رفع عقوبات السلطة عن غزة ورقة عباد الشمس لـ "جدية المواجهة"!

كتب حسن عصفور/ خلال 48 ساعة، أصدرت تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح (م7)، بيانات سياسية تحمل بعضا من "لغة التهديد"، نحو مواجهة محتملة مع حكومة الإرهاب السياسي في تل أبيب، دون تحديد للوقت والمضمون، ولكنها لغة تفتح الباب لطرح كل الأسئلة المرتبطة بذلك، افتراضا أنها ستذهب فعلا الى صدام قد يؤدي لفكفكة بعضا من الارتباط مع سلطات الاحتلال.

"التنفيذية" ومركزية فتح، تحدثتا كثيرا عن قواعد الوحدة والترابط الوطني، وأشارتا الى ضرورة عبور نفق الانقسام بوحدة لا بد منها، منتظرين عقد المجلس المركزي في موعد بعد أشهر، رغم ان الحاجة وسرعة الحركة السياسية كانت تتطلب عقدا سريعا.

ولكن، التدقيق في جوهر البيانين، يلاحظ غياب كلي لمسألة "العقوبات" التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة وموظفيها (رغم انهم التزموا بتعليماته الخطأ عندما منعهم الاستمرار في العمل بعد انقلاب حماس ما ساعدها على استكمال مهمتها دون عناء)، ومع وجود قرارات سابقة، ومنها خلال دورة مجلس المقاطعة عام 2018.

الموقف من "عقوبات" أهل قطاع غزة بكل مظاهرها، ليس بحثا عن حق مالي وهو يعتبر فرض، لا يحق المساس به بناء على "نزوات مخابراتية" ثبت ضررها السياسي، ولكن دون أن يتم رفعها كليا، وبلا أي "لكلكة"، يصبح كل حديث عن المواجهة والتحدي والتصدي والصمود، كلام فارغ بوضوح مطلق.

لا يمكن، الحديث عن مواجهة مع حكومة "الإرهاب السياسي في تل أبيب"، وهناك عملية سياسية انتقامية مع جزء فاعل وحيوي من الشعب الفلسطيني، بعيدا عن "مكانة القطاع الخاصة" في العملية الثورية والتحررية، فما كان، ودون تفاصيل "مبرراته الساذجة" لم يكن سوى تقديم خدمة موضوعية لتعزيز الروح الانقسامية داخل قيادة فتح (م7) أولا، تم ترحليها موضوعيا الى السلطة بكل مؤسساتها.

"رصاصة المواجهة الجديدة" يجب أن تكون مرسوم رئاسي واضح جدا، بإلغاء كل "عقوبة" أو "تمييز" بحق موظفي قطاع غزة، دون بحث أمني في هويتهم وانتمائهم، ومعها رفع كل عقوبة عامة على القطاع، تحت ذريعة أنها لن تقدم خدمات لسلطة الانقلاب.

المرسوم الرئاسي المنتظر، سيكون "ورقة عباد الشمس" لفحص الحقيقة السياسية لكل ما صدر، منذ خطاب الرئيس عباس يوم 24 سبتمبر 2021 في الأمم المتحدة، مرورا بما كان من بيانات "تحشيدية" معززة لذلك البيان، وهو المعيار الحقيقي هل فعلا هناك رحلة انطلاق جديدة في العلاقة مع العدو القومي، نحو تطوير واقع سلطة الحكم الذاتي الى أن تصبح مؤسسات دولة فلسطين التي تنتظر فك أسرها رسميا، بعد اعتقال 9 سنوات، وجب تحريرها.

المرسوم الرئاسي المنتظر بحق قطاع غزة، كيانا وموظفين، ليس منة خاصة، بل هو حق مقدس وواجب لا بد منه، والرئيس عباس قبل الآخرين، من سيربح وطنيا وسياسيا من وراء الانتهاء من تلك "العقوبات الغبية"، وهي رسالة أن التغيير حقيقي والمعركة قادمة، ووقودها كل الشعب ضفة وقدس وقطاع وخارج بقايا الوطن.

وبلا أي مواربة، دون مرسوم رفع العقوبات الغبية عن قطاع غزة، كل ما سيقال ليس سوى حملة "علاقات عامة" لتبيض صفحة الرئيس عباس التي أصابها خدش كبير، بعد "الاستفتاء المطلوب أمريكيا" بانحدار شعبيته الى الحضيض أصبحت أغنية لحكومة لإرهاب في تل ابيب.

الخيط الفاصل بين جدية مواجهة العدو القومي ومكذبتها، هو الموقف من عقوبات قطاع غزة...وغيرها هناك كلام آخر، في وقت آخر...!

ملاحظة: الاتحاد الأوروبي بدأ عمليا بتطبيق سياسة "الإرهاب المالي" ضد السلطة بذريعة وجود فساد...يا سلام على هيك اكتشاف عبقري..أنتم أكثر جهة دعمت الفساد منذ 2005، سلطة ومنظمات أهلية..احكوها بصراحة الآن "المال مقابل منهاج التعليم"...وقاحتكم نادرة!

تنويه خاص: فات "الثلاثاء" دون أي صاروخ غزي لعدم وصول المال القطري الى جيب موظفي حماس..معقول العمادي حمل الـ 10 مليون دولار بجيوبه أم في شي من تحت لتحت...بركاتك يا "محمد"!