سكاي لاين: إبعاد الحقوقي "صلاح الحموري" جريمة ضد الإنسانية وممارسة يخشى من توابعها

ستوكهولم: أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، إقدام السلطات الإسرائيلية على إبعاد الحقوقي الفلسطيني "صلاح الحموري"، يوم الأحد، إلى فرنسا، بعد أشهر من الاعتقال الإداري، على الرغم من عدم استكمال الإجراءات القانونية في قضيته.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانٍ لها أنها تابعت باستهجان تنفيذ إسرائيل قرارها إبعاد الحقوقي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية "صلاح الحموري" إلى فرنسا، وهو ما يُعد اعتداء صارخ على قواعد القانون الدولي لا سيما ميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية الذي أكد على أن ترحيل السكان أو نقلهم القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأشارت "سكاي لاين" إلى ما أعلنته وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها أكدت فيه ترحيل "صلاح الحموري"، صباح اليوم الأحد إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية "ايليت شاكيد" سحب تصريح إقامته، وجرى ترحيله بمرافقة طواقم وزارة الداخلية على متن طائرة خاصة الى فرنسا حيث كانت تنتظره زوجته وابنيه.

ها وقد كانت قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المحامي "الحموري" في 7 مارس/آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وبينت المنظمة الدولية إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أبلغت "الحموري" بقرار ترحيله إلى فرنسا بتاريخ  30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان يفترض تنفيذ ذلك في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو تاريخ انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي. ومن ثم تم إرجاء موعد الإبعاد حيث قررت محكمة إسرائيلية الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية، وبالتالي جاء قرار الإبعاد مستبقًا قرار المحكمة.

وأبرزت "سكاي لاين" إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية "الحموري" وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة إسرائيل، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن إبعاد "الحموري" يعتبر جريمة مكتملة الأركان وانتهاك يرقى لجريمة ضد الإنسانية، وهو يشكل سابقة كونه يستند إلى تعديل لقانون يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بترحيل المقيمين الدائمين في حال تبين أنهم “انتهكوا” مبدأ الولاء لدولة إسرائيل، مؤكدة على أن هذا السلوك يتعارض مع القانون الدولي؛ فالولاء لسلطة الاحتلال ليس مطلوبًا من السكان تحت الاحتلال.

ولفتت إلى أن المادة 7 (1) (د) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية، فإن ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية يشمل ذلك أن يرحل المتهم أو ينقل قسرا شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي، وهو ما ينطبق على ما حدث مع الحموري.

يذكر أن "صلاح الحموري" محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين.

وتعرض "الحموري" للاعتقال 6 مرات من القوات الإسرائيلية؛ كما فرضت عليه الإقامة الجبرية والإبعاد القسري لأسرته عن أرض الوطن، وكذلك سحبت هويته، وهو ما وصفه في مقال له بأنها "قواعد الطرد القتالية، قواعد الاقتلاع تدريجيا والإبعاد القسري عن أرضي، بيتي، محيطي الاجتماعي، ذاكرة مكاني، حكاياتي، إنها ليست حكايتي بل حكاية شعب لم تتوقف نكبته منذ عام 48".

وطالبت المنظمة الحقوقية بضغط دولي جدي على إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن قرار الإبعاد وتسهيل عودة "الحموري "ووقف سياساتها التي تنتهك قواعد حقوق الإنسان والعاملين في المجال الحقوقي داخل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.