زامير يمضي بالتعيينات في الجيش رغم تجميد كاتس

تل أبيب: يستعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لعقد جلسة حول تعيينات ضباط برتبة عقيد، بينهم قادة ألوية احتياط ونواب قادة فرق عسكرية، رغم قرار وزير الجيش، يسرائيل كاتس، القاضي بتجميد التعيينات في المناصب العليا بالجيش، في ظل الخلافات حول التحقيقات الداخلية بإخفاقات الجيش خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، يوم الأربعاء، إنه كان من المفترض أن يُعقد النقاش الأسبوع الماضي غير أنه تأجل بسبب التوترات العلنية بين كاتس وزامير. ورغم قرار كاتس، يعتزم زامير عقد الجلسة بذريعة "منح الضباط وضوحًا مؤسسيًا ومواصلة سلسلة التعيينات المطلوبة". في حين سيبقى قرار المصادقة النهائية على التعيينات بيد وزير الجيش.

ويأتي الإصرار على عقد النقاش في ظلّ خلافات متصاعدة بين الطرفين. ففي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قال زامير إنّ "المرحلة تتطلب قيادة شجاعة، حاسمة، وقادرة على تغيير الواقع، وقيادة تعترف بالفشل وتجرؤ على إحداث التغيير"، في تصريح اعتُبر موجّهًا نحو القيادة السياسية. وتدخّل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شخصيًا لعقد لقاء مع الطرفين في محاولة لاحتواء الأزمة.

وتعود جذور التوتر إلى إعلان كاتس تجميد جميع التعيينات في الجيش لمدة شهر، إلى حين انتهاء مراجعة يقوم بها مراقب وزارة الأمن بشأن التحقيقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر. وبحسب التقارير، فإن كاتس غضب بعدما علم عبر الإعلام بوجود لائحة أجراءات شخصية أعدّها زامير بحق ضباط كبار قبل يوم واحد فقط من إعلانه قرار التجميد.

في موازاة ذلك، أشار موقع "واللا" إلى أنّ قرار زامير عقد النقاش رغم تجميد التعيينات يُعدّ "خطوة تحدٍّ إضافية" في مواجهة وزير الأمن. وبحسب الموقع، فإن استمرار الأزمة يعكس خلافًا أعمق حول "مبدأ التراتبية" وحدود التدخل السياسي في شؤون الجيش، وسط تقديرات بأن غياب توافق بين نتنياهو والطرفين قد يعني أن التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية سيطول.

وبحسب مسؤولين عسكريين، تُفاقم الأزمة ما يصفونه بـ"الأزمة في قمة الهرم القيادي"، فيما يسعى ضباط كبار إلى إنهاء حالة التعطيل واستكمال تعيينات مطلوبة منذ أشهر. وتشير التقديرات في المؤسسة العسكرية إلى أن زامير قد ينتظر ما ستؤول إليه الانتخابات المقبلة، للضغط باتجاه استكمال تعيين ضباط برتبة لواء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن زامير قرّر عقد جلسة التعيينات غدًا. وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة يوم الجمعة الماضي، إلا أنّ زامير أرجأها خشية أن يُضطر إلى إلغاء التعيينات مرة أخرى بعد تدخل كاتس.

وقال زامير في تقدير داخلي إنّه "لا يمكن الانتظار أكثر"، وقرر المضي في الجلسة حتى من دون موافقة كاتس. ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني رفيع قوله: "الجيش عالق، ولا يمكن تأجيل تعيينات الضباط أكثر لأن تعطيل تعيينات برتبة العقيد يجمّد أيضًا تعيينات المقدمين وما دونها".

وأكدت الإذاعة أنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم أو اتفاق بين كاتس وزامير بشأن هذه التعيينات أو سواها من المناصب المعلّقة. ووفقا للتقارير، فإن الخلاف بين زامير وكاتس يتمحور على أربع وظائف عليا في المؤسسة العسكرية:

الملحق العسكري في واشنطن

زامير أوصى بتعيين العميد تال بوليتيس، بينما يتمسك كاتس ونتنياهو بترشيح سكرتير وزير الأمن العسكري، العميد غاي مركيزانو. ورفض زامير التدخل السياسي في القرار، وقرر إعادة اللواء هادي زيلبرمان إلى إسرائيل لبدء تسلّم منصبه الجديد كرئيس لشعبة التخطيط، وتعيين ملحق سلاح الجو نائبًا له بالوكالة في واشنطن، وهو ضابط برتبة عميد.

قائد سلاح الجو الجديد

المرشح الأوفر حظًا هو العميد عومر تيشلر، مع وجود منافس آخر هو العميد (احتياط) إيال غرينبويم. إلا أن الخلاف بين كاتس وزامير يعرقل القرار، مع خشية ضباط كبار من محاولة الحكومة الدفع بمرشح ثالث.

منسّق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة

كاتس فاجأ المؤسسة الأمنية بقراره تعيين المفتش السابق في الشرطة، يورام هليفي، بينما لم يبدأ بعد مرحلة انتقال المسؤوليات مع المنسق الحالي، غسان عليان. وتشير التقديرات إلى أن زامير لم يستكمل الإجراءات المرتبطة برفع درجة هليفي إلى لواء، بسبب استمرار التوترات مع مكتب وزير الأمن.

المدعي العسكري العام (رئيس النيابة العسكرية)

وبحسب "واللا"، فإن عملية اختيار المرشح شهدت نقاشًا بين الطرفين، لكن زامير تفاجأ لاحقًا عبر الإعلام بأن كاتس حسم القرار بمرشح آخر، ما دفعه إلى الامتناع لاحقًا عن إحاطة مكتب الوزير بنتائج تحقيقات شخصية ضد ضباط كبار.

ويخلص مسؤولون عسكريون إلى أن الأزمة الحالية ستستمر ما لم ينجح نتنياهو في فرض تسوية، وسط قلق في المؤسسة العسكرية من اتساع تدخلات المستوى السياسي في تعيينات الجيش، وانعكاس ذلك على أداء القيادة العليا في مرحلة توصف بأنها من الأكثر حساسية في تاريخ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.