رسالة عاجلة من التلهوني وزير الداخلية الأردني: القانون سيطبق على الجميع

عمان: عقد وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني يوم الجمعة، اجتماعًا عن بعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

تناول الاجتماع الذي حضره أيضا امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، الجهود الامنية التي بذلت من قبل كوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لإنجاح الانتخابات النيابية بكافة مراحلها، وتقييم هذه الجهود، إضافة إلى أبرز التحديات الامنية التي تواجهها المملكة والسبل الكفيلة بمواجهتها لإدامة الأمن والأمان، وبسط الاستقرار في جميع أرجاء الوطن.

وثمن وزير الداخلية في بداية الاجتماع، الجهود النوعية التي بذلها الحكام الاداريون وكوادر الأجهزة الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية ومهنية عالية، وذلك على الرغم من الخروقات والتجمعات المخالفة لأوامر الدفاع والتي حصلت بعد اجراء الانتخابات من قبل أنصار ومؤيدي بعض المترشحين.

وشدد التلهوني، علي أن الأردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات، وان سيادة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى ان رسالة جلالة الملك وتوجيهاته السامية واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على سيادة القانون، وإنفاذ أحكامه على الجميع دوم محاباة او تمييز، وان لا استثناء لأحد تجاوز القانون أو حاول تعكير صفو العملية الديموقراطية بكل مراحلها.

ونوه وزير الداخلية إلى إن العملية الانتخابية المنوط اجراؤها بالهيئة المستقلة للانتخاب كانت ناجحة بكافة المعايير بفضل الجهود التي بذلها الحكام الاداريون والأجهزة الأمنية والجهات الاخرى التي شاركت بإجراء الانتخابات ،مشيرًا إلى ان ما حدث بعد الانتخابات من خروقات كان من فئة قليلة لا تمثل الا نفسها ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وسيتم ملاحقتهم قضائيا واداريا وفقا للقوانين المتبعة.

وذكر الدكتور التلهوني، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات وتقديم الطعون يتم من خلال قنوات قانونية محددة، ووفقًا لما نصت عليه التشريعات القانونية، وذلك من خلال تقديم الاعتراضات للجهات القضائية وهي صاحبة الاختصاص في البت بها.

وأكد الوزير ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بحزم وشدة، ومنع التجمعات بكافة اشكالها وأيًا كان هدفها أو غايتها وخاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا التي ستؤدي الى نتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتشار العدوى.

وجدد الوزير الأردني في هذا الاطار التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي الى انتشار فيروس كورونا والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، منوها إلى ان الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل معها بحرفية وفاعلية.

وطالب التلهوني إلى الحكام الإداريين بضرورة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات وتكثيف الاجتماعات.

وقال ان دور المحافظين والمجالس الأمنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية.