سلاح المقاطعة العربية الاقتصادية لإسرائيل

بالرغم أن جل اهتمام القمة العربية الأخيرة في القاهرة كان منصباً على عاصفة الحزم، إلا أن هناك قرارات مهمة تتعلق بالمقاطعة الاقتصادية من خلال الضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط السياسي على إسرائيل، والتي بإمكانها أن تكبد الصادرات الإسرائيلية ما بين 4- 5 مليارات دولار سنوياً.

حيث تطرقت قرارات القمة العربية إلى العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية العربية، وكيفية استخدامها كورقة لصالح القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

فقد تضمنت قرارات القمة العربية المرتبطة بفلسطين، ضرورة تنفيذ إسرائيل خطوات عملية لتحقيق السلام والتخفيف عن الفلسطينيين، وستخضع لضغوطات سياسية واقتصادية إن لم تقم حكومة بنيامين نتنياهو القادمة بتنفيذ ما هو مطلوب.

جدير بالذكر أن هناك علاقات اقتصادية إسرائيلية عربية، بدأت بالتطور خلال تسعينيات القرن الماضي، خاصة في مجال الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وهنالك شركات أجنبية مقيمة في إسرائيل لها شركاء عرب وإسرائيليين.

ووفق أرقام الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات، خلال 2013، والصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن حصة الدول العربية من الصادرات الإسرائيلية بلغت 5.9٪، بقيمة 5.5 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية حول العالم خلال 2013، قرابة 93.1 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، بين صادرات زراعية ومنتجات غذائية، وصادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات تحويلية، وصناعات كيماوية، إضافة إلى صناعة السياحة والخدمات، وفق الإحصاء الإسرائيلي.

وتعد هذه القرارات ايجابية كونها المرة الأولي التي يتم التلويح إلى استخدام الضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط السياسي على إسرائيل ، إذ أن تجاربنا مع الدول العربية لمساعدتنا سياسياً أو اقتصادياً كانت غير كافية ولم ترقى إلى المستوى المطلوب، إلا أننا نتطلع أن تكون الدول العربية وخاصة الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مع إسرائيل جادة في تنفيذ قراراتها المتعلقة بممارسة الضغط الاقتصادي على إسرائيل بجانب الضغط السياسي واستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية كوسيلة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني على أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة