سكاي لاين تدعو لتحقيق محايد بتورط جهات أمنية في الكويت بعمليات تجسس وانتهاك خصوصية

ستوكهولم: أعربت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية يوم الخميس، عن بالغ قلقها وصدمتها من الكشف عن عمليات تجسس غير قانونية في الكويت، داعية السلطات إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد وكشف نتائجه للرأي العام ومحاسبة المتورطين فيه.

وقالت "سكاي لاين" في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان إنها اطلعت على تسجيلات مسربة بشأن تورط عنصر قيادي في جهاز أمن الدولة الكويتي في عمليات تجسس وانتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني على حسابات مغردين معارضين للحكومة على موقع (تويتر)، والاطلاع على مراسلاتهم الخاصة، من دون إذن من النيابة العامة أو المحاكم.

وأضافت، أنها تنظر بخطورة إلى احتمال تواطؤ عناصر قيادية من الأجهزة الأمنية في الكويت مع شخصيات متنفذة في تنفيذ عمليات التجسس، عبر أجهزة وتقنيات وبرامج اختراق والاستعانة بعناصر أجنبية لهذا الغرض.

وشددت "سكاي لاين" على أن استخدام مؤسسة رسمية في التجسس وانتهاك خصوصية الأفراد وسوء استخدام السلطة تشكل تعديا خطيرا على الحق في حرية الرأي والتعبير بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة ٣٩ من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ".

وفيما أن واقعة التجسس التي تم الكشف عنها تعود للعام 2018، فإن "سكاي لاين" حذرت من مخاطر المخاوف من أن التجسس غير القانوني مستمر ولم يتوقف وهو لا يقتصر على حسابات تويتر لبعض المغردين المعارضين وقد تشمل جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الأخرى من اتصالات هاتفية ومراسلات عبر الايميل والواتساب وغيرها، وأنها تشمل أعداداً أكبر من الشخصيات السياسية المعارضة والناشطين في الشأن العام.

وبينما رحبت المؤسسة الحقوقية الدولية بإعلان وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" عزمه فتح تحقيق تسلم نتائجه خلال يومين بشأن واقعة التجسس ومحاسبة المتورطين، فإنها أكدت على الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومحاسبة كل من تورط بتلك الممارسات، بمن في ذلك المسؤولون الذين كانوا على دراية بعمليات التجسس والتزموا الصمت.

كما شددت على ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هكذا وقائع لما تمثله من مخالفة للمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان. 

وأكدت "سكاي لاين" الدولية على مسئولية السلطات الكويتية في ضمان الوقف الشامل لكل وقائع التجسس على الشخصيات السياسية والناشطين والمغردين إلى جانب مواطني الدولة ووضع آليات تحرم أي أنشطة مشابهة داخل الأجهزة الأمنية من خلال تشكيل جسم رقابي يتابع انتهاكات التعامل مع المعلومات الشخصية وخصوصية الأفراد.