ردود فعل فلسطينية غاضبة تنّدد بجريمة اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى

القدس: نددت شخصيات وفصائل فلسطينية، بجريمة اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، صباح يوم الأحد.

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد في فلسطين، طارق سلمي، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك منذ صباح يوم الأحد، يمثل ارهاباً وعدواناً يمس كل العرب والمسلمين.

وقال سلمي، إن "في الوقت الذي يعلن العدو الإسرائيلي عن نواياه العدوانية بحق أحد أقدس مقدسات المسلمين، فإن بعض الدول، والحكام يصرون على التطبيع والعلاقة مع هذا العدو الذي يعتدي على مسرى رسول الله".

وأوضح أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى تشعل غضب المسلمين جميعاً.

وتابع بالقول: من لا يغضب إزاء ما يجري في القدس والأقصى عليه أن يراجع دينه وانتماءه العربي".

ودعا سلمي جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وكافة مدن الداخل المحتل إلى النفير العام والتوجه للمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال، وإشعال المواجهات في كل المناطق.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاقتحامات التي نفذها صباح يوم الأحد، اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي جاءت على خلفية الدعوات التي اطلقتها جماعات ما تسمى " اتحاد منظمات جبل الهيكل".

واستنكرت الخارجية، الاعتداءات الهمجية التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته ضد المصلين في المسجد والملاحقات؛ لإجبارهم على الخروج من باحات المسجد لتسهيل الاقتحامات أمام المتطرفين اليهود.

وأكدت أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في اطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين. 

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاستهداف المتواصل للقدس بأحيائها وبلداتها وهويتها الفلسطينية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك ونتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها، وترى فيه محاولات اسرائيلية ممنهجة لاستبدال الصراع السياسي بصراع ديني لاخفاء طابع وصفة الإحتلال عن إسرائيل.

وشددت على أن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى لن يمر بهمة، وصمود المقدسيين المرابطين الذين يدافعون عن القدس ومقدساتها نيابة عن الأمتين العربية والاسلامية.

وأشارت إلى أن تواصل تداعيات وتفاصيل هذا العدوان الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي، والقانوني الدولي على المستويات كافة للمطالبة بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، ولحشد موقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ودائرة الاوقاف الاسلامية والمصلين، ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية ذات الصلة، ذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ما تعرض له المسجد الأقصى صباح يوم الأحد، من تدنيس واسع لساحاته ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل المزعوم"، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تخلله اعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية واحتجاز من بداخله.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية  إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة، بغية السيطرة عليه وتهويده.

 وأشار إلى أنّ الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة، والقائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات.

وشدد على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل، من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

وفي وقت سابق، أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، بمواصلة الاقتحام الآمن للمستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد جلسة تقييم بسبب ما يجري مع وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة.

وتلقى بينيت، تحديثات منتظمة، وسيقوم بإجراء تقييمات إضافية للوضع في الساعات القادمة.

اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخل المصلى القبلي، وذلك تمهيدًا لاقتحامات جماعية للمستوطنين بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، ويأتي ذلك بعد ساعات من مسيرة المستوطنين حول أسوار القدس القديمة، والاحتشاد قبالة باب الأسباط.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه بعض المصلين، قبل أن تقدم على الاعتداء عليهم وتقوم بإخلاء المسجد من المصلين والمرابطين بداخله.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المقدسيات اللواتي تواجدن بالمسجد قبيل صلاة الفجر، قبل أن تقدم قوات الاحتلال على إخلائهن من ساحات المسجد بالكامل إلى خارجه.

بدوره، أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، معربًا عن أسفه الشديد إزاء استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين في المسجد الأقصى، ويطالب الأمم المتحدة بإيجاد آلية للجم الاحتلال ومستوطنيه، ووقف انتهاكاتهم بحق الأماكن المقدسة، ووضع حد لانتهاكات قراراتها.

وقال المركز، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر يوم الأحد الموافق 18/يوليو 2021 المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، وقامت بإطلاق النار وقنابل الغاز صوبهم لإجبارهم على إخلاء المسجد تمهيداً لاقتحام مئات المستوطنين لباحته في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، حيث اقتحم منذ ساعات الصباح أكثر من (400) مستوطنًا باحات المسجد تحت حراسة وحماية شرطة وقوات الاحتلال، وبدعم من القيادات الحكومية والسياسية والأمنية والعسكرية والحزبية.

واستنكر، اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى فإنه يؤكد على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، والذي أكدته العديد من القرارات الدولية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختلفة.

