رغم المخاوف على سلامة الرهائن: لجنة إسرائيلية تقر قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات المسلحة

تل أبيب: وافقت لجنة الأمن القومي على القانون بالقراءة الأولى، خلافًا لتقييم إدارة أسرى الحرب والمفقودين بأن النقاش قد يضر بالرهائن في غزة.  وفقا للقناة العبرية 13.

وحضر غال هيرش في الكنيست، وقال: "النقاش لا يُساهم في تحقيق الهدف. وأطالب بإنهائه". هاجمت زوجة المختطف عمري ميران القرار بقولها: "لو كان هناك إصلاح في الدولة، لكان رئيس الوزراء قد أقال بن غفير اليوم".

وخلافًا لرأي هيئة شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أقرت لجنة الأمن القومي الأحد بالقراءة الأولى مشروع قانون عقوبة الإعدام لعناصر المقاومة للاحتلال منفذي العمليات المسلحة على اختلافها.

وحذر هيرش من مغبة اتخاذ قرار من هذا النوع وانعكاساته على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ومصيرهم وقال: "أنا لا أمثل موقفًا شخصيًا. أنا أمثل القضية وعائلات المخطوفين". فردّ عليه بن غفير: "أنت لا تمثل جميع العائلات". 

وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أصدر أمره الى رئيس اللجنة وعضو حزبه، تسفيكا فوغل، لعقد جلسة المناقشة، رغم أن الائتلاف حاول تأجيلها لفترة من الوقت، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقييمات التي تلقتها إدارة شؤون المختطفين، والتي أفادت بأن عقد الجلسة قد يُعرّض حياة المختطفين للخطر.

وكتبت ليشي ميران لافي، زوجة عمري لافي، المختطف في غزة، على حسابها على موقع X: "أخبرنا الناجون من الأسر بوضوح أن كل خدعة إعلامية حول عقوبة الإعدام للإرهابيين تُفاقم الأوضاع وتُفاقم العنف ضد المختطفين.نتنياهو يعلم ذلك، وغال هيرش يعلم ذلك، وبن غفير يعلم ذلك. لكن بن غفير أراد الظهور على التلفزيون اليوم. في بلد متحضر، لكان رئيس الوزراء قد أقال بن غفير هذا الصباح".

وجاءت جملتها الأخيرة في ضوء التعليمات الواضحة التي أصدرها نتنياهو الى بن غفير بإلغاء الجلسة أو على الأقل تأجيلها لمدة أسبوع، لكن بن غفير لم يعر سيده اهتماما ومضى في قراره عقد الجلسة يوم، الأحد.

تم الترويج للقانون ومناقشته أثناء عطلة الكنيست، على عكس رأي المستشار القانوني للكنيست.

كتبت النائبة ميراف بن آري في مجموعة واتساب للجنة: "لقد انتهكتم اليوم جميع القواعد الأساسية للكنيست. هذه أمور لم تحدث من قبل، وخاصةً في تصويت يُعرّض حياة المخطوفين للخطر. عارٌ عليكم. ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا القرار".

وردّ النائب جلعاد كاريف قائلاً: "أعلن المستشار القانوني للكنيست صراحةً أن هذا التصويت باطل وغير قانوني. بن غفير أجبر الرئيس فوغل على التصويت. وهذه خطوة غير قانونية تهدف إلى الدعاية الانتخابية. والأسوأ من ذلك أنكم فعلتم ذلك على حساب المخطوفين وعائلاتهم. عارٌ عليكم".

مشروع القانون هو مشروع قانون خاص تقدمت به عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليخ، ووفقا للتقديرات فإن الائتلاف ليس لديه نية لاستكمال تشريعاته.