تاريخ النشر: 2016-03-22 | 19:59
تاريخ النشر: 2016-03-22 | 19:59
نثمن قرار الحكومة مقاطعة الشركات الاسرائيلية الخمس ( وان كانت خطوة غير كافية ) وندعو ليكون ذلك توجها استراتيجيا لتبني نهج المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال وندعوها لتطوير موقفها من مقاطعة منتجات المستوطنات الى مقاطعة منتجات الاحتلال باعتبار الاستيطان احد افرازات الاحتلال.
نحن ننظر الى هذا القرار كخطوة بالاتجاه الصحيح الذي لطالما نادينا به لاستخدام سلاح المقاطعة في اطار مقاومتنا الشعبية للاحتلال ونتمنى ان يكون ذلك على الطريق لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الاخير التي دعت الى الغاء اتفاقية باريس.
هذا القرار يفترض بالحكومة الفلسطينية واجهزتها الرقابية ان تمنع منعا كاملا وكلاء هذه الشركات من ادخال منتوجاتها الى اسواقنا ووضع الية تنفيذية لتطبيق القرار وتجريم كل من يخالفه.
هذا القرار يجب ان يحفز كل اللجان والاطر الشعبية لتفعيل برامجها وتكثيف انشطتها لتعزيز ثقافة المقاطعة ومواجهة الحملات الترويجية التي تقوم بها شركات الالبان الاسرائيلية في اسواقنا الفلسطينية عبر تجار ووسطاء لسلع ومنتجات اسرائيلية بعروض واسعار مغرية هادفين من ذلك ضرب حركة المقاطعة والاجهاز على الشركات والمصانع المحلية.
هذا القرار سيعزز المقاطعة الدولية لإسرائيل على طريق عزلها وجعلها منبوذة على الصعيد الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
