روسيا تضمن الأمن على ضفتي الجولان..وبوتين يوضح موقفه من الحزام الأمني بين سورية وإسرائيل

أمد/ الكويت: كشفت مصادر دبلوماسية روسية في طهران، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأميركي أنه من غير المنطقي تشكيل حزام أمني بعمق 100 أو 80 كيلومتراً، حسب طلب إسرائيل، لأن هذا الحزام قد يتحول إلى ثغرة يستغلها الإرهابيون، مؤكدة أن المبعوث الروسي طلب من طهران وحلفائها الالتزام باتفاقية 1974، على أن تضمن الشرطة العسكرية الروسية ذلك الالتزام.

وأضافت المصادر في حديث مع صحيفة "الجريدة" الكويتية ان مندوب الرئيس الروسي للشؤون السورية ألكسندر لافرانتيف، طلب من الايرانيين خلال لقائهم امس الالتزام باتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، بحيث تضمن الشرطة العسكرية الروسية ذلك الالتزام.

وكشفت المصادر، أن مندوب الرئيس الروسي للشؤون السورية ألكسندر لافرانتيف أطلع الإيرانيين على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، وأكد لهم أن القمة لم تغير شيئاً في علاقات موسكو وطهران، وأن روسيا مازالت ملتزمة بقواعد العلاقات مع إيران.

وحسب المصادر، فإن لافرانتيف أكد للإيرانيين أن بوتين شدد لترامب على حق الجيش السوري في السيطرة على جميع أراضي بلاده دون استثناء ونشر قواته فيها لحفظ الأمن، على أن تتعهد دمشق وتل أبيب بالحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار بينهما عام 1974.

وبموجب اتفاقية عام 1974، وافقت سورية وإسرائيل على تحديد قواتهما على عمق 20 كيلومتراً من خطوطهما الأمامية، وعدم وضع قذائف «سام» المضادة للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلومتراً.

جاء ذلك، بينما بات الرئيس السوري بشار الأسد بصدد السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل، مع قبول فصائل المعارضة في المنطقة الجنوبية رفع راية الاستسلام في محافظة القنيطرة وتسليم السلاح على غرار درعا المحاذية.

ويقضي اتفاق استسلام الفصائل، الذي توصلت إليه روسيا، بتسليم المعارضة مناطق سيطرتها في القنيطرة والسلاح الثقيل والمتوسط وعودة قوات النظام إلى خطوط 2011، قبل الانتفاضة الشعبية على الأسد، والتي تحولت إلى حرب أهلية، بما في ذلك القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.

وفي ظل تصاعد المخاوف من أن تشكل المحافظة المحاذية لها هدفاً لدمشق، جددت تركيا رفضها تكرار سيناريو درعا والقنيطرة في إدلب، مشددة على أن محاولة حل المشكلة بالطرق العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية في سورية.