سابقة..القاضية تسكت نتنياهو: "سيدي لا يمكنك ان تقول أي شيء .. إجلس"

تل أبيب: دخلت شهادة رئيس وزراء دولة الكيان بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، يومها العاشر في إطار المحاكمة الجارية ضده، والتي تعقد في المحكمة المركزية في تل أبيب.

واندلع نقاش حامي الوطيس، هذا الصباح في المحكمة المركزية في تل أبيب، في إطار قيام نتنياهو بالإدلاء بشهادته في ملف 4000 (قضية بيزك-واللا).

وأفادت وسائل اعلام عبرية، ان الحادثة بدأت عندما طلبت المحامية تيروش من مكتب المدعي العام افتتاح الجلسة بالرد الذي قدمه رئيس الوزراء أمس من خلال محاميه، بشأن طلب النيابة نشر مستند دفاع. ويجري الحديث عن تغريدة تم تقديمها لنتنياهو ويُزعم أنها نسبت إلى آفي القلعي، رئيس التحرير السابق في "والا"، عندما تبين للنيابة أن الحديث عن القلعي آخر.

وادعى المحامي حداد أن هناك "حملة تشهير عنيفة" من قبل مكتب المدعي العام، الأمر الذي أدى إلى التدخل الفوري للقاضي عوديد شاحام الذي قال "سيدي، نحن في المحكمة!"، والقاضية فريدمان فيلدمان التي أمرت "بتخفيف اللهجة وتغيير الخطاب".

القاضية تسكت نتنياهو

وتوقف النقاش بين القضاة والمحامين عندما وقف نتنياهو وطلب التدخل في النقاش. وسارعت القاضية فريدمان فيلدمان إلى إيقافه بالقول: "سيدي، لا يمكنك أن تقول أي شيء. نحن في الجلسة أمام المحامين وليس أمامك. إذا كان لديه ما يقوله سيدي، فليخبر محاميه، سيدي ليس جزءًا من الجلسة". وعندما حاول نتنياهو الاستمرار في قول "حضرة القاضي"، قاطعته القاضية بحزم: "سيد نتنياهو، تفضل بالجلوس".

وانتقد فريق الدفاع عن نتنياهو أسلوب تعامل النيابة العامة مع القضية، مشيرًا إلى أنها تستخدم الجلسات لأغراض العلاقات العامة وتهدف إلى تشويه صورة الدفاع بدلًا من التركيز على الأدلة.

وبعد مداولات بين الطرفين، قرر القضاة إنهاء النقاش حول هذه النقطة، مؤكدين على ضرورة المضي قدمًا في شهادة رئيس الوزراء دون مزيد من التأخير.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المحاكمة وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث أن جلسات الاستماع الحالية مخصصة لمرافعة الدفاع؛ ما يمنحه فرصة لإثبات موقفه والرد على التهم بشكل تفصيلي وفقًا للأدلة المقدمة.

وتعد هذه الجلسات محورية بالنسبة لنتنياهو، إذ يمكن لفريقه القانوني مناقشة القضية بندًا بندًا، في محاولة لتقويض الادعاءات التي قدمتها النيابة.

ومع استمرار المحاكمة، تظل أنظار الرأي العام الإسرائيلي مركزة على هذه القضية التي قد يكون لها تداعيات سياسية وقضائية كبرى في مستقبل رئيس الوزراء.