ردود فعل فصائل فلسطينية على شروط عباس لإجراء الانتخابات

غزة: جاءت ردود فعل الفصائل والشخصيات الفلسطينية سريعة على شروط رئيس سلطة الحكم المحدود في رام الله محمود عباس، والتي قام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بتسليمها لهم اليوم في قطاع غزة، وكان أبرز الشروط أن يتم عقد الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية ومن ثم إجراء حوار وطني شامل.

في حين تطالب الفصائل بأن يتم إجراء حوار وطني لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس وطني شامل، وفيما يلي ننشر أبرز ردود الفعل الأولية:

ونفى عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية د.سفيان مطر  الأخبار التي تناقلتها  بعض المواقع،  بأن الفصائل كافة تسلمت ردا سلبيا من قبل الرئيس ابو مازن حول الانتخابات.
وأوضح  د. مطر أن الذى حدث بالضبط بحضوري الاجتماع باننا اتفقنا كفصائل ان نقوم بدراسة هذه الورقة داخليا على ان يتم عقد اجتماع للقوى والفصائل لابداء كل تنظيم رأيه
وأكد مطر  بأن هناك اصرار من قبل الرئيس ابو مازن ومن كل القوي على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن ما لمسناه خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر من عودة للأجواء السلبية من خلال التراجع عن بعض الأجواء التي سمعناها الأسبوع الماضي، وهناك حديث عن مرسوم رئاسي ومن ثم اللقاء الوطنى، نحن نؤكد على أهمية اللقاء الوطني أولا.

وأضاف البطش، أن الطريق للوحدة ليس عنوانها الانتخابات بل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي و إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.

ومن جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أن رفض رئيس سلطة الحكم المحدود في رام الله عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، يعني دخولنا في نفق ومتاهة جديدة.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أهمية الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري كمدخل لتوحيد الحالة الفلسطينية المنقسمة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وأوضحت الجبهة، أن إنجاح الانتخابات والتوافق على سبل وشروط إجراءها يتطلب حواراً وطنياً شاملاً على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) ومؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الفلسطيني)، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لضمان حريتها ونزاهتها وشمولها واحترام نتائجها.