روزا لوكسمبورغ: قانون الضمان غير عادل ويهدف لوضع اليد على مدخرات العمال

أمد/ رام الله:  أكدت مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية، في تقرير لها، إن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، غير قابل للتطبيق في فلسطين، كونها دولة تقع تحت الاحتلال، وعلى اعتباره لا يحقق العدالة والمساواة.

وشددت المؤسسة في تقرير أصدرته أن هدف قانون الضمان الإجتماعي ببساطة هو وضع اليد على مدخرات ومستحقات العمال.

 وأكدت روزا لوكسمبورغ أن هناك عديد الأسباب التي يتوجب وفقها عدم اقرار القانون، أهمها أن القانون يفتقر إلى الشفافية والقانونية، ولا يحقق أدنى معاير العدالة والمساواة ولم يتم أخذهم بالإعتبار.

 وأكدت المؤسسة في تقريرها أن البنك الدولي أوصى بوقف العمل بقانون الضمان الإجتماعي، بسبب التكلفة المالية العالية لتمويله ولإفتقاره للديمومة.

 وشددت المؤسسة على أن من وضع القانون هم نخبة صغيرة، ولم يتم اشراك القطاع الخاص في عملية وضع القانون ولا النقابات.

 وتابعت المؤسسة ان أحد الإنتقادات الرئيسية لمؤسسة الضمان الإجتماعي أنها تدار من قبل شخص أو شركة خاصة، والأسوء أنه تم سن قوانين تطلب من جميع الموظفين وحتى العاملين داخل مناطق 48 بنقل مدخراتهم إلى هذه المؤسسة، وهذا يعني أن شخصاً ما أو شركة خاصة يمكنها في نهاية المطاف أن تتحكم أو تستثمر وتحتفظ بكميات ضخمة من المال خارج اطار سيطرة الدولة.

 واعتبرت روزا لوكمسبورغ أن أي تحليل لوضع الضمان الإجتماعي في فلسطين، يشير إلى الأزمة العميقة لإقتصادها السياسي، وعلاقة الطبقة السياسية بالطبقة الرأسمالية، والتي تهدد صمود الشعب، وتؤدي إلى أخفاق داخل المجتمع الفلسطيني وزيادة في معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب، ويؤدي إلى تهميش معظم طبقات المجتمع وتنشر الظلم وعدم المساواة مما يؤدي إلى ظهور ظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها وغير محمودة.

 وقالت المؤسسة "قد سبب كل ذلك إلى انخفاض قدرة وقوة الأحزاب السياسية والنقابات بسبب تؤثر علاقتها مع القاعدة الشعبية وعلى قدرتها في الشروع في عمل أي تغير ايجابي".

 وقالت المؤسسة في تقريرها إن القانون الكامل بقي محفوظاً بشكل سري مع عبارة "منع التوزيع والنشر، وإلا سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية"، وهذا يشير إلى عدم وجود الشفافية والمشاركة وعدم الرغبة في الدخول في شراكة مجتمعية والحوار.

 واعتبرت المؤسسة إشراف خبراء من منظمة العمل الدولية على دراسة القانون، لكنهم فشلوا في حساب حتى أبسط السيناريوهات الاحصائية، ثم انتظر أعضاء فريق التوجيه سنة كاملة للحصول على الترجمة العربية للخلاصة حول الدراسة.

وقالت المؤسسة: كانت إجراءات عمل فريق التوجيه غير شفافة لأنه تم اختياره للعمل وراء الكواليس، بعيداً عن السيطرة ومشاركة المجتمع المدني والإعلام.

وأضافت "عندما بدأ هذا الجدل في الظهور، رفض صانعو السياسة النقد، سواء عن عمد أو إهمال ورفضوا الاستماع إلى المجتمع المدني والنقابات التجارية، التي طالبت بتأجيل تمرير قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من الخطاب المدني الواسع الذي انعكس على مصالح العمال".