رسالة مفتوحه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين الدكتور حنا ناصر

سعادهة رئيس  لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر ، قبل ايام قليلة  احتفلت البشرية بيوم المرأة العالمي حيث قرعت الطبول واستمعنا لندء وكلمات للقادة ولغير القاده المطالبين بحق المرأة في المساواة بالرجل  في المجال العملي والاجتماعي والسياسي والاسري ايضا ، اعتقد انها وبعد اسبوع في ٢١ مارس  نحتفل نحن في العالم الشرقي بعيد الأم وأنا متأكد أننا سنقرع الطبول ونستمع للخطابات ونقول بصوت مرتفع : الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها أو الجنا تحت اقدام الامهات والكثير من هذا القبيل، بطبيعة الحال موضوع المساواة بين الجنسين اصبح مقياس ومعيار تقدم او عدم تقدم المجتمعات الحديثة والديمقراطية.  

سعاده الرئيس قرأنا ورأينا على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الاعلانات والمنشورات الانتخابية في بعض المدن الفلسطينية لمرشحات فلسطينيات يخضن هذا العرس الديمقراطي ( اشكر الصديقة العزيزه فداء ابو حميده على ما قامت به بهذا الخصوص )  ، انا متأكد أن المرشحات هن مناضلات ضحين في الغالي والرخيص من أجل فلسطين وقضيتها العادلة ، بطبيعة الحال سعادة الرئيس هذا خطوة في غاية الاهمية حيث أن المرأة الفلسطينية  دفعت وما زالت تدفع ثمنا غاليا في مسيرة التحرير لذلك من حقها أن تخوض هذه المعركة الانتخابية الديمقراطيه وتشارك وتلعب دور حيوي وفعال في بناء الدوله ومؤوسساتها الديمقراطية .  

ومن هذا المنطلق كلنا فخر واعتزاز بذلك لكن الشيء الغريب يا سعاده الرئيس،  وهنا مربط الفرس هو أن هذة المنشورات والاعلانات للمرشحات المناضلات بدل صورهن تم طبع باقة ورد او ما شابه ذلك لكي لا يرا احد صور المرشحات .  

بودي ان اذكر الجميع وخاصة صناع القرار بفلسطين الحبيبه ان الاتحاد الاوروبي والذي يضم ٢٧ دوله تحكمة ٣ نساء  وملايين الاوروبيين وغيرهم يعرفون من هي رئيسة البرلمان الاوروبي، من هي رئيسه البنك المركزي الاوروبي ومن هي رئيسه اللجنة الاوروبيه يعرفوتنهم بالصوت والصوره . اذكر ايضا اننا نحن عندما نلجئ الى الاتحاد الاوروبي نحاول جاهدين الحوار مع السيدات الحاكمات المؤوسسات الاوروبيه ولا يجب علينا ان ننسى على سبيل المثال السيده الالمانية التي حكمت المانيا ومعها اوروبا ايضا طيلله ١٦ عاما.  

 سياده الرئيس لدي العديد من التسائلات واتأمل ان استلم ردا عليها :  هل يسمح القانون بقبول قوائم من هذا القبيل ؟ واذا قانونيا مجاز فما هو موقفنا السياسي والاجتماعي امام هذة الخيارات وهذا القوائم ؟ وهل بهذه الطريقه انصفنا فعلا المرأة المناضله الفلسطينية ؟  

واخيرا كيف يمكن للناخب ان يدلي بصوته الى ( باقة ورد ) وكيف سيكون التغير وبناء مؤوسسات دولتنا اذ ان صانعات القرار في المستقبل لا يمكنهم الظهور في منشور انتخابي فكيف سيواجهن المواطنين في الاحتفالات والندوات والاجتمعات لعرض مشاريعهن وافكارهن وارائهن ؟ اسمح لي سياده الدكتور حنا ناصر هل هذا ما انجزتة ثورتنا ومسيرتنا النضاليه في  مسألة مساواه المرأة الفلسطينيه ؟