 وأكد أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الاقتحامات المتكررة التي تنفذها الجماعات اليهودية المتطرفة، والإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من أجل فرض سيطرتها على الأقصى والأماكن المقدسة في القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين القاطنين في تلك الأماكن، ويضيف بأن استمرار اعتداءات المستوطنين الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ، واعتداءاتهم على مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ممارسات تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لاسيما ما يتعلق منها بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.

وطالب الأمم المتحدة بإيجاد آلية لوقف جرائم المستوطنين في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ووضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال لقراراتها.

ودعا منظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.

وحث الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال والعمل على محاسبة دولة الاحتلال لمخالفتها أحكام القانون الدولي.

وطالب المركز، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ممارسات وجرائم المستوطنين بوصفهم جماعات منظمة وقوى مسلحة تتحرك، وفق تنظيم وتخطيط وسياسة ممنهجة.

وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن اقتحام المسجد الاقصى هو قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت امر واقع احتلالي.

واعتبر الشيخ، أأن اقتحام المسجد الأقصى، تحد للإرادة الدولية، ويعطي مؤشرات خطيرة عن توجهات الحكومة الجديدة في إسرائيل.

من ناحيتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حاليًا باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين.

وأدانت الرئاسة، استمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد.

وشددت على أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية، تشكل تحدياً للمطالب الأمريكية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

كما وأدان النائب محمد دحلان، اعتداءات المستوطنين في القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى تستوجب أكثر من مجرد الإدانة والتنديد، فالقدس هي قلب فلسطين النابض، ولا مناص من إذعان الاحتلال لحق شعبنا الثابت في القدس عاصمة أبدية. 

وأعرب دحلان، عن استغرابه من صمت المسؤولين الفلسطينيين تجاه كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في القدس، أين المواقف والسياسات؟ أين الجهد الدبلوماسي؟ أين دعوة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس ومجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لإدانة سلوك الاحتلال وردعه بقرارات وإجراءات حقيقية وجادة؟، لماذا هذا الصمت في الوقت الذي تصرخ فيه القدس، ويواجه شبابها ونساؤها وشيوخها وأطفالها اعتداءات الاحتلال؟.

وطالب العالم كله أن يعرف أن القدس تمثل هوية الفلسطينيين وتراثهم وتاريخهم وأملهم ومستقبلهم، وأن كل فلسطيني في هذا العالم مستعد للتضحية بكل ما يملك، بما في ذلك روحه، من أجل القدس ومقدساتها.

وأدان وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اقتحام المسجد الاقصى والاعتداءات المستمرة على شعبنا في القدس، بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة نفتالي بينت ،تمثل تصعيداً خطيراً للعدوان.

وأكد العوض، أن لاجدوى للعودة للمفاوضات مع الاحتلال، وضرورة الالتفات لترتيب الوضع  الداخلي وتحقيق اقصى درجات الوحدة، وتعميق المقاومة الشعبية  في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين.

من جهته،  وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلا للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.

 وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه يوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.

 وأكد أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان الى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات".

وأضاف المجلس، أن كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين، في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا ولحوالي ملياري مسلم، الأمر الذي يثبت زيف مبادرات الابراهيمية الجديدة التي تهدف لإضفاء الشرعية على الاحتلال تحت عناوين مضللة ومخادعة، للاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء ما يدّعى أنه "الهيكل".

ووجه المجلس تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيدا بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى.

وحيا المجلس الوطني الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده، مقدرا عاليا التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني الشقيق والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.

 وبهذا الصدد، أكد المجلس، أن الأردن وفلسطين وعلى كافة المستويات في خندق المواجهة الأول في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال، إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الامتين العربية ومؤسساتها، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها الى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لشعبنا الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان اليومي من القوة القائمة بالاحتلال التي تواصل مشروعها الاستعماري دون أدنى التزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات وانتهاك حق العبادة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض فلسطينية محتلة، يجب عليها الانسحاب منها، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت الموافق 17يوليو ، على مجموعة من الشبان تجمعوا قرب باب العامود، للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين نظمت في المكان، واعتقلت عدد منهم وأجبرتهم على إخلاء المكان بالقوة، ونشرت حواجز حديدية في محيط المنطقة، تمهيدا لاقتحامات كبيرة من قبل المستوطنين اليوم الأحد الموافق 18يوليو2021م، للقدس العتيقة والمسجد الأقصى لإحياء ما يُسمي بذكرى "خراب الهيكل"، وتزامنا مع اقتحام المستوطنين أغلقت قوات الاحتلال باب العامود وباب الساهرة والمصرارة.

وأضاف، إن المنظمات المتطرفة في القدس المحتلة، تسعى لاستغلال المناسبات والأعياد، لتحريض المستوطنين على الاقتحام، وتشجيع فكرة هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، وفرض واقع جديد فيه وتحقيق قفزات نوعية في مخطط التقسيم المكاني والزماني للمسجد، وصباح اليوم قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، واقتحم ما يقارب "300" جندي ساحات المسجد وقاموا بمحاصرة المسجد القبلي، والاعتداء على المصلين، لإجبارهم على إخلاء المكان لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وتابع، إن ممارسات الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة لم تتوقف على ذلك، بل قامت بالاعتداء على وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح وبلدة سلوان المهددتين بالهدم والتهجير القسري، واعتدت على المشاركين وفرقتهم بالقوة ، بهدف تخويف المقدسيين والضغط عليهم لتهجيرهم، وتهويد المدينة المقدسة.

وقال المركز، إن ما تقوم به قوات الاحتلال في العاصمة المحتلة مخالف للقانون الدولي، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر القدس أراضٍ محتلة وتحظر على السلطة المحتلة طرد سكانها أو استيطان أرضها أو نزع ملكيتها أو المساس بوضعها الحضاري والجغرافي والديمغرافي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والذي أكد على حق الشعوب المحتلة في حق تقرير مصيرها.

ويدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، ويعتبر أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة عملية تهويد ممنهجة، وسياسة عنصرية قديمة جديدة لغرض الضغط على الفلسطينيين هناك، وتضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم، وبدوره يطالب المركز بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة لنصرة المدينة، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بقطع العلاقات مع الاحتلال، وأن تقوم حكومة الأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالدور العربي والإسلامي المنوط بها.

بدوره أدان الملتقى الوطني الديمقراطي واستنكر اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبني من قمة الهرم السياسي الإسرائيلي، الذي يشكل تحدياً سافراً للشعب الفلسطيني بكل مكوناته وللأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي الراعي لترتيبات الوضع القائم التاريخي في القدس والمسؤول عن تطبيق القانون الدولي الذي لا يعترف باحتلال إسرائيل للقدس بأي شكل من الأشكال. ويستنكر الملتقى الاعتداءات الوحشية من قبل جنود الاحتلال على النساء والشيوخ والمصللين، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الشبان والمرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك وفي أحياء عدة من القدس.

واعتبر الملتقى الوطني الديمقراطي أن هذا العدوان المدبر ضد المسجد الأقصى المبارك، خاصة في هذه الأيام المباركة، هو رسالة واضحة في وقاحتها للمجتمع الدولي وخاصة للإدارة الأمريكية، اللذين لا زالوا يحاولون إيجاد صيغ مريحة ومقبولة تتيح لإسرائيل استمرار احتلالها الاستعماري دون ثمن أو محاسبة، في ظل استمرار الانقسام وعجز وضعف فلسطيني رسمي.

أخيراً، يؤكد الملتقى أن المسجد الأقصى المبارك يشكل قيمة دينية ووطنية وإنسانية كبرى لأبناء الشعب الفلسطيني كافة وأن حمايته من هذه الاعتداءات تخص الكل الوطني وهذا ما يتجسد في باحات الأقصى وساحات البلدة القديمة في القدس وشوارعها. لن يتمكن الاحتلال العنصري من تشويه وعي الشعب الفلسطيني أو انتمائه وحرف النضال الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال والاستعمار إلى صراع ديني يفرق بين أبناء الشعب الواحد. القدس درة التاج الفلسطيني وستبقى مهوى أفئدة كل الفلسطينيين وكل الأحرار في العالم. 

كما  اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال وبقرار سياسي باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، واغلاق البلدة القديمة امام المواطنين الفلسطينيين، يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة ، ويشكل تصعيداً خطيراً يتزامن مع عملية التهويد المتواصلة في حي الشيخ جراح أحد الأحياء التاريخية في القدس المحتلة.

وأضافت الجبهة، بأن رفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال والتصدي لمخططاته العدوانية تتطلب تضافر كافة الجهود من جميع القوى الوطنية والإسلامية وتوحيد الموقف الوطني والحفاظ على القواسم المشتركة وإنهاء كافة مظاهر الانقسام وتغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال وتفويت الفرصة على الاحتلال بالعمل لإعلاء شأن الوحدة الوطنية والانطلاق ببرنامج عمل نضالي مشترك يتوحد خلفه كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج نحو انتفاضة القدس والكرامة والحرية الناجزة.

