رفع سن الزواج "خطوة إيجابية لنهوض بالمرأة الفلسطينية "

يدور الحديث حول توجه الحكومة الفلسطينية لإقرار قانون لرفع سن الزواج للفتيات إلى ثماني عشر عاماً ، وفي اعتقادي أنها ستكون خطوة إيجابية لنهوض بالمرأة التي يرجح بأنها النواة الأولى في الأسرة والمجتمع ، وبذلك القانون يضمن حقوق المرأة وأولها التكافؤ بين الزوجين بالإضافة لرقي بالأسرة والمجتمع ككل .

سن الثامنة عشر سن مناسب يضمن إتمام الفتاة لمرحلة التعليم الثانوي التي تؤهلها على أقل مستوى لإدارة الأسرة وإمكانية التفاهم بين الزوجين وتربية الأطفال ، ولو نظرنا إلى ازدياد نسبة الطلاق في قطاع غزة كنموذج سنجد هناك زيادة في أوساط صغار السن أي من هم دون سن الرشد .

فمن الطبيعي إذا كان القانون الفلسطيني يكفل للمواطن ممارسة كامل حقوقه من تصرف وملكية بشرط بلوغه سن الثامنة عشر كسن الرشد وكمال للأهلية ، فمن الأولى أن يكون هناك شروط تكفل قيام عقد الزواج دون أي معيقات الذي يعد من أهم أنواع العقود في الوقت الحالي لما يترتب عليه من حقوق وواجبات وأيضا نتيجة لضرر الذي قد يقع نتيجة لفسخ العقد وحدوث لطلاق ، فبقيام الفتاة بالإقبال على الزواج والذي يعد بمثابة أن تسخر الفتاة نفسها لخدمة زوج وأسرة قد تلازمها مدى الحياة وقد تفقد الكثير من الحقوق الشخصية وتكتسب حقوق أخرى ، فيجب أن يتم تحديد سن الزواج بعمر يكفل للفتاة إمكانية للقيام بإختيار الزوج المناسب والحياة مستقبلية قد تلائم قدراتها وكفائتها .

وفي إطار ذلك هناك مجموعة من الحقوق التي يجب أن تصان في سبيل الحفاظ على المرأة التي أصبحت تشكل المرآة الحقيقية لمدى رقي وتقدم الشعوب ، ولا يخفى على أحد أن الدين الإسلامي جاء محافظا على حقوق المرأة وواجباتها ، ولعل أبرز تلك الحقوق على سبيل المثال هي ضمان إختيار المرأة لزوج المناسب ، وحرية التصرف في مالها الخاص ، والكسب الحلال من سواء بالتجارة أو غيره والكثير من الحقوق ، أما على صعيد الزوج فالمدة المناسبة التي سوف يحددها القانون قد تكلف له فترة يستطيع فيها تهيئة الظروف المناسبة لزواج من ناحية مادية إذا كان لديه دخل ثابت وأيضا من النواحي النفسية والأسرية وغيرها .

ومن الملحوظ أنه هناك ترحيب من قبل مؤسسات وهيئات نسائية ومنظمات أهلية لذلك التوجه من قبل الحكومة ، ولعل ما نتمناه أن يتم العمل على تطبيق القانون والتزام المتنفذين في غزة بتلك القرارات بعيداً عن النظرة الحزبية .