رغم نفي الرئاسة.. ابو ليلى يؤكد وجود ضغوط لثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب الى مجلس الأمن

أمد/ رام الله : كشف النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن وجود تواطؤ عربي مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغط من "دول عربية" لثنيها عن التوجّه لمجلس الأمن الدولي.

وأكّد أبو ليلى في تصريحات صحفية أن مشروع القرار الذي يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967 سيتم تقديمه لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم بعد انتهاء السلطة الفلسطينية من مشاوراتها مع الدول الصديقة في مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لنص القرار المزمع تقديمه لأعضاء المجلس للتصويت عليه.

وقال: أن توقيت تقديم المشروع لمجلس الأمن ليس محددا لغاية الآن، وأنه قيد الإعداد ويجري التشاور بشأنه مع أعضاء مؤثرين ومؤيدين للفلسطينيين في مجلس الأمن ممن يتمتعون بعضوية وبحق التصويت وفي نفس الوقت مواقفهم ليست سلبية تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أبو ليلى أن المشروع هو دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، ويقضي بإنهاء الاحتلال حتى عام 2016، وأن يكون هذا مقدمة لممارسة دولة فلسطين سيادتها على الأرض.

وقال أنه في الوقت الذي ينتهي به التشاور بشأن نص القرار سيقدم للتصويت عليه في مجلس الأمن،وان هذا التصويت سيتم في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم حسب اعتقاده.

وكشف عن ضغوطات عربية تمارسها دولا عربية على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه لمجلس الأمن والدفع باتجاه تأجيل الخطوة الفلسطينية لوقت آخر دون أن يذكرها بالاسم، في الوقت الذي تمارس به الإدارة الأمريكية ضغوطا كبيرة على القيادة الفلسطينية لدفعها لوقف جهودها الرامية لاستصدار قرار دولي بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا عبر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للعودة للمفاوضات كخطوة بديلة عن مجلس الأمن والاتجاه للحوار عبر أمريكا.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإدارة الأمريكية أنها لن توافق على حوار إلا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى المشاورات ستبقى جارية مع أعضاء مجلس الأمن لحين التوصل لصيغة نهائية يتم تقديمها لمجلس الأمن للتصويت عليها.

واعتبر أبو ليلى إعلان بعض الدول الأوروبية عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤشرا على أن هناك موجة جارفة لدى الرأي العام الدولي بأن الاحتلال بما ينطوي عليه من دمار وتدمير أمرا غير قابل للاستمرار، وأن هناك شعورا متزايدا بأن استمرار الاحتلال يقود لمزيد من الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك انتقادات للسياسات الإسرائيلية في أوساط الرأي العام العالمي وهذا ينعكس في مراكز صنع القرار في أوروبا الغربية على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة ومن الجهة الأخرى إنهاء الاحتلال.

وكانت الرئاسة الفلسطينية وعلى لسان نبيل ابو ردينة قد نفت وجود ضغوطات عربية على القيادة الفلسطينية ، لثنيها عن الذهاب الى مجلس الأمن ، وطلب وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن فلسطين ، واعتبر هذه الانباء عارية عن الصحة وتدخل في باب الشائعات.