سلامة: "العمل العربية" توافق على عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم برامج وزارة العمل الفلسطينية

أمد/ القاهرة: قال وكيل وزارة العمل في حكومة رام الله سامر سلامة، إن منظمة العمل العربية وافقت على عقد مؤتمر دولي للمانحين، تستضيفه إحدى الدول العربية، لتجنيد الأموال لدعم برامج وزارة العمل، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز وتمكين صندوق التشغيل الفلسطيني، ودعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني في فلسطين بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم.

وأكد سلامة، أن المنظمة وافقت يوم الثلاثاء، خلال دورتها المنعقدة حالياً في القاهرة، على كافة المطالب التي تقدم بها الوفد الفلسطيني المشارك، لاعتمادها، وأبرزها تفعيل كافة القرارات السابقة للمنظمة المتعلقة بفلسطين، وتكليف المدير العام للمنظمة، لوضع خطط عمل لتنفيذ هذه القرارات، والشروع بالترتيب لعقد مؤتمر المانحين.

وأوضح سلامة الذي يترأس وفد فلسطين، ان المنظمة وافقت أيضا على استمرار الجهود العربية لطرح التقرير السنوي لبعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق عن أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة للنقاش في جلسات مؤتمر العمل الدولي في جنيف والطلب من المنظمة الدولية بوضع آليات عمل لترجمة توصيات البعثة إلى خطط عمل دولية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، إضافة إلى اجماع المؤتمر على تكليف المدير العام لمتابعة هذا الموضوع مع الحكومات العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال المؤتمر لهذا العام 2019.

وأضاف: إن المنظمة وافقت على التقدم باسم المجموعة العربية بطلب من مدير عام منظمة العمل الدولية لإضافة بند خاص بفلسطين يتضمن: "تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحق بتقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني ضمن حدود 4 حزيران 1967، عملا بإعلان فيلادلفيا وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة"، ضمن البيان الختامي للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد لمناسبة الاحتفالي بـ100 عام الأولى لتأسيس منظمة العمل الدولية، حيث كلف المؤتمر المدير العام للمنظمة ورئيس المجموعة العربية لمتابعة هذا الموضوع مع مدير عام منظمة العمل الدولية باسم المجموعة العربية.

وقال سلامة: إن منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة تطبيق معايير العمل اللائق على العمال الفلسطينيين العاملين لدى إسرائيل، ومنحهم كافة الحقوق القانونية المترتبة على عملهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم أثناء العبور على الحواجز العسكرية والقضاء على ظاهرة سمسرة تصاريح العمل التي تتناقض ومعايير العمل اللائق.

وأشار إلى تبني المغرب المطالب الفلسطينية وحملها الى منظمة العمل الدولية باسم فلسطين والمجموعة العربية، واصفاً القرار المغربي بالإنجاز الكبير بسبب محاولة بعض الدول العربية التهرب من تحمل مسؤولياتها.