زروق: خيمة الاعتصام نقلة نوعية وعملية نضالية جريئة من أجل نيل حقوق المتقاعدين قسرًا

غزة: نصب المتقاعدين العسكريين قسرًا في محافظات غزة، يوم الإثنين، خيمة إعتصام رافقها إضراب عن الطعام؛ مطالبين بحقوقهم القانونية والشرعية.

وكانت خيمة الإعتصام مسرحًا للكثير من زيارات المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح.

وأزاح يعقوب زروق، المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري النقاب عن كثير من الملابسات التي شهدتها خيمة الإعتصام، مؤكداً أن قرار الخيمة لم يكن إعتباطياً، بل كان مدروساً بعناية فائقةز

وأشار إلى إستنفاذ كافة الوسائل والخيارات والإتصالات مع الحكومة الفلسطينية في رام الله واللجنة المركزية لحركة فتح، لاسيما وأن الردود التي وصلت كانت سلبية ولا تفي بالغرض المطلوب.

وبين زروق، المساومات التي كانت تدور رحاها من أجل عبور المرحلة الراهنة والوصول إلى الإنتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في العام الماضي لكنها ألغيت بقرار رئاسي، منوهاً في نفس الوقت إلى أن ما كان يحصلوا عليه خلال إتصالاتهم المكثفة مع المسؤولين مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع وهي عبارة عن تحسينات بسيطة على الراتب.

وقال زروق:"إن قرار نصب خيمة الإعتصام والدخول في معركة الأمعاء الخاوية، إنما هو عملية نضالية من أجل الضغط على الحكومة الفلسطينية للإستجابة لمطالب المحرومين من حقوقهم والذين وقع غبن كبير عليهم".

وشدد على ضرورة الإستمرار في النضال من أجل نيل كافة حقوق المتقاعدين العسكريين قسراً القانونية والشرعية، ولا بديل عن الحلول المنصفة والعادلة، موضحاً أن الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري ومعها كافة المتقاعدين العسكريين قسراً ،تواصل عملها على الأرض سعياً منها لإبقاء هذا الملف حياً.

وأوضح زروق، أن المتقاعدين العسكريين قسراً لجأوا إلى القضاء الفلسطيني  العادل لتسريع منحهم حقوقهم بعد أن تنكرت لهم الحكومة بذلك، فالقضاء هو الغطاء العريض لكافة الشعب الفلسطيني، ويتساوى أمامه كافة المتخاصمين بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.

وعبر المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري عن أمله الكبير في الحصول على حكم منصف من القضاء الفلسطيني ،لاسيما وأن هناك سوابق قضائية شبيهه بقضية المتقاعدين العسكريين قسراً.