رغم أهمية إنعقاد القمة العربية الثلاثية بمصر وقمة أبوظبي الخليجية "فلن تسمن ولا تغني من جوع" مع الإحتلال الإسرائيلي

مع أهمية المساعي الدبلوماسية الفلسطينية والعربية وإنعقاد قمتي القاهرة وأبو ظبي، فإن هذه الجهود ورغم أهميتها تبقى غير كافية في الرد على الإجراءات التي تمارسها حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، ولن تجدي نفعاً مع هذه الحكومة والتي تمثل الوجهين للاحتلال الإسرائيلي العنصري والاستيطان.

عنوان الكيان الصهيوني الفاشي والمتمثل في هذا الفريق الذي يكشف عن حقيقة النوايا الإسرائيلية الأخيرة بما يتعلق باستهداف المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خلال زيارات بن عفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وفريق من المستوطنين المتطرفين بدخول المسجد الأقصى وباحاتها وبدعم من الحكومة والكنيست وبحراسة جيش الإحتلال الإسرائيلي الفاشي.

 زيارة بن عفير لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إضافة بأن هناك موقف وتوجهات إسرائيلية منذ إحتلال القدس عام 1967 إلى الوقت الحاضر يستهدف المسجد الأقصى ومختلف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بشكل خاصة، حيث شاهدنا إحراق المسجد الأقصى سنة 1969 وإحراق أخرى وسلسلة من المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة، إضافة إلى الحفريات المستمرة من عام 1967 حتى الوقت الحالي والتي لا تنطوي على مخاطر تهدد بإزالة المسجد الأقصى إلى جانب استهداف أهالي وسكان مدينة من خلال منع سكان القدس من البناء وترميم مساكنهم بما في أهالي الشيخ جراح ومحاولات "إسرائيل" في استهداف المقابر الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس؛ لذلك نقول شكراً لكل الجهود العربية والإسلامية وإلى كل المؤسسات والمؤتمرات ومختلف المساعي الدبلوماسية والبرلمانية.

كل ذلك لن يجدي نفعاً وينهي الإحتلال ومعاناة شعبنا الفلسطيني العظيم الذي، يقدم في كل يوم أعداد من الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين والأسرى، ويتم إقامة المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والقدس، إضافة إلى العقوبات والحصار الإقتصادي؛ لذلك فإن المؤتمرات أي كانت صياغة البيانات الختامية لن تثني الإحتلال الإسرائيلي عن التراجع في سياساتها الممنهجة التي تستهدف الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني داخل فلسطين، هذه الممارسات الإسرائيلية المتعاقبة تمثل نهج وسلوك ونظام للاحتلال وللإرهاب الإسرائيلي والذي تم إقرار سلسلة من القرارات العنصرية من قبل الكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى العقوبات والحصار من قبل الكابينت الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية في إطار إنهيار السلطة وعدم تمكينها من القيام بواجباتها إتجاه المواطنين الفلسطينيين،

لكل تلك التداعيات لا نطلب في إطلاق صفارات الإنذار وإطلاق قذائف الدبابات ورجامات الصواريخ وقيام الطيران العربي بقصف "إسرائيل"، ولكن المطلوب أقل من ذلك بكثير بل هو الحد الأدنى من المطالب تتمثل سحب السفراء ووقف مختلف أشكال التطبيع السياسي والاقتصاد الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي، وعلى الاقل التزامات مبادرة السلام العربية.

 وإذا كان البعض يعتبر بأن التطبيع أمر في إطار منظومة السيادة الوطنية نقول بكل وضوح بأن السيادة منقوصة بدون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ووفقاً للمبادرة العرببة وقرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة والغائبة عن التنفيذ، لذلك نؤكد على سحب السفراء ووقف مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستيطاني.