ردود فعل عربية وعالمية عقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

عواصم: أمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.

مصر  تطالب بوقف عمليات الاحتلال وفتح معبر رفح

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
 وطالبت مصر إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنسانى، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنسانى.
 واعتبرت مصر ، أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
 
وطالبت مصر مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.

جنوب افريقيا:قرار "العدل الدولية" "الأكثر حزما"

رحبت جنوب إفريقيا، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وأكدت وزيرة الخارجية الجنوب افريقية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

الأردن: العدل الدولية تكشف جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد الأردن، أن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منشور على منصة "إكس": "مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".

لكن الصفدي استطرد: "ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".

ودعا الوزير مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على رفح جنوبي قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى المحتاجين.

أول تعليق من بوريل على قرار العدل الدولية

علّق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، فضلًا عن فتح معبر رفح البري، من أجل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ نحو 8 أشهر.

وقال «بوريل» إنّه على الاتحاد الأوروبي، الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لسيادة القانون ودعمه لإسرائيل.

خارجية بلجيكا: نؤيد بشدة قرار العدل الدولية بشأن رفح

أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب عن تأييدها القوي لقرار محكمة العدل الدولية، داعية إلى تنفيذه فورا. "محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. وتدعو بلجيكا إلى التنفيذ الفوري للقرار. ويجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. وندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والمفاوضات من أجل حل الدولتين".

 وقالت لحبيب على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على الحاجة الملحة لخفض التصعيد والحل الدبلوماسي.

الخارجية السعودية ترحب بقرار العدل الدولية الذي يأمر بوقف الهجوم على رفح

أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وثمنت المملكة هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.

الإمارات ترحب بقرار "العدل الدولية"

رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

قطر ترحب بقرار "العدل الدولية" وتعتبر أنه يعكس رفض المجتمع الدولي للحرب

رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح فورا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر، كما أعربت عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان يوم الجمعة، أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة. وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار "العدل الدولية" الخاص بوقف الهجوم على رفح

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

أبو الغيط يُرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح

رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم بأغلبية كبيرة لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، وشدد على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً.

"التعاون الإسلامي" ترحب بإجراءات العدل الدولية بشأن وقف العدوان على رفح

رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بالإجراءات الإضافية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح  فورا وأي أعمال أخرى قد تؤدي لدمار جزئي أو كلي في المدينة، وكذلك فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة دون عوائق للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

‎ودعت المنظمة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال اسرائيل، قوة الاحتلال، لأمر المحكمة، وتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة.

‎كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل وجميع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي التعبير عن شكرها وتقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا والدول الأخرى التي انضمت إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

البرلمان العربي يرحب بقرارات "العدل الدولية" ويطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذها

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن البرلمان العربي في بيان له، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن القرار يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وأضاف أن دولة الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأميركي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد كافة القرارات التي تدينه.

كما أكد البرلمان على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.