وارتفع العدد بذلك حسب الصحيفة بنحو 60 ألف شخص، مقارنةً مع 2017.
وتتهم المعارضة التركية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان بدعوى حماية الأمن القومي، واعتقال ما لايقل عن 50 ألف شخص بتهمة التورط في انقلاب 2016، إلى جانب فصل أكثر من 130 ألف موظف آخرين من وظائفهم بالتهمة ذاتها.
وللمقارنة يبلغ عدد السجناء المحكومين والموقوفين بمذكرات قضائية في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة مقابل 70 مليون في تركيا، حوالي 70 ألف سجين، في حين لا يتجاوز عددهم في فرنسا التي يبلغ تعدادها 67 مليون نسمة، 69 ألف سجين، أي أن عدد نزلاء سجون تركيا يتجاوز إجمالي المقيمين في تركيا مرتين تقريباً، أو نصف عدد السجناء في سجون دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والبالغ 585 ألف سجين.
