رويترز: "ميل إسرائيل صوب اليمين يضعف الأمل في حل الدولتين"..و"قانون القومية" عواقبه وخيمة جدا!

امد/ تل أبيب - رويترز: يصور رسم كاريكاتيري في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يفحص ملصقا أعده فريق الدعاية الخاص به للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعلى الرغم من أن عباس معروف بملامحه الهادئة فإن الملصق يظهره بملامح حادة ونظرة شرسة تحمل وعيدا وأنياب تسيل منها الدماء.

يلتفت نتنياهو لمساعده ويسأل "هل تستطيع أن تطيل أنيابه قليلا؟"

لم يضيع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتا فصور عباس على أنه شيطان في الأشهر القليلة الماضية واتهمه بالتحريض على العنف في القدس الذي أدى الى مقتل 11 إسرائيليا بينهم اربعة حاخامين طعنا وبالرصاص على أيدي فلسطينيين في معبد يهودي.

وقتل نحو 12 فلسطينيا ايضا بينهم عدد ممن نفذوا هذه الهجمات.

وبينما يقول رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي إن عباس لا يحرض على الاضطرابات ويحذر ساسة من تيار الوسط نتنياهو من خسارة الشريك الوحيد لإسرائيل في محادثات السلام المتعثرة فإن رئيس الوزراء لا يظهر اي بادرة على تخفيف حدة انتقاده للرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 79 عاما.

ويرجع هذا لأسباب معظمها سياسية.

فالائتلاف اليميني الحاكم الذي شكله نتنياهو منذ 20 شهرا في وضع هش والحديث عن إجراء انتخابات مبكرة في تزايد وبالتالي فإن جميع الأطراف تحاول تقوية قاعدتها. ويواجه نتنياهو تهديدا من جماعات قومية تنتمي لأقصى اليمين وقد سعى الى تفادي التحدي الذي تمثله.

والى جانب شيطنة عباس فإنه نجح في تمرير مشروع قانون مثير للجدل سيجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي وهو تشريع يقول منتقدون إنه يضع الدين فوق الديمقراطية ويهمش الأقلية العربية.

واستأنف هدم منازل الفلسطينيين المشتبه في صلاتهم بالهجمات وهو أسلوب أوقف استخدامه عام 2005 بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن نتائجه عكسية وإن كانت استطلاعات الرأي تظهر تأييد الكثير من الإسرائيليين لهذا.

ما هدد نتنياهو بإلغاء تصاريح إقامة من لهم صلة "بالإرهاب". وللمرة الأولى نفذ رئيس الوزراء تعهده وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء إلغاء تصريح إقامة زوجة أحد منفذي هجوم المعبد اليهودي في القدس الشرقية وسيكون عليها الآن العودة الى الضفة الغربية.

ويتضافر كل هذا مع مواصلة إسرائيل أنشطة البناء الاستيطاني على أراض محتلة وتوتر العلاقات بينها وبين حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة لتكون النتيجة اكثر حكومة يستطيع المحللون تذكرها تشددا.

وقال مناحم كلاين استاذ السياسة الإسرائيلية بجامعة بار إيلان قرب تل أبيب "هذه اكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل... اكثر ميلا لليمين بكثير من حكومات مناحم بيجن أو ارييل شارون."

حين تكون هناك مخاوف أمنية كبيرة مثل حرب غزة والعنف في القدس يميل المجتمع والسياسة الإسرائيليين للاتجاه سريعا صوب اليمين. وهذه السياسات ليست غريبة على نتنياهو.

وقال كلاين "إنه ينتمي لأقصى اليمين. هذه هي قاعدته. معتقداته وقلبه هناك."

وأضاف "هو يعتقد أن الانتخابات المبكرة تلوح في الأفق وينافس (وزير الخارجية أفيجدور) ليبرمان و(وزير الاقتصاد نفتالي بينيت) على قيادة أقصى اليمين" في إشارة الى زعيمي حزبين أحدهما قومي والآخر مؤيد للمستوطنين في ائتلافه الحكومي.

هل لايزال حل الدولتين قائما؟

ربما يكون الاتجاه الى اليمين له أسبابه لكن من المرجح أن تصبح له عواقب وخيمة على الأمد الطويل.

وألغيت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في ابريل نيسان بعد محادثات غير مثمرة على مدى تسعة أشهر. وقال الفلسطينيون إن إسرائيل لا تنفذ التزاماتها بشأن المستوطنات والإفراج عن الأسرى كما غضب الإسرائيليون من المصالحة بين عباس وحركة (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وفي الأشهر السبعة التي تلت هذا ازدادت الخلافات حدة. ولا يرى أحد تقريبا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني او ممن يراقبون عملية السلام منذ فترة طويلة اي أمل في العودة الى مفاوضات على حل الدولتين على المدى القريب.

وتوالت التحركات أحادية الجانب.

ويسعى الفلسطينيون الى اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية. وحتى لو كانت احتمالات أن يحالفهم النجاح قليلة فإن اعتراف السويد رسميا بدولة فلسطينية وإجراء اكثر من تصويت غير ملزم في عدد من البرلمانات الأوروبية أيدت قيام دولة فلسطينية مستقلة شجع على هذه الخطوة.

من جانبها تمضي إسرائيل قدما في البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية وهي أراض تحتلها منذ حرب عام 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وفي غياب حل الدولتين فإن بينيت وهو ربما يمثل اكبر تهديد سياسي لنتنياهو يقترح أن تضم إسرائيل 60 في المئة من الضفة الغربية وتقدم للفلسطينيين حق المواطنة في دولة إسرائيلية أوسع.

هذا الى جانب مشروع قانون جعل إسرائيل" دولة للشعب اليهودي" والذي يقصر حقوقا معينة على اليهود مما أقلق العرب الذين يعيشون في إسرائيل والفلسطينيين الذين تساورهم مخاوف بشأن أهداف إسرائيل للاستحواذ على أراض على الأمد الطويل.

وقال جرانت راملي خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "فيما يتعلق بمشروع قانون جعل اسرائيل دولة للشعب اليهودي فإن عواقبه على عملية السلام وخيمة."

وأضاف "إنه يرسخ فجوة أخرى" مما يجعل إعادة الأطراف الى مائدة التفاوض اكثر صعوبة بكثير.

ويعتقد كلاين أن نتنياهو ليست لديه رغبة حقيقية في حل الدولتين. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلمح الى حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية على أن تبقى المسؤولية الأمنية في أيدي إسرائيل وكذلك السيطرة على حدود الضفة الغربية مع الأردن.

وقال نتنياهو "نحن بالفعل في نظام واحد" مشيرا الى سيطرة إسرائيل على المنطقة بكاملها من غور الأردن الى البحر المتوسط.

وأضاف "لا تعتزم الحكومة إلغاء هذا الضم بحكم الأمر الواقع والسلطة الفلسطينية ليست لديها استرتيجية لإلغائه."