رويترز: إدارة بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية

واشنطن - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج القاهرة ظروفًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونغرس.

وفي سياق منفصل، وافقت الولايات المتّحدة مبدئيًا، قبل يومين، على صفقتي بيع أسلحة لمصر بنحو 2,56 مليار دولار تتضمنان طائرات نقل عملاقة من طراز سي-130 وأنظمة رادارات.

وعللت واشنطن موافقتها على الصفقتين "بتحسين قدرات مصر الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستواصل ضغطها على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، لكنها أكدت أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكا استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط"، في ظل تزايد معارضة نواب أمريكيين بارزين بيع مصر أسلحة متقدمة ما لم تحسن سجلها الحقوقي.

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاءـ على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وتتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2,2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.

أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد".

وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ. 

 وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفا.

   وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في أيلول/سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.

   وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.

   لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1,4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.

   واعتبر نائبان أمريكيان انتقدا مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر الثلاثاء إن القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف مبلغ 130 مليون دولار مجمدة. وقال دون باير وتوم مالينوفسكي "نرحب بالإفراج مؤخرا عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر" (مثل رامي شعث)، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافيا وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات. وأشارا في بيان إلى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين (...) لا يزالون في السجون المصرية".

   ونالت صفقتا الأسلحة الموافقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات الأمريكية لرجل في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين للسيسي.

وخلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، شهدت مصر حملة على المعارضة بيد أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وتعهد بايدن بأن تكون حقوق الإنسان في محور سياسته الخارجية. ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن لإبداء نهج أشد مع السيسي رغم تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته للمساعدة في إنهاء الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماسفي أبريل.