شددت على ضرورة توسيع دائرة الاشتباك الشعبي والمقاومة الشعبية وتنظيم الفعاليات الجماهيرية وتصعيد الحراك الشعبي والانتقال من الهبة إلى الانتفاضة والعصيان الوطني العام والتصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين الصهاينة المتطرفين.

وجددت الجبهة التأكيد على أهمية تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا ، مطالبةً المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية الأماكن المقدسة ووقف الممارسات العنصرية والانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال، فما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة بائسة من أجل تطبيق قوانين الاحتلال العنصرية على العاصمة ، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وقادة الاحتلال لن يفلتوا من الملاحقة والقضاء الدولي والجنايات الدولية على ما يقترفونه من إجرام وإرهاب وحشيّ بحق شعبنا الأعزل.

كما حمل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات عملية الاقتحام الواسعة التي نفذها المستوطنون يوم الأحد، للمسجد الأقصى المبارك واستباحة ساحاته والاعتداء على المصلين فيه واعتقال بعضهم.

وقال "فدا" إن الحكومة الاسرائيلية هي من تتحمل تبعات هذه الاستفزازات التي تمثل انتهاكا لحرمة الأماكن الدينية واعتداء على الحرية الدينية؛ فقواتها هي من حولت محيط البلدة القديمة في القدس لثكنة عسكرية، وهي من أغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع رعايتها وتأمينها اقتحامات المستوطنين في الوقت الذي اعتدت فيه على المصلين داخل المسجد واعتقلت العشرات منهم.

وأضاف"فدا" أن هذا مثال آخر على سلوك البلطجة وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وسط صمت المجتمع الدولي وتقاعس الدول العربية والاسلامية، بل وتواطؤ بعضها من خلال اتفاقات التطبيع التي عقدتها مع تل أبيب والسفارات التي فتحتها لديها، وكانت هذه المكافأة لأولئك المتخاذلين.

وخلص "فدا" في بيانه إلى التأكيد على أن الرد على كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لن يكون باصدار البيانات ولا بإرسال المبعوثين ولا بإجراءات حسن النوايا كما تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة مقاربة الأمور  أو تصوير الحل،

بل من خلال إعادة تحريك العملية السياسية وحشر إسرائيل في الزاوية عبر عقد مؤتمر دولي للسلام ترعاه وتشرف عليه الأمم المتحدة، وعبر تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ومنها الاعتداءات التي تنفذها قواتها ورعاع المستوطنين على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس تحديدا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما.

واستنكر النائب السابق د. أحمد بحر، جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى المبارك، محذراً من مغبة استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، واعتداء الاحتلال على المصلين والمرابطين فيه.

وأدان بحر في بيان صحفي، دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى المبارك، وتسهيل قوات الاحتلال ذلك من خلال منع المصلين من الوصول للأقصى والاعتداء على المرابطين من خلال اطلاق قنابل الغاز واستخدام الأعيرة المغلفة بالمطاط.

وحذر من مغبة مضي الاحتلال بعنجهيته وهمجيته، وأن ذلك سيؤدي لتفجير المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يستفرد الاحتلال بالقدس وأهلها.

وناشد المقدسيين للصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال ومستوطنيه، مطالباً بتوفير الدعم لهم والاسناد خاصة من أهالي الضفة الغربية وفلسطيني الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت دوماً أن القدس هي البوصلة وأن الكل ينتفض من أجلها. ودعا إلى توحيد الجهود الفلسطينية دفاعاً عن القدس والأقصى، وإيجاد استراتيجية وطنية للدفاع عن القدس والأقصى وحمايتها من جرائم الاحتلال، وكشف الوجه القبيح له ومحاكمته.

وشدد على ضرورة أن تقوم البرلمانات العربية والإسلامية والحرة العمل بتجريم الاحتلال ودفع حكوماتها للتنديد بجرائم الاحتلال المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وإطلاق حملة لعزله دولياً.

وتحذر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة الاحتلال من التصعيد المخطط الذي أقدمت عليه اليوم، بالتنسيق والدعم الكامل لعصابات المستوطنين، التي اقتحمت قطعانها باحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي يستعد فيها المسلمون، أصحاب الحرم والمكان والتاريخ، لاستقبال يوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الاعتداءات على الأقصى لا تتوقف على مدار أيام السنة، ولكن الاحتلال يستهدف أيضا بالذات الأعياد الإسلامية، لغرض التصعيد والعربدة.

