدالة"، مشيرا إلى أن المزيد من الفعاليات المناهضة للأسرى ورفضا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه سيتم تنظيمها في كافة محافظات الضفة.

وأوضح: يجري حاليا الإعداد لعقد مؤتمر في مالمو بالسويد في شهر أيار المقبل على المستوى الدولي، وبحضور فلسطين، والمؤسسات والهيئات المعنية بالأسرى، لتفعيل قضية الأسرى وتدويلها.

بدروه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح "م7" صبري صيدم "إن الاحتلال بات ينفذُ سياسة "غانتس التي أعطى فيها قبل أيام صكا مفتوحا لجنود الاحتلال بإطلاق النار دون العودة لأوامر عسكرية مركزية، مبيناً أن جريمة إعدام الشاب عبد العزيز هي نتاج هذه السياسة المتساهلة في عمليات القتل واستهداف المواطنين".

وطالب صيدم بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال المتعاقبة وتدخل دولي لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، واستمرار الجهد على المستويات كافة، خاصة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الجرائم الإسرائيلية التي تتصاعد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة هي ترجمة لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تم الإعلان عنها بالسماح للجنود بإطلاق النار، وتتوجب تحركا دوليا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن الأمم المتحدة لإدانة هذه الجرائم.

وشدّد ملحم على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا على مرأى العالم، معتبرا هذه العمليات معدة مسبقا لترويع واستهداف الشبان في كافة القرى والبلدات الفلسطينية.

في السياق، فنّد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب الرواية الإسرائيلية بمحاولة الشهيد عبد العزيز تنفيذ عملية دهس، وذلك لعدم تواجد الجنود على الشارع، وتمركزهم في البرج العسكري، معتبرا إطلاق النار بكثافة على مركبته "عملية تصفية واضحة، وانتقاما من أهالي جنين".

وحمّل أبو الرب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصفية وإعدام الشهيد عبد العزيز، موضحا أن الاحتلال طلب من والده الحضور لمكان الحادث، وأيضا طلبوا سيارة إسعاف لاستلام الشهيد، إلا أنهم تراجعوا بحجة استكمال التحقيق.

وقالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريح صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ "‏التعليمات الجديدة لقيادة جيش الاحتلال لجنوده بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين تعبّر عن حالة التخبّط والذعر التي يعيشها قادة العدو وجنوده أمام بسالة أبناء شعبنا الفلسطيني، وهم يواجهون عدوانه وإجرامه، ويدافعون عن أنفسهم وأرضهم وحقوقهم المشروعة".

وأكدت، أنَّ هذه التعليمات تكشف مجدّداً الوجه الحقيقي للاحتلال، والسلوك الإجرامي لقادته وجنوده، القائم على الإرهاب المنظم والقتل المتعمّد والإعدام الميداني للأبرياء العزّل.

‎وشدد قاسم، أنّنا في حركة حماس ، وإذ نجدّد دعوتنا إلى ضرورة ملاحقة قادة جيش الاحتلال وجنوده أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم المرتكبة ضدّ شعبنا وأطفالنا ونسائنا والأسرى والأسيرات، لندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة تصدّيهم لعدوان الاحتلال وجرائمه بكل الوسائل.‏

وأدانت الجبهة الشعبيّة رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد حكمت عبد العزيز.

كما أدانت الشعبيّة، قيام الاحتلال بإطلاق النار وإحراق جثمان الشهيد البطل حكمت عبد العزيز، مُؤكدةً أنّ رفض تسليم جثمانه يعد جريمة جديدة لن تزيد شعبنا إلّا قوّة وصلابة في مواجهة عنصريّة وفاشيّة الاحتلال.

 وطالبت، جميع المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة الدوليّة بالضغط على السلطات الصهيونيّة، لاسترداد جثمانه وجثامين كافة الشهداء المحتجزة.

وأوضحت، أنّ قيام قوات الاحتلال بهذه الاجراءات اللاأخلاقية أمر يُخالف قواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي أكّد على احترام جثث الموتى.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لضرورة تحريك هذا الملف قانونيًا والضغط على حكومة الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء وألّا يتم التغاضي عن هذا الملف الخطير الذي يمس كرامة الشهداء ومشاعر ذويهم.

النضال الشعبي حرق واعدام الشاب عبد العزيز  جريمة بشعة وترجمة فورية مباشرة لقرار الاحتلال بالقتل 

واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني جريمة حرق واعدام الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، الليلة الماضية، جريمة بشعة تفوقت على جرائم "داعش"، وفي ترجمة فورية مباشرة لما اصدره الاحتلال من  قرار بإطلاق النار على الفلسطينيين. 

وأضافت الجبهة خلال اجتماع لفرع طولكرم بحضور نائب الأمين العام عوني أبو غوش ، واعضاء المكتب السياسي رزق النمورة ، وحكم طالب ومحمد علوش، أن الوضع الدقيق الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني ، والذي لا يتهدد فقط مشروعنا الوطني بل ويقوض حل الدولتين وفرص السلام، إنما يستدعي التدخل الفوري والعاجل من دول العالم مجتمعة ، لإلزام "إسرائيل" بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتوفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا من اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والانتصار لحقوقهم العادلة في الحرية والاستقلال والخلاص التام من الاحتلال وتقرير المصير. 

وتابعت الجبهة أن هذه الجريمة وجرائم الاحتلال تتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة . 

هذا وناقش الاجتماع أخر المستجدات السياسية والتنظيمية، مشيدين بالنجاح الذي حققته الجبهة في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى ، والتحضير الجاد لخوض المرحلة الثانية منها. 

وقال أبو غوش أن الجبهة تنظر بخطورة بالغة لما يقوم به الاحتلال من اعدامات ميدانية على مرأى ومسمع العالم  وأن الاكتفاء بالإدانة والشجب هو بمثابة تشجيع للاحتلال للمزيد من الجرائم البشعة. 

هذا ووضع النمورة الاجتماع بصورة الجهود التي تبذلها سفارات دولة فلسطين بما فيها سفارتنا في البوسنة والهرسك وذلك في اطار الدعم الشعبي والرسمي لقضية شعبنا . 

وأشار النمورة أن فضح جرائم الاحتلال وايصال الرواية الفلسطينية للرأي العام يساهم في دحض اكاذيب الاحتلال .