سلطات الاحتلال تصدر (800) قرار إداري بحق الأسرى خلال الربع الأول من العام

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث اصدرت محاكم الاحتلال (800) قرار إداري خلال الربع الأول من العام ما بين جديد وتجديد.

 وأوضح مركز فلسطين، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (421) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (378) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.  

وقال مدير المركز الباحث "رياض الأشقر"، انه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال الشهور الاخيرة ارتفعت أعداد الاسرى الاداريين بشكل كبير، حيث وصلت في الوقت الحالي الى ما يقارب (1000) اسير ادارى، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل اسيرة واحدة وهي " رغد الفني" من طولكرم، إضافة الى خمسة قاصرين، واسيرين يعانيان من مرض السرطان.  

وكشف الأشقر ،أن أعداد الاسرى الاداريين تضاعفت بشكل ملحوظ منذ ما يقارب العامين، حيث بلغت في أبريل من العام 2021 حوالي (420) أسير ادارى، بينما أصدرت محاكم الاحتلال في الربع الأول من نفس العام إصدار (280) قرار إداري فقط، بينما خلال نفس الفترة من العام الحالي وصلت الى (800) قرار، وتضاعفت أعداد الإداريين أكثر من 150%، مما يشير الى اعتماد الاحتلال على تلك السياسة التعسفية بشكل كبير.

وأضاف الاشقر ،أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، وذلك لتحقيق سياسة الردع، وتخويف الفلسطينيين من المشاركة في أي حراك مقاوم، وكذلك تغييب قادته ونشطاءه الفاعلين الذين يدعي الاحتلال أنهم يحرضون على استمرار المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا، وذلك عبر تقارير سرية تشرف عليها المخابرات.

 واعتبر الأشقر ،أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، والامر النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الاسرى ضد الاعتقال الإداري بحقهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين او ثلاثة في أحسن الأحوال.

وأشار الأشقر الى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا فى فترات سابقة و أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.