تاريخ النشر: 2016-09-09 | 13:38
د. سحر نصر
تاريخ النشر: 2016-09-09 | 13:38
د. سحر نصر
أمد/ القاهرة - وكالات: أعلن البنك الدولي، صباح اليوم، عن تحويل الشريحة الأولي بقيمة مليار دولار من إجمالي التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة المصرية الاقتصادى التنموى، بـ 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب.
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولي فى مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية بإن "تمويل البنك الدولي يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة، والتى تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات".
وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن البلاد تلقت، اليوم الجمعة، مليار دولار كشريحة أولى من قرض للبنك الدولي قيمته 3 مليارات دولار يقدمه على 3 سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم أن "الحكومة كانت وقعت العام الماضي (ديسمبر/كانون أول) على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار"، دون أن تحدد موعدًا محددًا للشريحتين الأخريين.
وحسب البيانات المنشورة عن القرض على موقع البنك الدولي في فبراير/شباط الماضي، فإنه "يستهدف تحسين الوضع المالي لمصر من خلال زيادة الإيرادات وضبط الارتفاع في فاتورة الأجور وإدارة أقوى للدين العام، بالإضافة إلى ضمان توفير مستدام للطاقة من خلال دمج القطاع الخاص في هذا المجال وتحسين بيئة الأعمال".