سكاي لاين تستنكر اعتقال مغردة سعودية بعد حملات تشويه نفذتها اللجان الإلكترونية

ستوكهولم- أدانت منظمة سكاي لاين الدولية الأنباء الواردة عن قيام السلطات السعودية اعتقال المغردة "لجين داغستاني" بعد حملة التشويه والهجوم التي نفذتها اللجان الإلكترونية على حساب المغردة استنادا لتغريدات قديمة نشرتها الناشطة السعودية، داعية السلطات إلى ضرورة الإفراج غير المشروط عن المغردة والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الإثنين أنها تتابع بقلق الأخبار الواردة عن اعتقال "لجين" وذلك بعد قرار استدعائها من قبل السلطات الأمنية السعودية بناء على بعض التغريدات القديمة التي تعود لعام 2013 و2014 والتي كانت تطالب فيها بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

ووفقًا لحساب "معتقلي الرأي" الرسمي عبر موقع تويتر فقد تم اعتقال "لجين" بعد حملة تشويه قامت بها اللجان الإلكترونية أو ما يعرف "بالذباب الإلكتروني" على بعض تغريداتها القديمة التي أبدت فيها رأيها بضرورة تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما أشار حاسب معتقلي الرأي أن حساب المغردة متوقف منذ 16 مارس.

وأشارت سكاي لاين الدولية أن اللجان الإلكترونية قامت بالتغريد في نوفمبر الماضي بوسم #لجين_تسيئ_للوطن على خلفية تغريدات تعود للعام 2013 والتي حذفتها لجين لاحقًا. معبرة عن إستغرابها من عملية الاعتقال التي تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي في حرية الرأي والتعبير.

وأبرزت المنظمة ازدياد عمليات الاختفاء القسري في المملكة في العامين الأخيرين لا سيما في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد، مشيرة إلى أن السلطات السعودية تقوم بإخفاء المعتقلين لديها بشكل قسري، وتمنع عائلاتهم من أي معلومات تخصهم أو حول التهم الموجه إليهم أو معرفة مكان اعتقالهم أو زيارتهم.

وحذرت المنظمة من المخاطر المترتبة على عمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتي غالبًا ما تُصاحب بممارسات التعذيب والحرمان من الالتقاء بالمحامي، إضافة إلى حرمان ذوي المعتقل من الاتصال به ومعرفة مكانه، مشددة على أن معظم معتقلي الرأي والنشطاء في السعودية يحرمون من حقهم في المحاكمة العادلة، حيث يتم تلفيق التهم لهم بناء على معلومات غير واقعية لا تستند إلى أي أسس قانوني.

ودعت المنظمة في نهاية بيانها إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المغردة "لجين داغستاني" مؤكدة على أن ممارسات السلطات السعودية في تقييد حرية الرأي والتعبير تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان كفلا في المادة 19 منهما على " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".