وقالت المتابعة، إن الاحتلال هاجم المصلين في المسجد الأقصى المبارك منذ فجر اليوم الأحد، وعمل على طرد جموع المصلين من المسجد وباحاته، لغرض فسح المجال أمام اقتحام المسجد من قطعان المستوطنين، الذين فاق عددهم، عن 1600 عنصر، تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

كذلك فإن هذه الاقتحامات ومرافقتها بتأدية صلوات يهودية، بموافقة حكومة الاحتلال، كما تأكد هذا على لسان مسؤولين في الحكومة ذاتها، من باب التباهي، جاءت لتصعيد الاستفزاز، وكما يبدو تطبيقا صامتا لمخططات لتقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا، كما هو حال الحرم الابراهيمي الشريف، إلا أن هذا لن يحدث في أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، فقد أثبت شعبنا ومناصروه، أنهم لن يسمحوا بالسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

ودانت المتابعة بشدة تصريح رئيس حكومة الاحتلال أنه أعطى موافقته لمواصلة الاقتحامات بـ "شكل آمن"، بمعنى آمن مواصلة الاعتداء على المسلمين لتوفير الامن للفاشيين.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن المسجد الاقصى المبارك هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، وفي ذات الوقت فإن المسجد الأقصى هو رمز من رموز الوطن، وعربدة الاحتلال وانفلاته في المسجد الأقصى اليوم، كما في جولات عدوانية سابقة، هي محاولة لفرض سطوة على المكان. ولكن في ذات الوقت، هو سعي لتنغيص فرحة العيد، وصلواته.

وأكّد ان مكانة المسجد الاقصى المبارك والحرم القدس الشريف والقدس العاصمة والقدس المقدسة، لا يمكن ان تخضع لأية اعتبارات ائتلافية ولا لأيّة مساومات "تكتيكية".

وقال بركة، إننا بتنسيق كامل مع الهيئات الدينية والوطنية في القدس المحتلة، بشأن التطورات الحاصلة، وكما كان من قبل، هو ما سيكون الآن: لن نترك الأقصى وحيدا. للأقصى شعب يحميه.

ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد، انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعا اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات؛ لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، العدوان المتواصل للمستوطنين المتطرفين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه، معتبرة إياه إرهاب دولة منظم يتواصل أمام سمع وبصر العالم أجمع الذي تقع عليه مسؤولية وقفه ووضع حدٍ لانتهاكات المقدسات التي ستجر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب دينية لا تحمد عقباها.

وأهاب رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، في بيان أصدره، اليوم الأحد، بكافة المؤمنين والكنائس في العالم ورجال الدين المسيحي، إعلان مواقفهم الصريحة وإدانة هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واستنكار الاعتداءات الجارية على المصلين من قبل قوات الاحتلال، والتي تتزامن مع الأعياد والمناسبات الإسلامية، "لأن ما يحدث الآن من انتهاك لحرمة وقدسية المسجد الأقصى هو جريمة يجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، لأنها تسيء لكافة الأديان ولا تمثل القيم والمبادئ النبيلة التي تدعو إليها".

وأضافت اللجنة أنه "بدلا من قيام القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، بتوفير الحماية للمقدسات وللمدنيين في مدينة القدس بموجب التزاماتها التي فرضها عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، واحترام الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة فيها، فإنها تشارك في استهداف تلك المقدسات بتمكين ما يزيد عن ألف ومئتي متطرف يهودي من اقتحام المسجد الأقصى بالقوة في ذكرى ما يدعى "خراب الهيكل المزعوم" والذي يرافقه الاعتداء والقمع والاضطهاد بحق المصلين لتأمين الحماية لغلاة المتطرفين من المستوطنين، وكل ذلك أفعال يصنفها القانون الدولي بالجريمة التي تستوجب المساءلة والعقاب.

ودعت اللجنة، كذلك، المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللمصلين فيها، ورفع كافة أشكال الحصار والتضييق على الأماكن الدينية في مدينة القدس التي تتعرض أحياؤها ومحيطها لعملية ممنهجة من التهجير والتطهير العرقي كما يجري الآن في الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان وغيرها في بلدة سلوان.

وحيتْ صمود وبسالة أهلنا في مدينة القدس، مسلمين ومسيحيين، في التصدي للاعتداءات اليومية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واستهداف المقدسات المسيحية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المتدينين المتطرفين، والتي تصاعدت في هذه الأيام المباركة التي تسبق حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد الثلاثاء.

وشددت على أن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن يحل السلام فيها بدلا من القتل والحصار وهدم البيوت وتشريد سكانها.