رسالة هامة وخطيرة للحكومة .. والقانون حكم بيننا موظفين وغيره !!

نبارك الدخول الى طريق انهاء الانقسام ،، وسنتفائل لابعد حد ونقول المصالحة سوف تتم غصبا او اختيارا من الاخر المهم انها ستتحقق والحمدلله .. ووضع الانقسام الان وتحطيم صخرته حتى لو فشل لا سمح الله فلن تكون الاوضاع كما كانت قبل عاصفة المصالحة ... ندعو الله ان تتم لما فيه خير الوطن والمواطن ..

والى حكومتنا الشرعية الرسمية حكومة السلطة الوطنية نقول ،، سوف نسلم ونبصم ان الاجراءات التي قمتم بها قانونية مئة بالمئة سواء من باب صلاحيات منحت لصاحب القرار او غيره .. ولطالما تقول الحكومة ومقتنعة بقانونية تصرفها فليكن القانون ايضا الحكم ..

ان قراركم بخصوص الاجراءات التي تمت بحق الموظفين المدنيين والعسكريين في المحافظات الجنوبية صدر مشروطا او مستدركا بالغااااااااااااااائه في حال تحقق شرط تراجع حماس عن شكل ادارتها في غزة وقد تحقق الشرط ولطالما تحقق الشرط اصبح ما تم من اجراءات تعتبر باااااااااااطلة في حال استمرت ،.

وهي الان تعتبر مستمرة لانه لا محل لها حتى لو تم فشل الاتفاق لا سمح الله الذي تم لانه ببساطة لا يمكن العبث باتخاذ قرارات ادارية وفق الاهواء والامزجة السياسية وليست القانونية ...فقد صدر ونفذ قراركم وقد تحقق الشرط للالغاء فوجب صدور قرار اداري حكومي يلغي ما تم فورااااااااااااااا .. فما هو راي الاكاديميين الوزراء في الحكومة ؟؟ هل ستواصل البقاء على القرار المعيب ام تخضع وتخنع للقانون؟؟ لتكن الحكومة القدوة الحسنة في تطبيق احترام القانون وسيادته ..

ان الانصياع للقانون والاحتكام له يعزز من الموقف السياسي كذلك للحكومة وتكون هي من تملك الفعل وليس رد الفعل .. الشأن السياسي ليس هو الاهم من القانوني في عملية قرارات الحكومة بادارة شؤؤون البلاد وتقديم الخدمات لصاحب الحق في تلقي الخدمات ..

نرى براينا المتواضع وجوووووب تراجع الحكومة وفورا وان امكن حتى قبل قدومها الى غزة بتنفيذ قرارها نفسه فكما نفذت جزء الاجراءات التي تمت فعليها اتخاذ القرار الاداري بالالغاء لانه وجب ذلك والا اعتبر القرار باطل وما يتبعه باطل .. ووفقا لقواعد الانصاف والعدالة توجب التعويض للمتضرر وهو الموظف في حال اصرار الحكومة على الاستمرار بقرارها المعيب ..

ليست المسألة نظام استغلال فرص وضغوطات على الحكومة بالعكس تماما فالمشترك بيننا جميعا وجوب احترام القانون وقرارات الحكومة الصحيحة ..

كما تم الامر على عجل من الحكومة فعليها تصحيح المعيب من القرارات على عجل ايضا .. فهي تتحمل اكثر من الموظف المتضرر .. وتبقى الحكومة هي الجهة الشرعية الرسمية في تقديم الخدمات لكل الوطن ولكل مواطن ..

ملاحظة هامة للتذكير ... وليحضرنا مستشاري الحكومة القانوني والسياسي لا يمكن ربط قرار تصحيح القرار المعيب في حق الموظفين بتطورات سباسبة لتنفيذ اتفاق القاهرة طالما قد تحقق شرط الحكومة بقرارها .. ونقطة اول السطر ،،!!

نأمل من الحكومة القيام بما يجب لتصحيح القرار الاداري اياه .. وعدم الانجرار الى العناد والضغوطات السياسية والابتزازات المتبادلة .. وانه لمن حسن التصرف اتخاذ القرار وتصحيحه فلن تعود الامور الى ما كانت عليه بخصوص الانقسام .. مهما كانت نتائج الاتفاق التصالحي .. انهااااا مصر الراعي للاتفاق ..

وليقم الجميع بكل ما اوتي من قوة معنوية وملموسة في تمكين الحكومة للعمل في محافظات الجنوب كما الشمال ويكفينا معاناة وان اي عقبات لابد ان نتعامل معها بكل نوايا حسنة وليس كما المثل .. لابد لك او قاعد لك قاله صاحي لك .. فا فلسطين اكبر من الجميع فصائل ومؤسسات .