سلطات الاحتلال تمنع دخول الوفد الوزاري للقاء الرئيس أبو مازن

في إطار سياسة التطهير العرقي لـ”إسرائيل” كدولة احتلال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي والأمم المتحدة، فإن ما أقدمت عليه بالأمس بمنع الوفد العربي والإسلامي، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وزراء خارجية مصر والأردن والبحرين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، يُعدّ تحديًا ليس فقط للدول المشاركة في الوفد، بل تحديًا لكل الدول العربية والإسلامية، وخاصة التي تقيم علاقات مع “إسرائيل”.
إضافة إلى ذلك، يُعتبر منع دخول الوفد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديًا لإرادة المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والذي يعتبر الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أراضي محتلة عام 1967، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. والأهم من ذلك، أن هذه المناطق تُعدّ جزءًا من دولة فلسطين، العضو المراقب في الأمم المتحدة، والمعترف بها من قبل 149 دولة عضوًا في المنظمة الدولية.
ومن جانب آخر، تستعد كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر الدولي يوم 17/6/2025 الجاري، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ورغم منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفد إلى الأراضي الفلسطينية، فقد تم عقد الاجتماع عبر الشاشة المفتوحة، وشارك الرئيس وأعضاء الوفد الوزاري في الحديث المباشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء الفلسطيني. وتم إيصال الرسائل والأفكار من خلال التواصل المباشر بالصوت والصورة.
والأهم، هو إشادة الوفد بالإصلاحات الفلسطينية والتزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام، في ظل غياب ورفض “إسرائيل” وقف العدوان على قطاع غزة، والإبادة الجماعية، والاستمرار في سياسة التطهير العرقي والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مما يشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي الممثّل بالأمم المتحدة.
وقد قدم الرئيس والقيادة الفلسطينية التزامات ورؤية تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بحل القضية الفلسطينية، وبموجب مبادرة السلام العربية. ورغم منع “إسرائيل” دخول الوفد الوزاري العربي، فإن الزيارة حققت نتائج مرجوة، حيث تم عقد لقاء مهم مع جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، وتم التأكيد على خيار السلام والحل السياسي للقضية الفلسطينية.
كما أن منع الوفد الوزاري من الزيارة شكل عزلة لـ”إسرائيل”، من خلال عقد المؤتمر الصحفي للوزراء في مقر وزارة الخارجية الأردنية، مما بعث برسالة عربية موحّدة تستند إلى الوقائع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وتحديًا لإرادة النظام الرسمي العربي والإسلامي، الذي يعمل على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن السلام لن يتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
غباء الموقف الإسرائيلي سوف يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لـ”إسرائيل”، وفي الوقت نفسه سوف يؤدي إلى المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي المقبل في مقر الأمم المتحدة.
وقد أكد الوفد الوزاري على الشرعية الفلسطينية، المتمثلة في دولة فلسطين، وعلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن مختلف محاولات “إسرائيل” لتصفية القضية الفلسطينية لن تتحقق في ظل انحياز دول وشعوب العالم لصالح حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني والعنصري.